أكد د. سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون انه وفقاً للقانون رقم "13" لعام 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية وتم تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف دولار" كرسوم للبث علي الهواء لكل مباراة تلتزم به القنوات الخاصة التي ترغب في إذاعة المباريات. أضاف الشريف انه حرصاً علي أموال الشعب فإننا نكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التي تعد جزءاً أصيلاً من إعلام مصر والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين. أكد رئيس الاتحاد علي انه سوف يحيل ملف اهدار المال العام في هذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيه. كان رئيس الاتحاد قد عقد اجتماعاً حضره سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية وتم التأكيد فيه علي أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول علي هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات. أشار ممثلو القنوات إلي أن وزير الإعلام السابق قد وافق علي منحهم شارة البث مجاناً في الموسم السابق.. ولما كان هذا التصرف غير قانوني من جانب الوزير السابق حيث لا يستند إلي أي سند قانوني فقد أكد الشريف علي أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويعد نوعاً من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظاً علي أموال الشعب.. ومن ثم يؤكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي استمراره بالعمل وفقاً للقانون وبما لا يخالف أحكامه وان كل القنوات الرياضية الخاصة يتاح لها فرصة نقل مباريات الدوري العام والكأس طالما قامت بدفع المبالغ التي يحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث. من المعروف ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع "33" مليون جنيه سنوياً لاتحاد كرة القدم مقابل بث مباريات الدوري العام الممتاز لكأس مصر وهو ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً علي الاتحاد.. كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم علي حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول علي قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل علي الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.
