أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه سوف يحيل ملف إهدار المال العام الخاص ببث المباريات إلى النائب العام للتحقيق فيه. مشيرا إلى أن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1979. وقال الشريف "إنه قد تم تحديد مبلغ ثلاثة آلاف دولار رسمًا للبث على الهواء لكل مباراة لكرة القدم، تدفعه القنوات الخاصة التي ترغب فى إذاعة المباريات". مضيفا أنه حرصا على أموال الشعب "فإننا نكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التي تعد جزءا أصيلا من إعلام مصر، والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين". جاء ذلك فى تصريحات لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثارته بعض الصحف والقنوات الفضائية الرياضية حول قضية بث المباريات الرياضية خلال الموسم الرياضي الحالي فى الدوري العام لكرة القدم. وأضاف أنه عقد يوم السبت الماضى اجتماعا حضره الكابتن سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم، وعدد من ممثلي القنوات الرياضية، حيث تم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات. كما أشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق قد وافق على منحهم شارة البث مجانا في الموسم السابق. وأوضح الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم، ويعد نوعا من إهدار المال العام، الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظا على أموال الشعب. جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنويا لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر، ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على الاتحاد. كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.
