يعلن مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة خلال الأيام القليلة القادمة الصيغة التنفيذية للعمل بالقانون الجديد ببورسعيد المدينة الحرة وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2013 وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي سبق أن أصدره الرئيس السابق والذي يقضي بإلغاء المنطقة الحرة تدريجيا ولمدة خمس سنوات.. أكد اللواء احمد عبدالله محافظ بورسعيد ان الجهاز التنفيذي للمنطقة طلب زيادة الحصة الاستيرادية وطرح ما يقرب من 12 ألف بطاقة استيرادية جديدة لصالح التجار وأهالي بورسعيد حيث تقدم حتي الآن قرابة 23 ألف مواطن بطلبات للحصول علي حصص استيرادية جديدة. قال محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية وكيل الوزارة انه يتوقع زيادة عدد الطلبات بعد صدور قرار المحافظ بمد فترة التقدم حتي 30 مايو الحالي. قال حمدي المزين مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ان المحافظ يجري اتصالات مكثفة مع القيادات لرفع وزيادة حصة بورسعيد عن عام 2013 في الموازنة الجديدة للوفاء بعدد المتقدمين بطلبات للحصة الاستيرادية.