وافق اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة علي مد أجل العمل بالحصة الاستيرادية لعام 2012 من 30 أبريل الحالي وحتي نهاية مايو المقبل. يهدف القرار إلي إتاحة فرصة أكبر للتجار لتفعيل هذه الحصص جزئياً بعد تعطلها بسبب الأحداث التي شهدتها بورسعيد الفترة الماضية وأحدثت كساداً ملحوظاً. قرر المحافظ أيضاً فتح باب التقديم للحصول علي حصص استيرادية جديدة حتي نهاية أبريل المقبل. صرح مصدر مسئول بالغرفة التجارية ببورسعيد بأن إجمالي من تقدموا بطلبات بلغ نحو 16 ألف تاجر.. وكانت اللجنة قد أعلنت أن إغلاق باب التقديم يسري علي من كان له سجل تجاري حتي 25 ديسمبر الماضي. من ناحية أخري قال حمدي المزين مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة إن الجهاز تلقي القانون الجديد الخاص باستمرار بورسعيد كمنطقة حرة والذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعد موافقة مجلس الشوري ويحمل رقم 6 لسنة .2013 يقضي القانون في مادته الأولي علي إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس السابق بهدف إلغاء المنطقة الحرة مرحلياً وبموجب القانون الجديد يتم إحياء القانون رقم 24 لسنة 1976 والخاص بتحويل بورسعيد إلي منطقة حرة. أشار "المزين" إلي أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة سوف يلتزم بالقرارات التي تنظم العمل بالمنطقة الحرة منذ عام 1977 في جميع القطاعات التي تتعلق ببورسعيد لافتاً إلي أن اللوائح التنفيذية والمذكرات التفسيرية لدي الجهاز منذ عام 1977 وتنص علي حظر استيراد بعض السلع وعدم استيراد سيارات الركوب للأشخاص الطبيعين مع الإبقاء علي استيراد سيارات المعاقين. من جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي جميع شئون المنطقة الحرة وتصريف أمورها وله الحق في اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق هذا الغرض مشيراً إلي الاعتماد علي اللوائح التنفيذية الخاصة بقانوني 24 لسنة 1976 والقرار 12 لسنة 1977 المتعلقين بالمنطقة الحرة في تطبيق القانون الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي خاصة أن القانون لم يشر لأي لائحة تنفيذية جديدة.
