دعا مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية الي عقد جمعية عمومية طارئة من الهيئتين للنظر فيما يمكن اتخاذه من اجراءات للرد علي عدم تمثيل الهيئتين في اللجنة العامة للانتخابات. واتخاذ القرار الذي توافق عليه الجمعية العمومية التي تضم أكثر من 8 آلاف مستشار. أكد بيان نادي مستشاري قضايا الدولة ان التعديلات الدستورية سكتت عن تعيين أي من مستشاري الهيئتين في اللجنة العليا للانتخابات ولم يشأ أعضاء الهيئتين العريقتين الاعتراض علي تشكيل اللجنة في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد. رغم ان التشكيل أساء للهيئتين ومكانتهما في الوسط القضائي التي يشهد بها القاصي والداني ولا أدل علي ذلك من ان قمم القضاء بمصر تخرج من قضايا الدولة والنيابة الادارية. قال البيان تعليقاً عن قصر التشكيل علي نوات رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف دون ان يتضمن التشكيل أي من المستشارين من هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الادارية الذين أشرفوا من قبل علي الانتخابات النيابية بلجانها العامة والفرعية منذ ان تقرر الاشراف القضائي علي الانتخابات وتحمل الأعضاء في الهيئتين صنوفاً من العذاب باعتبار ان ذلك واجب وطني وقومي ويشهد بذلك الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية.