علمت "المساء" أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سوف يعلن خلال الساعات القادمة قرار إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه الأربعة اللواءات أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة و48 ضابط شرطة وعدد من الأمناء والجنود إلي المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب بالقاهرة والمحافظات. وعلمت "المساء" أن الاتهامات الموجهة إلي الوزير وأعوانه وباقي الضباط والأفراد تنحصر في الاشتراك في قتل مئات المتظاهرين وإصابة أكثر من أربعة آلاف شخص واطاعة أوامر الوزير السابق بقتل المتظاهرين وأن الضباط المتهمين في هذه القضية هم من محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية وأن من بينهم ضباط الإسكندرية الثلاثة الذين اطلق القاضي سراحهم ثم أعيد حبسهم مرة أخري من بين المتهمين في القضية. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد توجه أمس إلي مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لوضع اللمسات النهائية للتحقيقات وكذلك البيان الصحفي الذي سوف يصدر عن مكتب النائب العام عن هذه القضية بعد أن أصبحت القضية جاهزة للإحالة إلي محكمة الجنايات. وعلي صعيد آخر تلقي النائب العام بلاغاً جديداً أمس من مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية يحمل رقم 4942 لسنة 2011 ضد رجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وأحمد عبدالحميد شحاتة محافظ شمال سيناء الأسبق يتهمهما بإهدار المال العام والاستيلاء علي 960 ألف متر مربع بمنطقة الشيخ زويد بالعريش. قال في بلاغه إن محافظ شمال سيناء الأسبق قام بتوقيع عقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول يتضمن بيع أرض مساحتها 960 ألف متر مربع بثمن إجمالي قدره 7 ملايين و218 ألف جنيه بواقع عشرة جنيهات للمتر في الأماكن الأمامية وخمسة جنيهات للمتر في الأماكن الخلفية بالإضافة إلي مبلغ 18 ألف جنيه قيمة المغروسات داخل هذه المساحة. قامت الهيئة المشترية بسداد كامل الثمن عند التوقيع علي العقد والذي كان يهدف إلي إقامة مجمع للغاز الطبيعي كما تضمن العقد عدم جواز تغيير الغرض المخصص من أجله كما لايجوز للطرف المشتري التنازل عن الأرض كلياً أو جزئياً فيما عدا شركات البترول الخاضعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول خلال مدة 15 عاماً من تاريخ توقيع العقد. جاء في البلاغ ان ما حدث بالفعل بعد ذلك أن الهيئة المذكورة تنازلت عن مساحة 400 ألف متر مربع من الارض إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم رغم أن الشركة الأخيرة هي شركة خاصة وليست من الشركات المنصوص عليها بالعقد والخاضعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول. أشار البلاغ إلي أن المحافظ الأسبق أصدر القرار رقم 235 لسنة 2006 اعتمد هذا التنازل الذي تم من هيئة البترول لصالح شركة حسين سالم مع استمرار سريان بنود العقد الأصلي وقرار تخصيص الأرض الصادر لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول. طالب النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الواقعة وإعادة الأرض إلي محافظة شمال سيناء بعد أن أهدرها المحافظ الأسبق ومسئولو هيئة البترول وقاموا بإهدائها لاصدقائهم فيما يعد اهداراً للمال العام. علي صعيد متواصل بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس بإشراف المستشار علي الهواري تحقيقاتها في ملف تأجير الأرض المملوكة لشركة مصر للبترول لصالح الشركة المصرية لتكرير البترول وهي التابعة لمجموعة القلعة الاقتصادية المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل ابن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل. كشفت أوراق هذا الملف الذي قدمه إلي النائب العام عدد من العاملين بشركة مصر للبترول يؤكدون فيه أن عقد الايجار الذي تم توقيعه بين مسئولي شركتهم وبين رجل الأعمال أحمد هيكل ينص علي إخلاء أرض مستودع مصر للبترول وتسليمها خالية إلي المستأجر وهذا يعني قطع امدادات البترول لكل من هيئة النقل العام والسكك الحديدية ومصر للطيران وشركات الكهرباء والبترول ومحطات تموين الوقود في القاهرة الكبري. وقد تضمن البلاغ اتهاماً صريحاً لوزير البترول السابق سامح فهمي بتأجير الأرض بمبلغ 64 مليون جنيه سنوياً في حين أن حجم الايرادات التي تحققها هذه الأرض تزيد عن هذا المبلغ خلال أسبوع واحد. من جانبه قرر المستشار علي الهواري تشكيل لجنة من خبراء قطاع البترول لدراسة ابعاد صفقة تأجير الارض للشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة الاقتصادية وتأثيرات المشروع المقترح لتكسير المازوت المزمع انشاؤه علي الارض المؤجرة علي البيئة خاصة أنها تقع داخل منطقة شبرا الخيمة ذات الكثافة السكانية العالية. في تطور آخر تقدم عدد من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعدد آخر من المواطنين ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس شركة أبناء الدلتا لاستصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية والتعمير وزوجته الذين قاموا بجمع الأموال منهم علي أقساط متعددة بحجة بيع عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة بطريق وادي النطرون - العلمين. أضاف المبلغون أنهم قاموا بسداد أربعة أقساط قيمة كل منها سبعة آلاف جنيه بالإضافة إلي 4 آلاف جنيه مصاريف إدارية.. ثم اكتشفوا بعد ذلك أن تلك الأراضي تابعة لإحدي الجهات السيادية.. وأن أعرابياً من أبناء مطروح قد وضع يده عليها دون سند قانوني وقام بتأسيس شركة طيبة لاستصلاح الأراضي وأعمال المقاولات واكتشفوا ايضا أن صاحب شركة أبناء الدلتا يعمل وسيطاً لشركة طيبة وأنه قام باحضار المشترين إلي الأعرابي المذكور ليبيع لهم هذه الأراضي وأن الأخير حرر لهم عقدا بينه وبين المشترين يوم الأربعاء 29/10/2008 وجاء في بنود العقد أنه يضع يده علي مساحة من الأراضي الصحراوية الممهدة وغير الممهدة وهي صالحة للزراعة وأنه اشتري هذه الأرض من شركة كويتية تبين فيها بعد أنها مملوكة لشخص وهمي وأن الأعرابي المذكور تنازل عن ملكيتها للمشترين وأنه يضمن لهم خلوها من أي معوقات تعوق ملكيتها لهم واستمر الشاكون في بلاغهم للنائب العام أنهم فوجئوا عن استلامهم للأرض بوجود أعداد كبيرة من الأعراب بهذه المنطقة يضعون أيديهم علي الأرض بقوة السلاح ويرفضون تسليمها مما دعاهم إلي تقديم طلب إلي الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية يطالبون فيها بتقنين وضع اليد علي الأراضي المباعة لهم وتمكينهم من ملكيتها لكن ذلك لم يحدث حتي الآن واتهموا صاحب شركة أبناء الدلتا "الوسيط" وشركة طيبة البائع للأرض بالنصب والتدليس وطالبوا باستعادة أموالهم.
