أكد د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.. ان الجامعات ليست "دكانة" لرؤسائها أوأي أشخاص يعملون بها.. لكنها كيانات تعليمية مهمة. ومن ثم لابد من تضافر كل الجهود للارتقاء بها حتي تستطيع تأدية دورها لخدمة المستقبل. قال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبني الوزارة بشارع قصر العيني بالقاهرة: انني لا أستطيع عزل رئيس أي جامعة لأنه يعين بقرار جمهوري ويعزل بقرار جمهوري وبصراحة أنا مع مطالب الطلاب المشروعة.. ولقد تضامنت معهم في جامعة القاهرة وقمت بالغاء قرار د.حسام كامل رئيس الجامعة بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع.. حيث ان الطلاب رغم ما يقومون به من مظاهرات إلا أنهم يطالبون أيضا باستمرار الدراسة.. وطبعا نحن معهم. وردا علي سؤال حول الوضع المتدهور في معظم الجامعات والمطالبة برحيل رؤسائها وكذلك عمداء الكليات؟ أوضح د.سلامة ان المستقبل سيكون أفضل خاصة أن البلد كله تغير وطلاب الجامعات هم شباب الثورة.. وبالتالي أقول لهؤلاء الشباب: اصبروا وانتظروا شهرين ونصف الشهر فقط.. بعدها ستجدون التغيير الحقيقي والذي سيتم علي أسس سليمة حيث سيكون اختيار القيادات بدءا من رئيس الجامعة وحتي رئيس القسم بأفضل الأساليب سواء أكان بالانتخاب المباشر أوغير ذلك . المهم اننا نصبر وننتظر من أجل استمرار الدراسة والانتظام في المحاضرات كما أنني أعد الجميع بأنه لا تستر علي فساد أو انحراف ومن لديه أي شكوي ضد أي مسئول في أية جامعة أو معهد فأهلا به في مكتبي.. وأطمئن الجميع بأن الحساب سيكون عسيرا جدا. وبالنسبة للانتخابات الطلابية.. وكيف ستتم في ظل قيادات ساهموا في تزويرها قبل ذلك؟! أكد الوزير.. اننا قمنا باجراءات حاسمة بحيث تتم هذه الانتخابات بعيدا عن الادارة سواء في الجامعات أو الكليات. بحيث يتم تشكيل لجان مركزية وفرعية بكل جامعة وكلية تضم أستاذا في القانون واثنين من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب للاشراف علي العملية الانتخابية من الألف إلي الياء.. وبالتالي ستكون هذه المنافسات في شفافية كاملة وديمقراطية لم تشهدها الجامعات من قبل. أيضا أصدرت تعليماتي لكل الجامعات بضرورة تسديد المصروفات لجميع الطلاب المرشحين الذين لم يتمكنوا من السداد حتي يستطيعوا دخول المنافسة. وحول تصريحاته بأنه اتفق مع القوات المسلحة والداخلية لحراسة الجامعات.. وهل هذا يعني عودة الحرس الجامعي من جديد قال د.سلامة: الحرس الجامعي انتهي وكذلك أمن الدولة ولن تقوم لهما قائمة مرة أخري بالجامعات.. فقط اتفاقي كان لحراسة منشآت الجامعات من خارج الأسوار.. وبالتالي لن يقف فرد أمن من الداخلية علي أبواب الجامعات لكنهم سوف يحرسون الأسوار حتي لا يقفز من عليها البلطجية. ورداً علي سؤال: هل الحراسة هي التي تشغل بال الوزير رغم ما تعج به الجامعات من مشاكل أكد الوزير أنه بطبيعة الحال الأمن هو أولا كما أن بالي مشغول بعشرات القضايا التي لابد أن تحسم خلال فترة وجيزة وهي: الانتخابات الطلابية واختيار القيادات الجامعية بأفضل أسلوب يتم في الجامعات المتقدمة في العالم ورفع العقوبات التعسفية عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتسكين في المدن الجامعية وكيف يكون بشفافية ووضوح تام. بالاضافة إلي ذلك.. فأنا مشغول بكيفية إعداد لائحة طلابية جديدة تتماشي وروح ثورة 25 يناير العظيمة والنظر في تحسين الأوضاع المادية لأساتذة الجامعات والتي أنادي بها منذ 6 سنوات مع دعمنا الكامل لانشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس. هذه القضايا وغيرها تشغل بالي وأتمني من الجميع التكاتف معي للوصول إلي حلول مستقبلية ترضي جميع الأطراف. وحول نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. رد د.سلامة بصورة قاطعة: هذه النوادي لا تتبعني وبالتالي لا سلطان لي عليها.. لكني أدعو وزارة التضامن التي تتبعها إلي اجراء انتخابات مبكرة بها بعد حلها لكي تتواكب مع العصر الجديد الذي تعيشه الجامعات بعد ثورة يناير. وأنا مستعد للحوار مع أي اتجاه أو تيار داخل الجامعة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ما دام ذلك في صالح العملية التعليمية التي هي صميم عملنا.. ومن ثم لا فرق عندي بين جماعة 9 مارس أو حركة 6 ابريل أو غيرهما ما دام الحوار في إطار اصلاح المسار التعليمي ودعم أبنائنا الطلاب الذين يحتاجون منا كل الجهد. ورداً علي سؤال "المساء" حول ضرورة تغيير قانون تنظيم الجامعات وإعداد قانون جديد يعطي دفعة حقيقية للاستقلالية التامة لهذه الكيانات ويحررها من القيود المفروضة عليها من قبل الوزارة؟ قال د.سلامة من الأمور الهامة التي تشغلني أيضا هي كيفية إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات يمنحها الاستقلال التام لدرجة ان كل جامعة تكون مسئولة عن نفسها ويكون هناك حساب في ختام كل عام دراسي. وعن الوضع في جامعة 6 أكتوبر وتأجيل الدراسة بها لأجل غير معروف.. قال الوزير ان رئيس الجامعة اتصل بي وأوضح لي أن كثيرا ممن يدخلون الجامعة ليسوا طلابا بها.. وطلب مني فرصة لاستخراج كارنيهات لجميع الطلاب والعاملين حتي يدخل الجامعة من ينتمي لها فقط.. وهنا قلت له نمنحك الفرصة ولكن في أقرب وقت. أما اعتصام المعيدين بالجامعة ومطالبتهم بالتثبيت فهذا غير مفهوم.. لأنه لا يوجد تثبيت بالقطاع الخاص حيث ان الجامعة قطاع خاص.. هناك فقط عقد.. كما أن بعض الطلاب يطالبون بالغاء المصروفات واعلان النتائج لهم.. وطبعا هذه تصرفات غير منطقية.. ورغم ذلك سوف أتدخل لايجاد حل وسط لكل ذلك. وعن وضع جامعة النيل حاليا.. قال وزير التعليم العالي: انني علي اتصال دائم مع إدارة الجامعة وسوف نحافظ عليها ككيان علمي خاصة أنها أصبحت جامعة أهلية ولن أقبل أن تخسر الدولة مؤسسة أكاديمية جامعية تابعة لصندوق التطوير لأنها تمثل حلقة الوصل بين الجامعات الحكومية والخاصة.