أفادت مصادر إعلامية أن الثوار الليبيين المناهضين للعقيد القذافي يزحفون نحو ميناء رأس لانوف النفطي وسط البلاد بعد ان سيطروا علي مدينة العقيلة في الشرق. في حين تشهد العاصمة طرابلس في هذه الاثناء مواجهات بين الكتائب الأمنية الموالية للقذافي ومتظاهرين يطالبون برحيله. ونقل شهود عيان من منطقة الغراميد القريبة من العقيلة عن ناشطين من الثوار ان نحو سبعة آلاف مسلح توجهوا إلي منطقة رأس لانوف لمساندة الثوار هناك. وذلك بعد ان بلغتهم انباء عن انشقاق داخل الكتيبة الأمنية الموالية للقذافي في تلك المنطقة.. يأتي ذلك فيما تتوارد اخبار وصلت إلي الثوار في العقيلة والغرامية تفيد بأن قائد الكتيبة الأمنية الموالية للقذافي في رأس لانوف قد انسحب من المعركة الدائرة هناك. وأكد أن آلاف الثوار المسلحين في العقيلة والغراميد هبوا بعد سماعهم هذه الانباء واتجهوا بأسلحتهم نحو رأس لانوف وسرت غربي البلاد. وهي المناطق التي قيل ان كتائب القذافي الأمنية انطلقت منها نحو البريقة وأجدابيا في اليومين الاخيرين. ومن جهته قال الضابط في المجلس العسكري الموالي للثورة في بنغازي العقيد عبدالله المهدي ان الثوار يتجهون نحو رأس لانوف وان هدفهم القادم هو العاصمة طرابلس لو تم تحييد الطيران الموالي للقذافي. وقال عبدالله المهدي في حديث تليفزيوني إن أغلب مقاتلي الكتائب الأمنية الموالية للقذافي ليسوا ليبيين. بل بعضهم مرتزقة وآخرون منحت لهم الجنسية الليبية. في الوقت نفسه ذكرت مصادر وشهود عيان من مدينة الزاوية غربي ليبيا ان هذه المدينة التي يسيطر عليها الثوار تشهد معارك ضارية بين الثوار والقوات الموالية للقذافي. وأوضحت هذه المصادر أن مجزرة حقيقية تجري في الزواية. وأن ما لايقل عن خمسين قتيلا سقطوا في المواجهات. واستخدمت فيها قوات القذافي اسلحة فتاكة. في سياق الاستخدام المفرط للقوة من جانب انصار القذافي قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي قاعدة عسكرية تسيطر عليها المعارضة بالقرب من مدينة "اجدابيا" الواقعة شرق ليبيا. كما تدفق مئات من افراد قبائل "الطوارق" المالية إلي ليبيا للانضمام إلي قوات القذافي. وقال مسئول حكومي مالي في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية إن "الطوارق" يتقاضون 10 آلاف دولار من اجل الانضمام إلي قوات القذافي. بالإضافة إلي الف دولار في اليوم مقابل القتال مع القوات الموالية للنظام الليبي. وأضاف المسئول إن الحكومة المالية لاتملك وسائل لمنعهم. وذلك لأنها لا تسيطر علي حدود الصحراء مع ليبيا. وعلي صعيد ردود الافعال الدولية أصدر الانتربول "§مذكرة برتقالية" ضد الزعيم الليبي معمر القذافي و15 شخصية ليبية اخري تتضمن افراد اسرته ومسئولين مقربين منه تدعو اجهزة الشرطة في الدول الاعضاء إلي التعاون من اجل تسهيل تنفيذ عقوبات مجلس الامن وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية. وحثت منظمة الانتربول الدول الاعضاء علي العمل علي تنفيذ حظر السفر المفروض علي القذافي والمقربين منه وكذلك تجميد ارصدتهم في إطار العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في قراره رقم "1970" وكذلك لتقديم معلومات بشأن هؤلاء الاشخاص في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا ضد المتظاهرين. ودعت منظمة الانتربول ومقرها مدينة ليون الفرنسية في بيان الدول ال"188" الاعضاء بها إلي الإسهام في تنفيذ حظر السفر المفروض علي القذافي و 15 من المقربين منه وكذلك تجميد اموالهم. مشيرة إلي ان المذكرة صدرت بحق اشخاص متورطين في التحريض علي او التخطيط لاعتداءات تتضمن اعمال قصف جوي ضد السكان المدنيين في ليبيا. من جانبه فند جمعة ابراهيم أمين الشئون الافريقية للجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "وزارة الخارجية الليبية" ما رددته وسائل إعلام عن وجود مرتزقة في ليبيا وقال ابراهيم في مؤتمر صحفي في طرابلس حضره مندبو وسائل الإعلام العالمية إن من الادلة علي كذب هذه الادعاءات ما اعلنه وزير خارجية تشاد في مؤتمر صحفي منذ يومين من ان بلاده ترفض رفضا قاطعا أي اتهامات بأن مواطنيها لهم صلة بما يدعي عن وجود مرتزقة في ليبيا. وتناول المسئول الليبي قرار مجلس الامن "1970" وقال "إنه من المؤسف ان هذا القرار لم يعتمد علي معلومات حقيقية ومؤكدة. ولم يعتمد علي لجنة لتقصي الحقائق والتأكد مما يقال ولكنه أسس علي معلومات مغرضة وليست حقيقية ومنها ما قيل عن ان هناك ضربا بالطيران علي مناطق مدنية. ومع ذلك فان هذا شأن داخلي ومجلس الامن للأسف تعامل معه علي انه يهدد الامن والسلم الدوليين".