أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنائب العام.. ان النيابة العامة تعكف حاليا علي دراسة البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لبيان مدي جدية الاتهامات الموجهة إليه.. وأن المكتب الفني للنائب العام طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع اعداد تقارير حول الاتهامات التي تضمنها.. وأن نيابة الأموال العامة سوف تستدعي أحمد نظيف وعدداً من مساعديه قريبا لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتعلقة باهدار المال العام في إنشاء جامعة النيل وقرارات العلاج علي نفقة الدولة وهدم جراج رمسيس. وأضاف المستشار عادل السعيد أن النائب العام قد أصدر منذ أيام قرارا بمنع أحمد نظيف من السفر بعد مطالبات بحصر ثروته منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2004 والتي تضخمت خلال سنوات عمله وامتلاكه ثلاثة قصور بمنطقة النخيل بالشيخ زايد علي مساحة 7 آلاف متر وشقتين بمشروع الفورسيزون بالاسكندرية بالاضافة إلي ممتلكات أخري بالساحل الشمالي والاسكندرية والقاهرة.