تقدم مصطفي بكري, عضو مجلس الشعب السابق, ببلاغ إلي النائب العام اتهم فيه علاء وجمال مبارك ووالدتهما سوزان ثابت صالح بوجود حسابات سرية لهم في البنك الأهلي, فرع مصر الجديدة, بمبالغ مالية كبيرة تصل إلي ملايين الدولارات, واتهم بكري في بلاغه بوجود حساب سري لعلاء محمد حسني مبارك بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة, بقيمة تزيد علي100 مليون جنيه أغلبها تحصل عليها من عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين, وأضاف في بلاغه أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك بالجنيه المصري, والدولار, واليورو من بينها70 مليون جنيه علي حساب رقم50010813073, و10 ملايين جنيه علي حساب5000113070, و10 ملايين جنيه علي حساب5000503072, وحسابات أخري باليورو والدولار, وأرفق بكري مستندات كاملة عنها. كما اتهم جمال محمد حسني مبارك بأن لديه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة45,736 مليون جنيه علي حساب رقم100821113, و41,8567 مليون جنيه علي حساب رقم50001821119, و104,96786 مليون علي حساب رقم5000082111, ويمتلك حسابات أخري تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار. كما اتهم بكري في بلاغه سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق بأن لديها حسابات بنفس البنك, حيث تمتلك مبالغ2,55926 مليون دولار علي حساب رقم50002658814, و840,776 ألف دولار, علي حساب رقم100234917, و175,000 ألف دولار علي حساب رقم50000058812, و295,442 ألف دولار علي حساب رقم11,2349176, و297,675 ألف دولار, وغيرها من الحسابات. كما تضمن البلاغ حساب مكتبة الإسكندرية وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيل السيدة حرمه للتصرف في أمواله, وقيمة هذه الحسابات تصل إلي ملايين الدولارات, حيث تقوم حرم الرئيس السابق بالصرف والإيداع وحساب فوائد هذه الملايين, مشيرا إلي الأموال المودعة في هذا الحساب من المنح الأجنبية. وفي السياق نفسه, أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني, أن نيابة الأموال العامة تقوم بفحص البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق, لتحديد مدي تورطه والاتهامات التي تتضمنها البلاغات في إهدار المال العام في إنشاء جامعة النيل, وكذلك قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وبناء وهدم جراج رمسيس, وكان النائب العام طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية, وجهاز الكسب غير المشروع تقارير حول الاتهامات التي تتضمنها البلاغات, ومدي تورط نظيف ومساعديه فيها. وفي سياق متصل, أمر المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا, حبس أحمد المغربي, وزير الإسكان السابق,15 يوما أخري علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتربح من وظيفته وتربيح الغير والاضرار وإهدار المال العام, وكان المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام أجري مواجهة خلال التحقيقات بين المتهم أحمد المغربي وسلفه في تولي حقيبة الإسكان, المهندس محمد إبراهيم سليمان, بشأن تخصيص38 فدانا بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال فيصل الشعبي مغربي الجنسية, وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بشأن قيام الأول بتخصيص قطعة الأرض لرجل الأعمال في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة عن سليمان, وأكد سليمان في التحقيقات أنه لم يسبق له إصدار أي موافقات شفاهية بتخصيص أراض, وأنه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة, وتبين من التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأرض بمبلغ250 جنيها للمتر علي الرغم بأن سعرها في ذلك الوقت كان يبلغ535 جنيها للمتر, مما تسبب في إهدار45 مليون جنيه علي الدولة, وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قام بحبس المغربي15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضايا جزيرة أمون وأراضي بالم هيلز وأخري مماثلة.
