في اليوم الأول .. وبعد توقف دام أسبوعاً الحياة تدب من جديد وتعود إلي طبيعتها في البنوك المصرية

في اليوم الأول لعودة البنوك بعد توقف دام أسبوعاً دبت الحياة وعادت من جديد في كل ركن من أركان القطاع المصرفي المصري حيث عادت الحياة إلي طبيعتها في البنوك المصرية التي عملت بكامل طاقتها بعد التصرف الحكيم للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري واتخاذه القرار المناسب لاحتواء الأزمة التي نجمت عن تفشي عدوي الاحتجاجات والطلبات الفئوية وانتقالها إلي موظفي البنوك العاملة في مصر.. وخروجها في تظاهرات أدت إلي تعطيل دولاب العمل فما كان من محافظ البنك المركزي إلا أن أصدر بياناً قرر فيه احتواء كل ما ظهر من مشكلات وطالب الجميع بالالتزام بالأصول والقواعد المهنية وأن يقوم كل بنك بترشيح مجموعة من العاملين لا تزيد علي عشرين شخصاً عن كل بنك تمثل مختلف القطاعات مع تحديد كافة المطالب كتابة لمناقشتها مع الإدارة العليا في حضور المحافظ ونائبه بمقر البنك المركزي تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.. وقد بدأت هذه الاجتماعات بالفعل اعتباراً من يوم أمس الأحد ويتم الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع.. وناشد جميع العاملين بالبنوك الانتظام في عملهم حفاظاً علي استقرار الاقتصاد الوطني فاستجابوا لهذا النداء سريعاً بل وبفاعلية منقطعة النظير .. قامت السوق المصرفية بجولة علي بعض فروع البنوك رصدت خلالها انتظام العمل في البنوك.
* ففي البنك الأهلي المصري - فرع التوفيقية - أكد عادل أمين رزق مدير الفرع عودة البنك إلي الظروف الطبيعية وممارسة عمله في انسيابية كاملة بعد توقف استمر أسبوعاً نتيجة الأحداث وبدأ تقديم خدماته لجمهور المتعاملين في المواعيد العادية مثلما كان الحال قبل ثورة الشباب في 25 يناير بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي A.T.M
قال إن البنك نجح في مواجهة الزحام الشديد وحدث تجاوب وتفهم من جانب العملاء الذين تعاونوا مع موظفي البنك واستجابوا للخطة التنظيمية التي تهدف إلي منع التكدس داخل الفرع مشيرا إلي أن هذا الزحام كان متوقعا نظراً لطول فترة حيث وضعت إدارة البنك خطة مسبقة لاستيعاب الزحام الشديد من قبل العملاء الذين أكدوا ثقتهم في البنك الأهلي وفي إدارته وسياساته التي تهدف إلي توفير أقصي سبل الراحة والرعاية للعملاء والاستجابة لطلباتهم في سرعة ويسر حيث تم بالفعل تلبية كافة الطلبات التي شملت مختلف العمليات المصرفية وأهمها في الوقت الحالي السحب.. والإيداع.. وتدبير العملات الأجنبية.
أكد انه تم الاستجابة لطلبات السحب في حدود ما قرره البنك المركزي المصري خلال هذه الفترة مشيرا إلي انه لم يتم رصد أية حركات غير طبيعية في السحب أو التحويلات كما لم يشهد الفرع أية مشكلات علي الإطلاق من جانب العملاء.
أشار إلي أنه عكس المتوقع فقد شهد الفرع عمليات إيداع لمبالغ كبيرة من جانب بعض العملاء وذلك دليل علي ثقتهم في البنك الأهلي وفي القطاع المصرفي بصفة عامة اضافة إلي شراء الشهادات المختلفة مؤكداً قدرة القطاع المصرفي علي التصدي للأزمة الحالية بدليل التجارب السابقة التي أكسبته الخبرة ومنحته القوة.
* من جانبه قال حسن جاد محمد - مدير الخدمة المصرفية بالبنك الأهلي المصري - فرع التوفيقية - الذي كان يقف داخل صالة الفرع لاستقبال ومساعدة العملاء وتوزيعهم علي الشبابيك المختلفة وفقاً لاحتياجاتهم لإنجاز أعمالهم إن الأمور كلها كانت تسير وفق الخط الطبيعي المرسوم لها بفضل التنظيم الجيد وتنوع الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه والتي تلبي كافة الاحتياجات.. مشيرا إلي أنه لاحظ تجاوباً كبيراً وتفهماً من جانب العملاء للإجراءات المتبعة وحرصا منهم علي مراعاة صالح الوطن.. ومن هذا المنطلق فقد أشاد بالشعب المصري في التعامل مع الأزمات وقال إنه دائماً ما يظهر معدنه الأصيل وقت الشدائد والأزمات.
* عبر أحد العملاء ويدعي مجدي شكري - صاحب شركة للمقاولات - عن رضائه التام عن أداء البنك الأهلي اليوم خاصة الفرع الذي يتعامل معه وهو فرع التوفيقية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. وقال إنه يتمني استمرار الأوضاع علي ما هي عليه حيث انه يري انها في تحسن مستمر.. كما يتمني ألا تعاود البنوك إغلاق أبوابها أمام العملاء مرة أخري حتي لا تتوقف الأعمال وبالتالي حركة الحياة.
قال إنه يدعو الله أن يلتزم جميع الناس في جميع المصالح الحكومية بأعمالها وعدم اللجوء إلي تعطيل مصالح المواطنين.. ويري أنه قد تم حتي الآن تحقيق مكاسب كثيرة وعلي الجميع الحفاظ علي هذه المكاسب حتي تسير عجلة الحياة ولا تتوقف.. ويحاول كل في موقعه تنمية أعماله في ظل الوضع الجديد حتي تستقيم الأمور في شتي مناحي الحياة.
.. وعن الأضرار التي تعرض لها وشركته نتيجة توقف حركة الحياة خلال الأيام الماضية قال: إنه تعرض لأضرار كما تعرض غيره نتيجة توقف العمل بالبنوك وكافة المصالح الحكومية.. ووجه الدعوة إلي أصحاب المطالب الفئوية في مختلف قطاعات الدولة أن يتوقفوا عن إثارة المشكلات لتحقيق مكاسب وطلبات شخصية وأن يحكموا العقل ويحافظوا علي المكاسب التي جاءت بها ثورة الشباب مشيرا إلي أن ذلك لن يتأتي إلا بالعرق والجهد وتغليب المصلحة العامة للوطن علي المصالح الشخصية التي يجب أن تنحي جانباً الآن وبسرعة.
* وفي بنك الإسكندرية - سان باولو - فرع قصر النيل الرئيسي قامت "السوق المصرفية" بجولة داخل الفرع رصدت خلالها انتظام العمل وكيف عادت الأمور إلي طبيعتها والتقينا بأحد العملاء - صاحب ورشة نجارة - الذي عبر عن ارتياحه بما رآه اليوم من انتظام للعمل بالبنوك وعودة الحياة إلي ما كانت عليه قبل 25 يناير ووصف ما حدث من ثورة للشباب بأنه أمر جيد.. وأبدي حالة من التفاؤل وقال: إنه يتوقع أن الأيام القادمة سوف تحمل خيراً لمصر وأبنائها.. ودعا الله عز وجل أن تستمر الأمور علي ما هي عليه اليوم من هدوء واستقرار نسبي.
أضاف إنه جاء إلي بنك الإسكندرية اليوم لصرف مبلغ من المال يساعده علي إنجاز أعماله وتغطية بعض المصروفات الخاصة بعد أن تعطلت حياته لمدة أسبوع نتيجة توقف العمل بالبنوك.. وطالب كل مصري يحب هذا البلد أن ينتظم في عمله حتي تستقيم أمور الحياة كلها وتسير عجلة الإنتاج بصورة طبيعية.
* أما شوقي الكيلاني المصرفي "ب" بفرع قصر النيل فقد أكد عودة الحياة والعمل في بنك الإسكندرية إلي طبيعته وما كان عليه من قبل ولا توجد أية مشكلات في تعاملات العملاء من إيداع وسحب للأموال.. ولم يتم رصد أية حركات غير طبيعية واطمأن العملاء لسير العمل بالجهاز المصرفي عامة واستعادوا كثيرا من الثقة فقاموا اليوم بعمل إيداعات وبمبالغ كبيرة حتي ان بعض العملاء الذين قاموا بسحب مبالغ مالية في الأيام الأولي لعودة العمل بالبنوك الأسبوع قبل الماضي جاء غالبيتهم اليوم وعاودوا إيداع هذه المبالغ مرة أخري بعد أن اطمأنوا لعودة الأمور إلي طبيعتها واستقرار الأوضاع داخل البنوك والبلد بشكل عام.. وهذا دليل علي عودة ثقة جمهور المتعاملين في القطاع المصرفي. وعن رأيه فيما يحدث بصفة عامة وما يدور من حوله أكد شوقي انه ينشد الاستقرار لأوضاع مصرومؤسساتها خاصة الاقتصادية منها.. وانه مع حرية الرأي والتعبير ويري أن حق كل مصري أن يعبر عن رأيه بكل صراحة.. ولكن لا ضرر ولا ضرار فلا أحد يريد الضرر لهذا البلد بمعني أن يعبر كل منا عن رأيه دون أن يضر غيره وبلده.. ولا مانع من أن يطالب كل عامل بحقوقه داخل المؤسسة التي يعمل بها ولكن مع الحرص كل الحرص علي انتظام العمل وعدم تعطيله أو الإضرار به.. وأن يكون ذلك التعبير وتلك المطالبات بشكل حضاري وبلا مشكلات.
* وافقه في هذا الرأي عادل شمس - نائب مدير إدارة بنك الإسكندرية والمشرف علي الصالة الرئيسية بفرع قصر النيل ومسئول الالتزام - وأضاف انه سعيد لعودة الأمور إلي طبيعتها اليوم.. وانه وجميع الموظفين والعاملين بالفرع قد تواجدوا منذ السابعة من صباح اليوم في انتظار استقبال عملاء بنك الإسكندرية وتم توفير كل سبل الراحة لخدمتهم وتلبية طلباتهم. أشار إلي أن ما جعله سعيداً هو عودة الروح لدي جميع الزملاء الذين تجاوزوا الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي وتكاتفوا اليوم ووقفوا يداً واحدة بهدف خدمة العملاء.. وقال: إن العمل مستقر والجماهير تتفهم الأوضاع - وهذا أفضل ما في الموضوع - والإيطاليون من ملاك البنك يتفهمون طبيعة الموظف المصري والعملاء في آن واحد وأسلوب العمل.. وأن المصريين عندما يتم وضعهم تحت ضغط فإنهم يتفانون في العطاء وغالباً ما يظهر ذلك وقت الأزمات والشدائد.
أكد أن عدداً من الموظفين تم اختيارهم وهم ستة زملاء ذهبوا إلي البنك المركزي بصحبة الإيطالي "برونو" النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة نيابة عن محمود عبداللطيف رئيس مجلس الإدارة للاجتماع مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ونائبه هشام رامز بهدف التفاوض والتناقش بشأن مطالب العاملين وحقوقهم التي يطالبون بها في شكل حضاري.
* وفي بنك القاهرة لم يختلف الأمر كثيراً حيث انتظم دولاب العمل بشكل كبير.. وقال أحمد حسني - مدير عام بنك القاهرة فرع قصر النيل - إن العمل انتظم في أول أيام عودة البنوك لنشاطها الطبيعي بعد تعطل استمر أسبوعاً نتيجة الأحداث.. وقال: إن البنك عاني اليوم من زحام شديد نتيجة الإقبال المتزايد من قبل أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من البنك في يوم 20 من كل شهر.. اضاف ان العملاء يثقون كل الثقة في بنك القاهرة الذي يرتبط مع كثير من العملاء بعلاقات متميزة بخلاف أي بنك آخر مشيرا إلي أن ذلك يظهر في كثرة الإيداعات التي تفوق المسحوبات بدرجة كبيرة.. ولم يتم رصد أي مشكلات بخلاف الأعمال المصرفية العادية التي اعتاد عليها العملاء مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي خلال هذه الفترة بالنسبة لحدود السحب اليومي.
أكد أن وضع حدود للسحب اليومي خلال هذه الفترة ليس تقييداً لحرية العملاء في السحب من أرصدتهم.. ولكن ذلك مرتبط بعملية نقل النقدية من البنك المركزي إلي الفروع المختلفة بالبنوك بجميع أنحاء الجمهورية مشيراً إلي أن ذلك كان يرجع للوضع الأمني حيث كان يتم نقل النقدية بين الفروع والإدارات المركزية في حراسة القوات المسلحة المصرية كما كانت تنقل إلي المناطق بالمحافظات بالطائرات.
أوضح أن الحركة العادية زادت قليلاً قياساً بفترة الاغلاق لمواجهة المتطلبات التي تراكمت خلال الفترة السابقة.
وعن تعطيل بعض الموظفين لدولاب العمل والوقوف في اعتصامات خارج البنك للمطالبة ببعض الطلبات والحقوق قال ان ذلك يعد أمراً غير مشروع بالمرة ولا يتفق مع الضمير مؤكداً علي أن ذلك يجب أن يكون من خلال القنوات الشرعية وأثني علي قرار د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالاجتماع مع ممثلين عن العاملين بكل بنك لمناقشة طلباتهم ودراستها بعيدا عن الاعمال المصرفية داخل الفروع التي يجب أن تتم في هدوء وسكينة حرصا علي مصالح العملاء والاقتصاد الوطني وحرصا علي المكاسب التي تحققت في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية والتي تعتبر مكاسب غير مسبوقة.
أكد أن جميع العاملين قد التزموا في أول أيام عودة البنوك وانتظموا وكأن شيئا لم يكن بل وتفانوا في خدمة عملاء البنك رافعين شعار "رضاء العميل أولاً" وهو الشعار الذي يرفعه ويتبناه بنك القاهرة.. وطالب جميع العاملين في القطاع المصرفي وليس في بنك القاهرة فقط بالتكاتف لخدمة جمهور المتعاملين حتي يتم استعادة الاقتصاد الوطني لقوته ويبدأ في النمو من جديد بمعدلات ايجابية مرتفعة.
* وفي بنك مصر فرع المعاملات الدولية التقينا بمدير الفرع محمد عوض الذي أكد أنه فوجيء في اليوم الاول لعودة البنوك بهذا العدد الكبير من العملاء إلا أنه كان قد تم وضع خطة لاستيعاب أية أعداد.
موضحاً انتظام العمل داخل الفرع بشكل طبيعي جدا.. وأكد أن سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه عنه في الأسبوع الماضي لعدم وجود تكالب علي شراء العملات الاجنبية نتيجة انضباط أوضاع السوق.
أشار إلي روح التعاون والحب التي سادت بين جميع الموظفين والعاملين بالبنك كل يؤدي عمله بشكل طبيعي مع الالتزام بأداء الأدوار المنوطة بكل منهم وانعكاس ذلك علي الأداء وإنجاز طلبات العملاء حتي أن معدل أداء الخدمة بلغ حوالي ثلاث دقائق ونصف علي الشباك مالم يكن العميل يقوم بأكثر من عملية في آن واحد.
أكد أن جميع العاملين يدركون جيدا أهمية الدور الذي يقومون به وأنهم يعملون تحت اسم "بنك مصر" الذي هو "بنك بلدنا" الذي يمثل قيمة كبيرة إضافة إلي المسئولية الكبري الملقاة علي عاتقهم وهي الحفاظ علي سمعة الجهاز المصرفي.. قال ان العملاء أبدوا تفهما كبيرا واطمأنوا لاستقرار الأوضاع داخل الجهاز وقرروا عدم سحب أموالهم والمخاطرة بوضعها داخل المنازل وتعرضها للسرقة وكيف أنهم جربوا ذلك في بداية الأزمة ثم عادوا ليودعوها مرة أخري ثقة في أداء البنوك خاصة بعد إعلان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بأن جميع الودائع داخل القطاع المصرفي سواء كانت البنوك عامة أو خاصة أو أجنبية مضمونة والبنك المركزي ضامن لها بنسبة 100%
أضاف عوض انه بالنسبة للتحويلات فكلها تسير في إطار الأمور الطبيعية المتعلقة باعتمادات مستندية وغير ذلك مما يخص عملاء "البيزنس".. أما بخصوص التحويلات الواردة من الخليج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد زاد معدلها خلال اليوم الأول نظرا لفترة التوقف السابقة موضحا أن تدفق هذه الحوالات يمثل مؤشرا طيبا جدا وربما بدرجة اكثر منها قبل 25 يناير.. وقد ساهم مستحقو هذه التحويلات في الزحام.
وبالنسبة للاقتصاد فقد أعرب عوض عن تفاؤله وثقته الكاملة في الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المصرفي علي تخطي هذه الأزمة مشيراً إلي أن هذا القطاع قد تعرض لصدمات واختبارات أشد قبل ذلك ونجح في تجاوزها كأكبر دليل علي قو ته ومتانته خاصة بعد الخطوة التي قام بها المركزي المصري لإصلاح البنوك وإعادة هيكلتها حتي استحوذت علي ثقة الجميع .
وصف هذا القطاع بأنه صمام الأمان لمصر والمصريين.. وقاطرة القطاع الاقتصادي والتنمية في هذا البلد.. وتوقع أن يكتسب ثقة أكبر داخليا وخارجيا بعد نجاحه في سد احتياجات جميع القطاعات العائلية والتجارية والمستثمرين وممارسة نشاطه بشكل طبيعي الأمر الذي سيؤدي إلي عودة الاستثمارات وتحقيق طفرة ايجابية في القطاع المصرفي.
وعن الاحتجاجات وما شهدته مصر مؤخرا قال عوض ان الثورة التي قام بها الشباب تدل علي تحضر هذا الشعب مشيراً إلي أن التحضر لا يتأتي معه تعطيل مصالح المواطنين وعجلة الانتاج مؤكداً أن درء المفاسد أولي من جلب المنافع فلا يصح تعطيل مصالح الناس من أجل بعض المطالب حتي ولو كانت مشروعة ولكن المفروض أن يتم ذلك بأسلوب متحضر.
وجه نداء لكل من يتسبب في تعطيل مصالح الناس: اتقوا الله في هذا البلد وحافظوا علي سلامته.. وإذا كانت لديكم مطالب ايجابية فاطلبوها بالطرق الشرعية للخروج بالبلد من هذه الأزمة بنجاح.. ولا وقت الآن لتحميل إدارة القطاع المصرفي فوق طاقتهم في ظل الظروف الحالية.. لأن أي خلل في منظومة القطاع المصرفي يؤثر سلبا علي القطاعات الأخري.. وأشار إلي استجابة إدارة بنك مصر لبعض المطالب التي يري انها لن تنتهي ما حيينا.
* وفي "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري والذي كان قد بدأ انطلاقة حقيقية في بداية هذا العام وبدأ أولي خطواته علي هذا الطريق وجاءت فترة التوقف لتتوقف معها كثير من الاحلام التي كان يحلم بها محمد عشماوي رئيس مجلس إدارته.. إلا أن هذا البنك بالروح الجديدة التي زرعها "عشماوي" في أبنائه اكد عزمه علي المضي قدما من جديد وقد ظهر ذلك في أول ايام العودة للعمل داخل القطاع المصرفي حيث عادت إليه الحياة والاعمال بشكلها الطبيعي وظهر الانسجام بين العملاء والعاملين وقد لمست السوق المصرفية ذلك في جولتها داخل بعض فروع هذا المصرف.
في الفرع الرئيسي بشارع "قصر العيني" كان العمل يسير منذ صباح اليوم الأول بشكل طبيعي حيث يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء في سهولة ويسر وفي تحد للظروف وإصرار علي تجاوز الأزمة.
وأكد محمود عزب مدير الفرع أن جو العمل عاد بصورة طبيعية في ظل سيولة كافية لمواجهة كافة احتياجات العملاء.. وقال إن إعادة فتح البنوك من شأنه توفير الثقة لدي جمهور المتعاملين ويشعرهم بأن الأمور قد عادت إلي طبيعتها مشيرا إلي انه لم يتم رصد أية مشكلات حيث بدت تحركات السحب والايداع في الإطار الطبيعي ولم تختلف في ذلك عنها قبل ثورة الشباب في 25 يناير.. وهذا دليل علي ثقة جمهور المتعاملين في القطاع المصرفي المصري وقدرته علي تجاوز الأزمة.
أشار إلي أن مجرد افتتاح البنوك لأبوابها في ظل الظروف الحالية والاستجابة لطلبات العملاء دليل علي قوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته علي بث روح الطمأنينة والثقة في البنوك والقطاع ككل خاصة مع التأكيد علي ضمان الودائع كاملة من قبل البنك المركزي المصري.
قال ان حركة السحب عادية وتتناسب مع طبيعة كل عميل واحتياجاته فهناك من تعود السحب لمواجهة المتطلبات العادية جدا.. وهناك عملاء "البيزنس" أو الشركات الكبري وهو ما يطلق عليه "الكوربرت" فلهم طبيعة خاصة لكن لم يحدث تكالب من العملاء علي عمليات السحب مشيرا إلي ان العكس من ذلك هو ما كان يحدث حيث زادت عمليات الايداع خلال اليوم الاول وفي الأسبوع قبل الماضي في عز الأزمة كانت هناك ايضا ايداعات رغم قلة أعداد الفروع التي تم فتحها في بداية الأزمة وهو أمر جاء خلاف كل التوقعات.
وعن أسلوب الاحتجاجات من جانب بعض موظفي البنوك قال انه يعارض تماما استخدام مثل هذه الاساليب ويرفضها حتي لو كان أصحابها يرون انهم علي حق في مطالبهم ففي هذه الحالة يجب التفكير بعقلانية أكثر وحكمة في الاسلوب والتوقيت معا في آن واحد خاصة وأن القطاع الذي ينتمون إليه وهو القطاع المصرفي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وجه إلي ضرورة اتباع أساليب راقية تتناسب مع الأوضاع الخاصة لموظفي البنوك الذين استفادوا من الاصلاح المصرفي وتضاعفت أجورهم ومرتباتهم بنسبة 300% تقريبا في أغلب الاحيان علي أن يتم ذلك في التوقيت المناسب الذي ليس الآن وفي ظل هذه الظروف التي تمربها البلاد بكل التأكيد.
أكد محمود عزب علي قدرة الجهاز المصرفي علي استعادة قوته وعنفوانه في أقرب وقت وكذا الاقتصاد المصري مشيراً إلي أن القضاء علي الفساد سوف يمنح ويوفر ويعكس المصداقية في كل شيء وفي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.. وبالتالي الشعور بالأمان وعودة الاستثمار الاجنبي المباشر الي التدفق من جديد وبث روح التفاؤل في الاقتصاد المصري ككل.
أعرب عن ثقته في السياسات الناجحة التي يتبعها البنك المركزي المصري بقيادة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خاصة بعد التجارب والاختبارات التي تعرض لها هذا القطاع.. وإدارته للبنوك في ظل الازمة المالية العالمية بنجاح منقطع النظير شهد له العالم أجمع.. وقبل ذلك نجاح هذه السياسات في السيطرة علي سوق المصرف وانتظامه والقضاء علي السوق السوداء منذ توليه المسئولية.. وسيطرته علي هذا السوق في ظل هذه الأزمة حيث كان يتوقع المراقبون ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري إلا أن ذلك لم يحدث.
وجه نداء إلي زملائه الذين أرادوا تعطيل العمل خلال الفترة السابقة بأن يقدموا القدوة والنموذج المشرف في المطالبة بالحقوق واختيار الاسلوب والتوقيت بما لا يضر بمصالح البنك والمواطنين ومصالحهم.