كشف الهجوم المسلح غير المقصود علي موكب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن حجم المأساة التي تعيشها مصر في ظل انتشار السلاح الذي بات يهدد كيان المجتمع المصري واستقراره.. فلا يمر يوم إلا ونسمع فيه عن مشاجرات هنا وهناك تم خلالها تبادل الأعيرة النارية حتي أصبح صوت الطلقات أمراً معتاداً يسمعه المصريون وهم في منازلهم!! لقد اعترف المتهمون باختراق موكب رئيس الوزراء بأنهم كانوا عائدين من "خناقة" لتأديب بائع حمص شام في المنيل تعدي علي أحدهم قبل يومين فقرر المعتدي عليه اصطحاب أربعة من أصدقائه والتسلح بفرد خرطوش للانتقام من البائع الذي يقف علي كوبري الجامعة.. وبالفعل ذهبوا إلي هناك واطلقوا نارا علي البائع ومن معه ثم وهم في طريق عودتهم من مهمتهم وقعت الواقعة ليجدوا أنفسهم وسط موكب رئيس الوزراء!! من يتأمل التفاصيل يتبين له أن اطلاق النار صار يستخدم لأتفه الأسباب.. مشاجرة عادية بين شخصين كان يفترض أن تنتهي بالتشابك بالأيدي علي أقصي تقدير إلي أن يتدخل أولاد الحلال لفضها.. هكذا كان يحدث من قبل أما الآن ومع انتشار السلاح أصبح الخرطوش هو اللغة السائدة في الشارع المصري!! والمشكلة أن السلاح لم يعد فقط في أيدي البلطجية والمسجلين وقطاع الطرق بل أصبح المواطن العادي هو الآخر شغوفاً بحمل الأسلحة غير المرخصة بحجة الدفاع عن النفس وهنا مكمن الخطورة حيث باتت الأسلحة موجودة في أغلب البيوت الأمر الذي أدي أيضاً إلي زيادة حوادث القتل الخطأ فنجد طفلاً يعبث بسلاح أبيه فيقتل أخاه أو أخته أو أمه أو يقتل نفسه!! إن الأرقام التي تعلنها وزارة الداخلية بشكل دوري عن ضبط الأسلحة غير المرخصة مخيفة حيث الكميات المضبوطة في تزايد كل يوم خاصة في ظل استمرار عمليات تهريب السلاح بكافة أنواعه عبر الحدود والمطلوب تشديد الرقابة علي منافذ تهريب السلاح وهي معروفة فضلاً عن تكثيف الأكمنة ومد رجال مباحث تأمين الطرق والمنافذ بأجهزة للكشف عن الأسلحة مع تغليظ عقوبة حمل الأسلحة غير المرخصة أو الاتجار بها وفتح الباب أمام من لديه أي سلاح غير مرخص لتسليمه مع منحه مكافأة تعادل قيمة السلاح الذي بحوزته أو منح أي مواطن يرشد عن أماكن السلاح مكافأة حتي تعود مصر إلي سابق عهدها آمنة مطمئنة!!.
