قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جبر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي إلي 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز علي أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجامعة المصروفات. أكدت المحكمة أن أستاذ الجامعة الذي أمضي في وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات يستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضي مرتبا فعليا يزيد علي ذلك وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولي الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضي 10 سنوات علي وظيفة الأستاذ قبل الاحالة للمعاش مخالفا لحكم القانون.