التلاعب في حسابات العملاء من جانب شركات السمسرة أصبح عملية مكررة في سوق الأوراق المالية ويبدو ان العقوبات التي تقتصر في أغلب الأحيان علي دفع الغرامة والتصالح مع هيئة الرقابة المالية.. تغري بعض الشركات علي استغلال حسابات عملائها في التعامل عليها لصالحها. في هذا الإطار تقدم 7 من صغار المستثمرين في البورصة بشكاوي إلي هيئة الرقابة المالية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد إحدي شركات تداول الأوراق المالية لقيامها بالتلاعب في حساباتهم دون معرفتهم أو موافقتهم. الحكاية كما يرويها محمد احمد خليل بالنيابة عن رفاقه بدأت عندما تعاقدوا مع فرع الشركة بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا للتعامل من خلالها في البورصة وبعد التعامل بفترة فوجئوا بأن الشركة تلح عليهم بشكل غريب في التوقيع علي كميات كبيرة من أوامر البيع والشراء الفارغة علي بياض بحجة انها لا تريد ارهاقنا في قطع المسافة بين مركز مغاغة ومركز سمالوط لمجرد توقيع الأوراق.. شك المستثمرون في الأمر طالبوا الشركة بكشوف حساب فطلبت منهم التوقيع أولا. عندما شككنا في الأمر تقدمنا إلي شركة مصر للمقاصة لاستخراج كشوف حساب يستكمل خليل الحكاية.. قائلا فوجئنا بما لم يخطر لنا علي بال.. اكتشفنا ان الشركة قامت بالتعامل علي حساباتنا ومحافظنا المالية بملايين الجنيهات بدون اذن أو أوامر بيع أو شراء وذلك بشكل يومي ولمدة شهرين وذلك من خلال نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وقد اسفرت هذه التعاملات في نهاية الشهرين عن خسائر فادحة.. وأصبحت حساباتنا مدينة للشركة التي كانت تحاول الحصول منا علي أوامر بيع وشراء ليكون موقفها قانونيا وحتي نتحمل نحن هذه الخسائر. والغريب وفقا لخليل ان الشركة تعاملت بذات الاسلوب مع عملاء لم يودعوا أي مبالغ في محافظهم وكل ما فعلوه هو التعاقد مع الشركة فقط ليصبحوا مديين لها.. وأنا علي سبيل المثال كنت مدينا للشركة بمبلغ 18جنيها ونصف اصبحت مدينا بمبلغ 3700 جنيه وزميلي سيد شعبان محمود عمران كان دائنا للشركة بمبلغ 35 ألف جنيه وخسر نصف رأسماله نتيجة عمليات الشركة ومصطفي محمود كامل كان دائنا للشركة بقيمة اسهم تبلغ 25 ألف جنيه اصبح مدينا بأكثر من 15 ألف جنيه وكذلك ادهم مهني عبداللطيف الذي خسر 7 آلاف جنيه وكان دائنا للشركة ب ألف جنيه أما خالد احمد خليفة فأودع لدي الشركة 8 آلاف جنيه ولم ينفذ أي عملية بيع أو شراء وتم التعامل علي حسابه بتداولات تصل إلي مليون جنيه ليصبح مدينا بمبلغ 5 آلاف جنيه أما العميل الذي لم يودع اية مبالغ وهو رمضان احمد حسن فأصبح مدينا بمبلغ 5800 جنيه وكذلك الحال مع عمر محمد جلال الذي خسر 5 آلاف جنيه. يستكمل محمد خليل الحكاية فأمن هيبة الرقابة المالية بفحص الشكاوي التي تقدمنا بها يوم 2 يونيو الماضي واستدعت رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها "أ.ب.د" وأعلنته بالمخالفات وطالبته بكشوف الحساب وأوامر التنفيذ وموقف العملاء الشاكين وعقودهم والمفاجأة ان رئيس مجلس الإدارة أقر بالمخالفات وابدي استعداده لتقبل العقوبات ودفع الغرامات والتصالح مع الهيئة لأنه في حالة التصالح تقوم الهيئة باسقاط الشق الجنائي.. ويمكن أن تقرر غرامات مخفضة. وحتي الآن وبعد مرور أكثر من 4 شهور لا نعلم موقفنا ولم يتم صرف حقوقنا أو التعويضات المستحقة لنا.. والغريب في الأمر اننا شعرنا بتعاطف إدارة الشكاوي بالهيئة مع صاحب الشركة الذي طالب الإدارة بتوقيع عقوبات مخففة مع استعداده لرد الحسابات لأصلها ورد الخسائر للعملاء وطلب من إدارة التحقيق التدخل لتوقيع أوامر التنفيذ اللازمة لاصلاح موقفه!! يتساءل خليل.. هل يمكن أن تمتد مدة فحص الشكوي واصدار قرار فيها إلي 4 شهور في الوقت الذي تؤكد فيها إدارة التحقيق انه يتم البث في الشكاوي خلال 15يوما فقط وهل هيئة الرقابة المالية تقف إلي جانب العملاء الذين لهم حقوق أم تقف ضدهم لصالح شركات الوساطة المالية..!
