صناعة المستلزمات الطبية مازالت تواجه بعض التحديات من المسئولين عن القطاع الطبي.. هذه الصناعة التي تحاول تجاوز تداعيات أزمة هايدلينا التي أثرت عليها بالسلب علي الرغم من جودة العديد من منتجاتها والتي أصبحت مطلوبة في الأسواق العالمية وقد تجاوزت صادراتها ال 300 مليون دولار خلال العام الماضي. "المساء" فتحت ملف المستلزمات الطبية لمعرفة الصعوبات التي تواجهها. * د.شريف عزت رئيس شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات. أشار إلي أن بعض المستشفيات الجامعية تضع شروطاً بعض بنودها تنحاز للمنتجات المستوردة علي الرغم من أن مثيلاتها من المنتجات المحلية ليست أقل كفاءة أو جودة. قال: إن صناعة المستلزمات الطبية في مصر تتنامي وتتطور بصفة مستمرة لتنافس مثيلاتها العالمية. وقد بلغ حجم مبيعاتها 200 مليون دولار خلال عام 2010 في السوق المصري إضافة إلي ارتفاع الصادرات إلي حوالي 300 مليون دولار. وهناك منتجات مطلوبة في السوق الأوروبي والأمريكي وهي أكثر الدول اهتماماً بالجودة والاشتراطات الفنية. أوضح أن الشروط الفنية التي تضعها المستشفيات تتعلق بالجودة والشهادات الدولية والخبرة وكلها أمور لا خلاف عليها لكن هناك إشكالية تتعلق ببلد المنشأ وهذا شرط ظالم للمنتج المصري. فقد تم تخصيص 5 علي 20. أما المنتج الأجنبي فيحصل علي 20 علي 20. وبالتالي ليس هناك تكافؤ فرص علي الإطلاق في هذا البند. لأن المنتج حتي لو حصل علي درجات تقييم عالية في البنود الأخري فإنه يكون معرضاً للاستبعاد لأن بلد المنشأ مصر. وهذا بالطبع يؤثر بشكل سلبي علي سمعة المنتج وعلي تشجيع الاستثمارات. وتدفقها في هذا القطاع الحيوي. وبالتالي لابد من إعادة النظر في بنود التقييم. أكد أن قانون التجارة العالمي ينص علي عدم تمييز دولة عن دولة في المناقصات أي أن إعطاء ميزة وأفضلية لبلد المنشأ يعتبر مخالفاً للقانون. المواصفات العالمية * د.موريس فؤاد عضو شعبة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات.. أكد أن المنتجات المصرية في المستلزمات الطبية تطبق المواصفات العالمية وتسعي للحفاظ علي تحقيق أعلي معدلات الجودة والأمان ومنافسة المنتجات الأوروبية. أضاف أن المصانع الكبري في مصر تعمل جاهدة علي الحفاظ علي سمعة منتجاتها بتطبيق كل معايير السلامة والأمان والمواد الخام التي يتم استخدامها في الصناعة يتم استيرادها من الخارج وتخضع للفحص الدقيق قبل عمليات التصنيع. أيضاً أحدث المعدات والأجهزة يتم استيرادها من الخارج لأنها أجهزة تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة.. كل هذه الأمور تجعلنا نتساءل: لماذا يتم رفض بعض المنتجات المصرية وقبول مثيلاتها من الخارج أشار إلي أن المسئولين عن صناعة المستلزمات الطبية طالبوا بضرورة قيام اللجان الطبية الفنية بزيارة للمصانع لمعرفة طرق التصنيع ومدي التزام المصانع والعاملين باتباع المواصفات القياسية.. لكن يبدو أن هناك أزمة ثقة وربما يرجع ذلك من وجهة نظري لوجود مصانع غير مرخصة تعمل في هذا المجال وهي بالفعل تشكل خطورة علينا جميعاً وينبغي التصدي لها وعدم السماح ببيع منتجاتها. وبالتالي لابد من رقابة مستمرة علي الأسواق والمصانع لمواجهة الدخلاء فهم الخطر الحقيقي علي الصناعة وعلي سمعة المنتجات المصرية. حياة المرضي * د.أشرف حاتم مدير مستشفيات جامعة القاهرة.. يؤكد أن سلامة المريض والحفاظ علي حياته الهدف الذي يسعي الأطباء إلي تحقيقه. وبالتالي إذا كان الأمر يتعلق بمستلزمات طبية وثيقة الصلة بحياة المرضي فلابد من وضع معايير ومواصفات تتطابق مع المعايير الدولية المتفق عليها سواء الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي "C.E" أو المواصفات الأمريكية "F.D.A". أضاف أن هناك منتجات مصرية متعددة في قطاع المستلزمات الطبية مشهود لها بالسلامة والأمان الصحي. لذلك يتم تصديرها إلي الأسواق العالمية.. كما أنها أفضل بكثير من مثيلاتها التي يتم تصنيعها في الهند والصين وأمريكا اللاتينية. أكد ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في وضع مواصفات قياسية تتوافق مع المعايير الأوروبية أو الأمريكية وذلك حفاظاً علي سمعة المنتج المصري وحماية لقطاع حيوي في المجال الطبي. أشار إلي أن الخلاف بين المستشفيات الجامعية والمسئولين عن صناعة المستلزمات الطبية في قضية الجودة والاشتراطات الفنية. وما يردده البعض عن انحياز الأطباء إلي المنتج الأجنبي وتفضيله علي المنتج المصري تم حسمه بموافقة المجلس الأعلي للجامعات علي تشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لوضع معايير ومواصفات قياسية موحدة تتفق عليها المستشفيات الجامعية البالغ عددها 17 مستشفي وكلها تتوافق مع المواصفات العالمية. وحالياً تقوم هذه اللجنة بعقد لقاءات واجتماعات مع المسئولين عن صناعة المستلزمات الطبية وممثلي الشركات الأجنبية وأعضاء نقابة الصيادلة لطرح وجهات النظر بشفافية تامة لحسم تلك القضية العامة. وذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة. * د.أحمد رامي.. نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس.. يشير إلي وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحصول علي المنتج المصري من المستلزمات الطبية. حتي لو كانت أسعاره أغلي من المستورد بنسبة تتراوح من 10 إلي 15% وهذا بالطبع بعد استيفائه لشروط الجودة والسلامة. * د.أسامة فايد نائب مدير مستشفي الحسين الجامعي السابق يري أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للمنتجات المصرية هي عدم الالتزام بوضع معايير ومواصفات قياسية. كما أن صناعة المستلزمات الطبية من الصناعات الحديثة في مصر. وبالتالي لابد من خضوعها لرقابة وإشراف من قبل المتخصصين طبية تواكب المعايير العالمية.
