تدهور في حالة المصانع, ترد في أحوال العمال المعيشية, تراجع في الانتاج والتصدير, عدم توافر مستلزمات الإنتاج, تلك هي احوال صناعة الغزل والنسيج في مصر. التي كانت تعد من أهم الصناعات الأستراتيجية في البلاد منذ عشرات السنين باعتبارها كانت مسئولة عن كساء كل أبناء الشعب المصري فضلا عن التصدير. الازمات الطاحنة والتدهور أصابا هذه الصناعة بالشلل التام والحكومة مازالت غير قادرة علي اتخاذ أي إجراء فعال لحماية هذه الصناعة التي يقدر حجمها بسبعة مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من مليون مواطن مصري يقفون الآن علي حافة الهاوية. تدهور في حالة المصانع, ترد في أحوال العمال المعيشية, تراجع في الانتاج والتصدير, عدم توافر مستلزمات الانتاج, وغيرها تلك هي احوال صناعة الغزل والنسيج في مصر التي كانت تعد من أهم الصناعات الأستراتيجية في البلاد منذ عشرات السنين باعتبارها كانت مسئولة عن كساء كل أبناء الشعب المصري فضلاي عن التصدير. الازمات الطاحنة والتدهور أصابا هذه الصناعة بالشلل التام والحكومة مازالت غير قادرة علي إتخاذ أي إجراء فعال لحماية هذه الصناعة التي يقدر حجمها بسبعة مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من مليون مواطن مصري يقفون الآن علي حافة الهاوية. تحقيقات الاهرام تفتح هذا الملف مجدداي لمعرفة معوقات عدم استمرار هذه الصناعة وتطورها؟ والحلول؟ وهل يمكن لها ان تواجه وتصمد أمام الأزمات المالية العالمية؟ بداية يعرض الدكتور علي حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق ورئيس الحملة القومية للنهوض بالغزل والنسيج حالة الصناعات النسيجية فيقول: تقدر كمية استهلاك مصر من الألياف النسيجية بحوالي350 الف طن,70% من هذه الكمية قطن, والباقي ألياف صناعية أخري, أما علي المستوي العالمي فتصل نسبة استخدام الألياف الصناعية والألياف الأخري في الصناعة النسيجية الي62% مقابل38% للقطن. ويفجر د. حبيش مفاجأة أكدتها دراسة بحثيه كشفت عن أن وحدات وخطوط انتاج الغزل والنسيج لم تشهد استثمارات لها بالكامل منذ عام1991 1992 وهي الفترة التي بدأ بعدها الاتجاه الي تنفيذ برنامج الخصخصة لشركات قطاع الاعمال العام وخلال هذه الفترة الانتقالية المحددة توقفت الاستثمارات الموجهة الي تأهيل بعض الوحدات الإنتاجية بالإضافة الي حالة عدم الاستقرار. وكل ما تم توريده خلال الفترة من1991 1992 إلي1999 2000 من الآلات والمعادن كان بهدف معالجة نقط اختناق في خطوط الإنتاج أو تطوير الجودة لتحقيق المعدلات العالمية للجودة المطلوبة في الاسواق العالمية. أما معظم استثمارات القطاع الخاص فقد تم توجيهها الي مصانع وخطوط الإنتاج المستغلة والقليل جدا منها قام بجلب آلات ومعدات حديثة مما يجعل هناك فجوة زمنية مدتها10 سنوات علي الأقل بيننا وبين المتقدمين في هذه الصناعة. معوقات التطور وتواجه الصناعات النسجية والكلام لا يزال للدكتور علي حبيش حزمة من المعوقات بعضها مرتبط بالتطور العالمي وأخري ناجمة عن أساليب إدارة الصناعة ذاتها, وثالثة خاصة باتجاهات الموضة والتأثير السلبي للتحدي الاقتصادي علي اقتصاديات الوحدة الانتاجية. إستراتيجية البناء وللنهوض بصناعة الغزل والنسيج والمنافسة داخليا وخارجيا يطالب الدكتور علي حبيش. أولا: بأن تكون إستراتيجية بناء القدرة التنافسية جزءاي لا يتجزأ من إستراتيجية عليا للتنمية في مصر, كما يستلزم أن يكون للدولة دور رئيسي في توجيه مسيرة التنمية, مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية. ومحاربة الاغراق والتهريب. ثانياي: أهمية السيطرة علي عنصر التكلفة, والأخذ بكافة الانظمة التي تحقق الكفاءة الانتاجية. مع وضع سياسة لتسعير القطن لتحديد تكلفة الانتاج المحلي وحجم المخزون والطلب المحلي والعالمي وأسعار المحاصيل الزراعية البديلة ودعم أسعار القطن للفلاح. وتؤكد الدكتورة ماجدة شلبي أستاذة الاقتصاد بتجارة بنها أن الصناعات النسجية ضرورية لأي مجتمع يأخذ بأسباب التنمية وعلي مر التاريخ كانت الصناعات النسجية من أكثر الصناعات المولدة لفرص العمل خاصة في المكون الخاص بصناعة الملابس الجاهزة. وبدأت الصناعات النسجية تواجه العديد من المشكلات والصعوبات الخطيرة لعدم مقدرتها علي منافسة المنتجات الاجنبية التي وردت إلينا من شرق آسيا وتركيا وغيرها من البلاد, وتوقف ضخ الاستثمارات الحكومية الجديدة في هذا القطاع تمهيداي لبيعه مما أدي إلي تراكم المشكلات وتفاقم حدتها في ظل تزايد المديونية التي بلغت أكثر من17 مليون جنيه, مما أدي ألي تراجع المركز النسبي لهذه الصناعة حيث حدث تراجع في مبيعات المنتجين المحليين بنسبة50% بقيمة قدرها6 مليارات دولار انخفضت الي3 مليارات دولار فقط كما بدأ الميزان التجاري يأخذ قيماي سالبة اعتباراي من عام2006 نتيجة لزيادة الواردات من الملابس الجاهزة بنسبة80% في الفترة من عام2007 إلي2008, وانكماش حجم الصادرات. ويرجع هذا التدهور في هذه الصناعة الي تراجع دور القطاع العام مع بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة. حيث انخفض عدد العاملين في مصانع القطاع العام في صناعة النسيج أكثر من26% وفي صناعة الملابس الجاهزة بنحو96%. وهناك يمكن القول أنه في حالة استمرار انخفاض المبيعات المحلية دون أن يقابل ذلك زيادة في صادرات هذه الصناعة فمن المتوقع تزايد التدهور خاصة وقد كانت خسائر المنتجين غير المصدرين أكبر بسبب منافسة الصين التي أدت الي إخراجهم من السوق. مواجهة الأزمة وتضيف الدكتورة ماجدة شلبي أنه يمكن مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والتغلب علي مشكلات الصناعات النسجية بتقديم عدة حوافز لتشجيع المصدرين لفترة زمنية محددة تتمثل في التوسع في تطبيق البرامج التدريبية لرفع إنتاجية عناصر العمل وتنمية قاعدة الموارد البشرية عن طريق. تشجيع ضخ الاستثمارات الي هذه الصناعة من خلال تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية وزيادة الاهتمام بعمليات البحث والتطوير والتأكيد علي أهمية المسئولية الاجتماعية لرأس المال والمزايا المترتبة عليها مع حماية مصالح المساهمين وحقوق المستهلكين. وتبدو هنا أهمية دور الدولة في النهوض بهذه الصناعة وكذلك الصناعات المغذية ورفع زيادة كفاءة الدور الرقابي والتنظيمي. عالية المخاطر أما الدكتور شحاتة صميدة رئيس مجلس ادارة المركز المصري للنسجيات ومدير عام غرفة الصناعات النسيجية الاسبق فيري أن ارتفاع أسعار القطن الخام في الموسم الحالي حتي وصل سعر القنطار الي1800 جنيه بينما كان منتهي أمل الفلاحين أن يصل سعره إلي الف جنيه, ولا يعود ذلك إلي إنخفاض المساحة المنزرعة بالاقطان الي284 الف فدان عام2009/2008 مقابل313 الف فدان خلال العام2008/2007 بنسبة انخفاض قدرها9.2% وانما لاسباب عالمية, وعدم تدخل الاجهزة الحكومية لوضع سعر كحد أعلي للقنطار أسوة بسعر الضمان الذي تلتزم به الحكومة في حالة إنخفاض السعر, فالمنطق يقتضي انه كما تتدخل الدولة لحماية الفلاح حالة تدني السعر بوضع حد ادني لسعر قنطار القطن الخام يقتضي ايضا بوضع حد اقصي لحماية الصناع وتمكينهم من الحصول علي الخام بالسعر العادل والمعقول, فالمسألة ليست ترك الاسعار هكذا علي الغارب بل هناك حدود سعرية وطاقة للمستهلك وارتباطات تصديرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار, وإذا كان المهندس رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحذر من توقف مصانع الغزل والنسيج بسبب نقص مخزون القطن والذي أعلن أنه لا يكفي آلان لاسابيع محدودة فلماذا لم يتدخل سيادته في الامر واكتفي بالتحذير دون اتخاذ اجراءات تنفيذية هي من واجبات سيادته. وعن التمويل المصرفي لقطاع الغزل والنسيج يقول الدكتور شحاته لقد أصبح لدي البنوك العاملة في مصر قناعة بان هذه الصناعة عالية المخاطر وبالتالي أصبح علي التنفيذيين في البنوك تخفيض التمويل وتصعيب اجراءات الحصول عليه, واخطر من ذلك هو زيادة المصروفات البنكية وارتفاع العبء التمويلي لأكثر من16% في الوقت الذي تلجأ فيه المؤسسات المصرفية الدولية الي تخفيض سعر الفائدة وتقليل المصروفات البنكية فلماذا نضع أمام المستثمرين عقبات دون دفع القطاع للمحافظة علي نفسه ولانقول تنميته. وفيما يتعلق بالقضايا المحورية للقطاع فيؤكد ان تأجيل البت في خطة الاحلال للماكينات والالات والتي سبق أن أعتمدها السيد وزير الاستثمار لتجديد شركات القطاع العام عقب تعيينه في البنك الدولي ولحين تعيين وزير جديد للاستثمار تضر بالصناعة ويجب الا ترتبط هذه المسائل بشخص السيد الوزير خصوصا, أن ما أعلنه الوزير محمود محيي الدين كان تحت سمع وبصر جميع القيادات لتطوير القطاع العام.
