* سأحاول اختصار مشكلتي مع أنها لا تحتمل الاختصار وتحتاج إلي سعة قلبك ووقت طويل أقضيه في الشكوي.. التي لها قسمان.. الأول هو زوجتي التي رحلت وتركت لي العذاب بعد أن أحببتها وأصبحت لا أستغني عنها.. تركت لي أيضاً بنتين من الصعب الزواج لأنني لن أجد من ترعي بناتي دون تنغيص ونكد. وقررت الصبر علي حالي إلي أن قابلتها.. زميلة لنا في العمل مطلقة ولديها أولاد ولكنها تركتهم لوالدهم حتي تستطيع أن تبدأ حياة جديدة.. وعندما تقدمت إليها طلبت مني أن يكون زواجنا عرفياً.. تعجبت لهذا الطلب فأولادها بالفعل مع زوجها. فما المانع حتي يكون زواجنا رسمياً بشكل محترم ويليق بها وبي. ولكنها قالت إنها تريده عرفياً حتي تثق فيَّ وتتأكد أنني من يستحقها.. بالفعل تزوجتها ولم يكن هناك شهود علي الورقة.. وطلبت منها أن نُشهد عليها ونشهر الزواج. لكنها رفضت وقالت إن قابلنا أحداً واضطررنا لأن نخبره سنفعل عكس هذا!! أخذت الورقة الوحيدة معها وقالت حتي لا يكون ما بيننا حرام. وعاش كل منا في شقته وكنا نلتقي ساعات قليلة في اليوم. ويعود كل منا لحياته. ورغم مرور ستة أشهر إلا أن الوضع لم يتغير وهي مصرة علي موقفها.. فهل تخبرنني لماذا تفعل هذا ومتي أستطيع إقناعها أن نحيا حياة طبيعية.. لقد أحببتها جداً ولا أعرف لماذا هي هكذا. والسبب وراء هذا التصرف الغريب؟!.. أرجو أن تساعديني. فلا أريدها أن تخرج من حياتي وفي نفس الوقت أريد أن نعيش أنا وهي وابنتاي حياة سليمة. بدون توقيع ** في البداية يجب أن تعرف أنك لم تتزوجها وما بينكما له اسم آخر غير الزواج. ويبدو لي أنها فعلت هذا لتستطيع التخلص منك وقتما تشاء. وتأكد يا صديقي أن مَن تترك أولادها تحت أي مسمي وأي ظرف تستطيع أن تترك رجلاً يتخبط مثلك. لأنه من أسباب زواجك الأهم كان أن تجد أماً لبناتك. ولكنك أتيت بعشيقة لا أكثر من هذا. خاصة أنه لا شهود ولا إشهار واكتفيتما بورقة إذا قامت بتمزيقها أصبحت لا علاقة لها بك.. أيضاً كان اختيارك سيئاً فهي تفعل أي شيء المهم أن يكون في الخفاء. اترك هذه السيدة وتجنب الحرام أو اعقد عليها إن كانت صادقة. فالزواج في مجتمعنا الإسلامي لا يتم إلا بعقد رسمي. ونحن في مجتمع شرقي لا يتم فيه ما يحدث في مجتمعات أخري. صحح الخطأ الفادح الذي ارتكبته واختر أماً صالحة لأولادك وابتعد عن هذا الاختيار العشوائي. فمن تركت أولادها لا تستطيع ولن تقبل أولادك.. والله معك. ومعها وتأكد أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن.. وهذا الزواج باطل جملة وتفصيلاً تحت أي مسمي أو أي ظرف طالما لا يوجد عقد شرعي.