استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام والجدل حولها في الآونة الأخيرة. خصوصاً ما يتعلق بحيتان النظام السابق مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يملك ثروات طائلة في الداخل والخارج والذي عرض التصالح مقابل التنازل عن نصف ثروته. القانون يجيز التصالح في قضايا المال العام ما لم ترتكب جرائم جنائية كالرشوة والاختلاس وغيرهما.. ولكن في حالة التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرداد أموال الدولة.. كيف يتم تحديد قيمة هذه المبالغ المستحقة.. وهل هي الأموال غير المشروعة التي جري نهبها أم جملة الثروات التي يملكها هؤلاء الراغبون في التصالح.. وإذا كانت المحكمة والنيابة العامة هما المنوط بهما قانونا تحديد امكانية التصالح من عدمه. ولها الاستعانة في ذلك بخبراء متخصصين وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة.. فكيف يتم تقدير قيمة المسكوت عنه أو غير المعلن من الثروات المنهوبة التي جري إخفاؤها في حسابات سرية عن طريق شركات الأوفشور أو البنوك الموجودة في جزر غير خاضعة للمراقبة أو السيطرة والتي تخفي مثل هذه الأموال بأرقام فلكية؟! وهل تملك الدولة بيانات دقيقة عن ثروة حسين سالم في الداخل والخارج؟