الشباب الذي اعتصبوا الفتاة الهندية وتسببوا في موتها يشكون من تعذيب رجال البوليس لهم.. فإذا لم يُعذب هؤلاء الوحوش. ويلقون حتفهم رجماً بالزلط أو برصاص قناصة في ميدان عام. فأي عقاب آخر لن يكون رادعاً لغيرهم!! وفي تعليق علي هذه "الشكوي" قرأت هذا الالتماس الذي مسني شخصياً ويقول: "التماس إلي المحامين الذين يتولون أمر هذه القضية.. أرجوكم لا تدافعوا عن هؤلاء المغتصبين ولا تنقذوهم. وإلا فمن يدري فقد تكون الضحية التالية شقيقتك أو ابنتك.. دعونا لا نشجع مجرمين آخرين بالدفاع عن هؤلاء". إن التعذيب شيء بشع ولا إنساني فعلاً ولكن من قال إن المغتصب إنسان. إنه أكثر وحشية من أشرس حيوانات الغابة ولا يجب أن تأخذنا به رحمة. فهناك جرائم يسقط أمامها الدفاع تحت دعاوي حقوق الإنسان. ويسقط أمامها أي دعوة للرحمة. ولا يجب عند الاعتراف والتيقن من ارتكابهم الجريمة أن نبقيهم علي قيد الحياة. هنا تصبح عقوبة الإعدام مشروعة وناجزة.. فالقاتل يُقتل. والمغتصب أكثر بشاعة من القاتل لأنه يقتل آدمية وإنسانية وحياة إنسان لإشباع شهوة حيوانية إجرامية. ولكن هناك جرائم يتم فيها فعل الاغتصاب لا أجدها أقل بشاعة. مثل اغتصاب شريان حياة لشعب ووطن. وأنا أعني هنا اغتصاب نهر النيل. هبة الطبيعة والسماء. وإكسير الحياة لمصر.. من خلال أحد البرامج الإذاعية سمعت منذ أيام قليلة التماساً من مواطن ولم يكن الأول عن نفس الموضوع يطالب بالتحقيق الفوري مع أناس بعينهم قاموا فعلاً بردم جزء من النهر وتحويله إلي أرض للبناء!!!... وأنه أي المواطن يتعرض حالياً لتهديدات من قبل هؤلاء الناس بعد أن سمعوا الالتماس الأول وتعرفوا علي صاحبه. وقرروا أن يسكتوا صوته. والمذهل أن هذا الأمر لم يحرك حمية المسئولين. والمذهل أكثر أن هؤلاء المغتصبين ليسوا أول من ارتكبوا هذه الجريمة. فقد اعتاد أصحاب السلطة في بلادنا أن "يقولوا كُن فيكون".. والصدمة التي ينبغي أن يشعر بها أي مواطن في مصر أن يُغتصب أغلي ما نملك. ويتم انتهاكه.. ولا حياة لمن تنادي!! القتل بعد التعذيب عقوبة حلال ومشروعة في مواجهة جرائم الاغتصاب. وليس فقط اغتصاب النساء.. فاغتصاب العرض مثل اغتصاب أرض الوطن.. فما بالك باغتصاب نهر النيل؟!!.. لدينا عصابات لا تقل سفالة أو وحشية عن العصابة الهندية التي اغتصب نفر من أعضائها الفتاة. التي تحولت مأساتها إلي قضية رأي عام في الهند. وتحركت المظاهرات هناك بسببها. وهنا لدينا منظمات لحقوق الإنسان تنشط في حالات ويعلو صوتها. ويظهر أعضاؤها علي شاشات التليفزيون.. تعددت حالات التعدي والتعذيب في المحاكمات. ولكن ليس لدينا منظمات ترصد حالات الاغتصاب المروعة التي التهمت الأرض الزراعية والتي جارت وتجور علي شعب مصر بتخفيف الموارد التي تُبقيه حياً. إن جريمة اغتصاب نهر النيل تعتبر لمن يقدر الأمور أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المصريين ومرتكب هذه الجريمة سواء كان مسئولاً أو ضمن عصابة رسمية أو ممن يحملون لقب "رجل أعمال" يستحق عقوبة الإعدام فعلاً. وأن تكون في ميدان عام لو أمكن. نحن نريد تعريفاً "للاغتصاب" وعقوبة رادعة لمن ينطبق عليه. فمن يُعذب الناس يستحق التعذيب. ومن يسلب المرأة أعز ما تملك "كرامتها وشرفها" تُسلَب منه حياته فوراً. فهذا حق من حقوق الوطن.
