أوضح مسئولو الري في أسيوط انه لا توجد مشكلة لري الأراضي الزراعية في أسيوط خاصة ان مسئولية المياه الجوفية منوطة بها محافظة المنيا التي تتولي ترخيص ماكينات الري التي تعمل بالمياه الارتوازية ولذلك فإن الري في أسيوط لا يملك أن يوقف ري الأراضي بالمياه الارتوازية مشيرا إلي أنه يوجد في أسيوط الآلاف من ماكينات الري التي تعمل بدون تراخيص. أوضح المهندس عبدالعاطي أحمد عبدالرحيم مدير عام الري بأسيوط انه لم يتقدم أحد من المزارعين بأي شكاوي في هذا الخصوص لري أسيوط ولاسيما ان المياه الجوفية تخضع لري المنيا التي تتولي ادارة الري في شمال الصعيد وقد انفصلت منطقة جنوب الصعيد للري في منطقة قنا. بينما ارجع المهندس الهيثم عبدالحميد المشرف علي الري لشمال اسيوط والتي تتبعها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط المشكلة إلي تقدم بعض المزارعين لتركيب مواتير كهرباء لري الأراضي الزراعية بدلا من ماكينات الري التقليدية التي تعمل بالكيروسين لأن الكهرباء توفر في النفقات وعليه يقوم المواطن بالتقدم بطلب للري لاستخراج رخصة تركيب ماكينة ري بالمنطقة التي يقوم بالزراعة بها مع وجود الخرائط التي توضح الحوض والقطعة والقرية مشيرا إلي أن مصروفات الترخيص لا تزيد تكلفتها علي 250 جنيها وان الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص معروفة لجميع المزارعين. من جهة أخري اعتبر بعض المزارعين في المناطق الزراعية الصحراوية من ناحية الجبل الغربي التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوظ والغنايم بالاضافة إلي بعض قري مركز أسيوط ان إجراءات الترخيص لمواتير مكتبات الري الارتوازية قد اصبحت مرهقة جدا وخاصة عندما يبدأ المزارع في التفكير في المشروع.. هكذا بدأ أحمد عبدالحليم حديثه قائلا: علي المزارع ان يبدأ الفريق باستخراج شهادة زراعية واقرار زراعي يفيد بالملكية ثم معاينة الزراعة ثم التقدم بالطلب إلي الري مشفوعا بتلك المستندات وكذلك مجموعة من الخرائط التي تصل تكلفتها حاليا لأكثر من 400 جنيه وهي خرائط بيضاء عكس الخرائط القديمة. ويلتقط طرف الحديث محمود رضوان قائلا: عندما بدأت في إجراءات ترخيص موتور للمياه الارتوازية طلبت مني إدارة المياه الجوفية تركيب عداد مياه علي طراد الماكينة وذلك لمحاسبتي علي كمية المياه التي يتم سحبها في الأراضي وهذا أمر غريب جدا ولا يمكن قبوله لأن ذلك يعني ان مسئولي الري سوف يفرضون رسوما علي المياه في المستقبل فهل من مغيث.
