: أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية أن تعديلا وزاريا منتظرا داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة. قال عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي خلال مؤتمر صحفي خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع بتونس . إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إجراء تعديل وزاري وتقليصا في عدد الحقائب الوزارية. أضاف التعديل المنتظر يأتي تفاعلا مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت "المنصف المرزوقي" في "30" نوفمبر الماضي في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مئتي جريح. كان المرزوقي قد طالب في خطابه بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من "15" وزيراً بعيداً عن الحصص الحزبية والانخراط سريعا في إطلاق مشاريع التنمية. أثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد. والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا وهي الأضخم بتونس منذ الاستقلال. وضع خطاب المرزوقي الائتلاف الثلاثي أمام أزمة سياسية جديدة بعد أزمة الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إثر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلي السلطات الليبية في يونيو الماضي. قال رئيس الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي "الصحبي عتيق" إن هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس الحالي ومراجعة كل المناصب. قال وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم عن حركة النهضة الإسلامية علي قناة التونسية الخاصة إن تنسيقية الائتلاف الحكومي بصدد عقد مشاورات تتجه لتشكيل حكومة كفاءات وتقليصها لكن ليس بالشكل الذي دعا إليه الرئيس التونسي في خطابه. من المعروف ان الحكومة التونسية المؤقتة تعاني من فراغ منذ عدة أشهر بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو في يونيو الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في يوليو الماضي . وهما ينتميان إلي حزبي المؤتمر والتكتل علي التوالي والمنتميان للائتلاف الحكومي.
