أول مؤتمر علمي حول دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

الوحدة العربية هي إشراقة الحب والقوة التي ينجو بها الوطن العربي من الأزمات والعواصف التي يمر بها في الفترة الراهنة.. فما هو سبب إعاقة حلم الوحدة العربية؟ هل ضعف الإرادة السياسية أم عدم خلق لغة حوار مشترك يجمع بين البلدان العربية؟ الواقع الحياتي يؤكد ان المشروعات المشتركة هي ترجمة واقعية لإدراك خطورة الفترة الحالية التي تمر بها مصر والدول العربية وخلق مصالح مشتركة وحوار بناء وضرورة فصل السياسة عن العلاقة الاقتصادية وتعزيز القدرة الذاتية من خلال تشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية حتي يتحقق حلم الوحدة العربية.. ومن هذا المنطلق الوطني عقدت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مؤتمرها الدولي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بعنوان "دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
قال الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ان مؤسسات الدلتا التعليمية تسعي لتنمية وتطوير طرق التدريس والاهتمام بالعقول المصرية ونحن في حاجة شديدة الي تحقيق حلم الوحدة العربية مثل الاتحاد الأوروبي حتي نصبح قوة لا يستهان بها وأطمع ان يتحقق توحد في الدرجات العلمية مثلما فعل الاتحاد الأوروبي ولأن المشروعات الاقتصادية المشتركة هي إحدي الصيغ الجزئية التي تمثل أهمية خاصة بين صيغ التكامل الاقتصادي الأخري لآثارها الايجابية الواسعة كان لزاما علي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الوحدة الاقتصادية إقامة مؤتمر دولي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال المشروعات المشتركة.
التنمية الاقتصادية
قال السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اننا في حاجة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية من خلال إقامة مشروعات متكاملة حسب المزايا النسبية للدول العربية برؤوس أموال عربية من القطاع الخاص والحكومي للعمل علي إحداث قيمة مضافة في كل منتج من المنتجات العربية وخاصة ان هناك عدداً من المواد الخام العربية تذهب لخارج الوطن العربي بعد إحداث قيمة مضافة إليبها وهناك رؤية لنبدأ إقامة مشروعات تكاملية لإنتاج السلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد إقامة منطقة التجارة الحرة العربية ووصول التخفيضات الجمركية الي السفر فمازال معدل التجارة بين الدول العربية يتراوح من 5.8 الي 10% بينما التجارة البيئية بين الدول العربية تأتي من الخارج بنسبة 90% وكلها سلع رأسمالية ومتوسطة وثقيلة.
أضاف انه تم وضع أحد عشر محورا من خلال المجلس الاستشاري لمجلس الحكماء والتابع لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية لبحث أهم السلع التي يتم استيرادها من الخارج وبدأنا في تحقيق الاستثمار في السلع الغذائية التي من خلالها يتم تحويل المادة الخام الموجودة في الدول العربية لمنتج مصنع يخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل ومن ثم يحقق قيمة مضافة للسلع العربية تجعلها قادرة علي المنافسة علي المستوي الدولي.. وأيضا الابتعاد عن الطاقة المتكلفة والتقليدية التي تلوث البيئة والعمل علي استخراج الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة التي تحافظ علي صحة الانسان ولا تزيد من تكلفة المنتج.
أشار السفير محمد الربيع الي انه سيتم تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال لجان ممثلة من القطاعين الحكومي والخاص بعد اعداد دراسة جدوي اقتصادية لهذه المشروعات ومن ثم يتم البدء في إعلان الاستثمار في هذه السلع من قبل القطاع العربي الخاص وبدعم مباشر من الجهات الحكومية.
أضاف ان الجامعات العربية لم تعد قادرة علي مواكبة التطورات بسبب القصور في برامج البحث العلمي ونري علي الجانب الآن ان الكيان الصهيوني يعتمد مباشرة في تطوير كافة القضايا الثقافية والعلمية والتكنولوجية علي البحث العلمي لأنه هو القاطرة التي جعلت الكيان الصهيوني علي هذا المستوي المتقدم والمتميز حيث أصبحت الدولة الخامسة علي العالم في مجال الاتفاق علي البحث العلمي بينما الجامعات العربية في المرتبة 500 ونحن الآن لابد ان نهتم بالبحث العلمي في التعليم الأساسي قبل الدخول الي الجامعة ليتعلم الطالب قبل الالتحاق بالجامعة كيف يتعامل مع البحث الذي من شأنه ان يطور آفاقه وقدراته في التعامل مع التغيرات.
مؤكدا ان الدول العربية كانت سباقة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي منذ قيام جامعة الدول العربية في عام 1945 واعتماد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في ابريل عام 1950 وابرام عدد من الاتفاقيات الجماعية ومن أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة التزانزيت بين دول الجامعة العربية والذي أقرها مجلس الجامعة في سبتمبر 1953 واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام .1957
طالب السفير بضرورة إعلاء قيمة اتفاقيات مؤسسات ومشروعات العمل الاقتصادي العربي المشترك علي أي خلافات سياسية وعربية والعمل علي حصر الموارد المختلفة في أقطار الوطن العربي وتقييم وضعها الراهن وتطويرها وتقسيم العمل بين الأقطار العربية علي أساس ما يتمتع به كل قطر من مزايا نسبية.
قال دكتور يوسف حمد البسام رئيس المجلس التعليمي لمجموعة "البسام التعليمية" بالسعودية: أسعي لعرض مفهوم التعليم المتميز وكيف نحقق جودة مخرجات التعليم من خلال تغطية المجالات الثمانية في البيئة التعليمية وكان التركيز في محاور المؤتمر علي كيفية ايضاح وتحقيق التوازن بين الربحية وجودة التعليم فنحن نمتلك مستثمرين في مجال التعليم ونسعي لضمان الربحية للمستثمر واعطاء فكرة من خلال بحث علمي يؤكد علي أهمية المحافظة علي الربحية في قطاع التعليم وفي نفس الوقت ان يقدم المستثمر جودة في التعليم بما يتناسب مع احتياجات المجالات التربوية الثمانية حتي يتحقق التكامل بشكل متميز خاصة المحافظة علي معايير الجودة والمعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس ومعايير المناهج المقصود بها المعايير الدولية وان استطعنا ان نضيف لهذه المفردات معايير مناهج دولية اضافية كأن تكون برامج إثرائية مصاحبة للمنهج المقدم من كل دولة لضمان حصول أبنائنا علي نسب مقبولة من المعايير الدولية في المنهج الدراسي لأن هناك حدا أدني من المفردات للمعايير كحد أدني من المقررات والمعايير لكل مادة تقدم بكل دولة للتعليم العام بذلك نتمكن من انشاء مدارس متميزة يتطلع اليها طالب الخدمة من أولياء الأمور في المجتمعات العربية ونحصل بالتالي علي مخرجات تعليم مماثلة لمعايير المناهج الدولية.
أضاف ان هناك معوقات حكومية تعوق الاستثمار التعليمي بين الدول العربية بدءا من إقامة البنية التحتية للمؤسسة التعليمية في الدول وحتي التراخيص وغيرها.
قال أحلم ان تكون هناك سلسلة من المدارس في الدول العربية تقدم تعليما متميزا يجمع بين الأصالة والمعاصرة بين شخصية تعتز بتاريخها وتعيش عصرها وتتطلع لمستقبلها.
أضاف ان التعاون بيننا وبين جامعة الدلتا بعد فرصة قوية لطلاب السعودية لتكملة دراستهم في مصر فالتعليم العام في مصر والسعودية لا فرق بينهما والاختلاف فقط في أساليب وطرق التدريس ولكن كمعايير ومفردات يوجد تقارب كبير فنحن نستعين بالمناهج المصرية كمصادر إثرائية لدعم الطلبة في تحقيق معايير علمية أعلي فمستوي الأساتذة من مصر متميز وبكفاءة عالية عن باقي الدول الأخري مؤكدا أنا أحب مصر وأهلها معاشق لمدينة المنصورة.
قال الدكتور عباس علي الحفناوي رئيس جامعة الدلتا بجمصة ان الجامعة تناقش البحوث العلمية لبعض المشروعات التي تؤدي للتكامل بين الدول العربية وتسعي جامعة الدلتا لتحقيق التكامل بين الدول العربية حسب موارد كل دولة لنعمل علي القضاء علي البطالة وتحقيق الرخاء لكل أفراد الشعب لأن دور الجامعة تنموي ولقد انشئت كلية الهندسة عام 2007 وإدارة الأعمال والصيدلة وطب الأسنان وهي علي تواصل مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين وجهاز 15 مايو بمدينة جمصة لأن الجامعة بها قطاع للبحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة لأن هذه وظائف حيوية للجامعة.
18 شركة
أضاف أننا علي خط مفتوح مع رجال الأعمال والشركات وقام بزيارتنا 18 شركة من كبري الشركات الخاصة بالإعمار والإنشاءات لتعريف الطلبة علي دور وعمل الشركات وقيامهم بمحاضرات للطلاب ونحن ندعوا رجال الاقتصاد والبنوك لعمل محاضرات وندوات لطلاب كلية الإدارة لتنمية المهارات للطلاب وعرض أفكار الطلاب ومناقشتهم فيها بهدف الفكر والإبداع ونحن بصدد إنشاء نادي للعلوم لمناقشة الأفكار العلمية ونعسي لبناء الشخصية العلمية للطالب ولا يكون متلقياً فقط ولكن نجعله يسعي للعلم بنفسه.
أضاف أنه في عام 2010 عقد مؤتمر دولي للتكنولوجيا المعلوماتية وفي ختام المؤتمر الذي ناقش عدة أبحاث تحدثت طالبة باسم الجامعة أمام رؤساء الجامعات العربية والأجنبية وتحدثت باللغة الإنجليزية ونالت إعجاب وتقدير جميع الحاضرين فنحن نعمل علي تنمية شخصية الطالب ونمنحه فرصة الإبداع وإثبات الذات ونسعي لأن يكون دور جامعة الدلتا واعداً في تنمية إقليم الدقهلية والمحافظات المجاورة والساحل الأوسط.
قال الدكتور محمد محمود عطوة. أستاذ الاقتصاد. وعميد كلية الإدارة بجامعة الدلتا وأمين المؤتمر: إن مصر في حاجة إلي استثمارات وتكنولوجيا وخلق فرص عمل وأن نتحول لقوي تصديرية عالية وهذا يتحقق من خلال مشروعات مشتركة سيتم توزيع منافعها بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي المفقود منذ أيام السوق العربية المشتركة ولابد من توفير المناخ الاستثماري ومن أهم عناصره الاستقرار ووجود مظلة حريات وقانون يحمي المستثمر في مكانه وأن يحترم القانون.
مشروعات مشتركة
أضاف أن الجديد في المؤتمر هو فكرة إقامة مشروعات عربية مشتركة من خلال القطاع الخاص كبداية علي طريقة التكامل الاقتصادي وعلي الحكومة أن تسعي جاهدة لإقامة شبكة طرق ومواصلات لتسهيل الانتقال والتجارة البينية للدول العربية مما يساعد علي خلق دور كبير للقطاع الخاص من خلال المشروعات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
يقول الدكتور يحيي المشد. عميد معهد الدلتا العالي للحاسبات وأمين المؤتمر: إن محاور المؤتمر هي: الأنشطة الاقتصادية العربية التي يمكن إقامة مشروعات مشتركة من خلالها في المرحلة الراهنة والفرص المتاح في الاقتصاد العربي لإقامة مشروعات مشتركة ومعايير اختيار المشروعات والأشكال التي تتخذها والوسائل والإجراءات المطلوبة لتحفيز إنشاء المشروعات المشتركة ووسائل زيادة مساهمة القطاع الخاص العربي في إقامة المشروعات العربية المشتركة ومصادر وطرق تمويل المشروعات وتقييم دور المشروعات العربية المشتركة القائمة حالياً.
وعرض فكرة مشروع إنشاء أكاديمية عربية للتدريب والتعليم المستمر لإعداد العمالة الماهرة اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي يتم صياغة خططها التعليمية وبرامجها التدريبية وفقاً للتصنيف العربي المعياري للمهن والذي وضع توصيفاً مهنياً لعدد ثلاثة آلاف وظيفة لمواجهة انخفاض العمالة غير العربية في البلاد العربية والتي بلغت 20% بعد أن كانت أكثر من 70% في الستينيات ومواجهة ظاهرة تضخم البطالة بين الشباب في الوطن العربي وهي زيادة نسبة السكان في الفئة العمرية من 15:25 سنة وهي سلاح ذو حدين وتصبح إيجابية إذا أحسن توظيفها وإعدادها جيداً.
قال الدكتور إبراهيم فوزي. أستاذ بهندسة القارة ووزير الصناعة الأسبق ورئيس هيئة الاستثمار: إننا نتحدث عن مناخ عام وفرص مداها أكبر من المشروعات لأننا في مصر رغم المناخ السياسي إلا أن مصر بها فرص قائمة للاستثمار لأن بها 90 مليون نسمة والطلب دائم داخل الوق المصري فكل ما يتاجه الأفراد سيجدونه.
أضاف أتمني أن أري في مصر مشروعات تتيح فرص عمالة لرفع مستوي المعيشة والدخل وتتحقق لمصر نهضة صناعية مثل مشروعات يقوم بها المصريون فقط أو المصريون مع أجانب فالعنصر الأجنبي مهم لنقل التكنولوجيا داخل مصر ولتسهيل عملية التصدير لخبرته بالأسواق الأجنبية واحتياجاتها.
أشار إلي أن التعليم يوفر اليد العاملة الماهرة والكوادر المتميزة وتشمل العمالة في المستوي المنخفض والمرتفع ومشاكل التعليم في مصر عديدة في زيادة الأعداد ونقص الإمكانات وتجعل الخريجين بدون مهارات كافية تعبر عن الغياب الحكومي لأنها تركت المواطنين يلتهمون الأراضي الزراعية ولابد من تحسين مناخ الاستثمار لأنه يعاني من عدم استقرار القانون والسياسة والأمن وجميعها طاردة للاستثمار.
قال الدكتور حسين إحسان العطفي. عضو اللجنة التنفيذية وأمن عام المجلس العربي للمياه: إن المنطقة العربية أكثر المناطق جفافاً في العالم فبينما تبلغ مساحتها حوالي 10% من مساحة العالم فمعظمها من الأراضي الصحراوية وتعداد سكانها يبلغ حوالي 5% من سكان العالم فإن نصيبها من الموارد المائية لا يتعدي 1% من المصادر المائية المتاحة في العالم ومع تزايد معدلات السكان والأنشطة التنموية فإن الفجوة المائية بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المختلفة في اتساع دائم وبينما تعاني حالياً 18 دولة من دول المنطقة من الفقر المائي فإن نصيب الفرد فيها أقل من ألف متر سنوياً ومن المتوقع أن تواجه المنطقة ندرة من الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياه تناقصاً حاداً بحلول عام 2050 وقد تزايد الطلب علي المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة والعديد من الاستخدامات وبالرغم من استخدام معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي 85% من الموارد المائية المتاحة فإن المنطقة العربية تستورد حوالي 50% من احتيااتها الغذائية ومازال هناك ملايين من المواطنين العرب بحاجة إلي مياه شرب آمنة وصرف صحي ملائم.
تآكل الرقعة الزراعية
قال الدكتور عبدالله البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية لنهضة المجتمع العلمي وأمين عام المؤتمر إن الأراضي الزراعية تآكلت وأصبحت الطرق السريعة من الجانبين محلات تجارية يعرض فيها إنتاج جمهورية الصين الشعبية بدلاً من أرض زراعية تنتج الخيرات الزراعية المختلفة لسد احتياجات الشعب المصري من المواد اغذائية واستغلال المخلفات الزراعية في الأسمدة الزراعية والصناعات المختلفة إننا أصبحنا مستهلكين فقط.
وان كنا غير منتجين فلابد من الترشيد في كافة المجالات لتوفير الطاقة بنسبة 50% بدلا من احتياجاتنا إلي محطات طاقة جديدة وترشيد استهلاك الخبز لنوفر 30% أيضاً يستهلكها الطيور والماشية بدلاً من الإنسان وترشيد استخدام المبيدات والمياه حيث انخفض معدل نصيب الفرد من الماء إلي ألف م3 سنوياً وضرورة ترشيد المصروفات والموارد والاستيراد للسلع الاستلاكية فهل يعقل أن نستورد من الصين زمارة ببلونة!
قال الدكتور عمرو عزت سلامة. وزير التعليم السابق: إن هناك ضرورة لتوحيد النظم في التعليم العالي ونحن في حاجة إلي بولونيا عربية مثل الاتحاد الأوروبي ولضرورة زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي في ميزانية الدولة.
دكتور صابر أبوخضرة مهندس ورئيس مجلس ادارة المصرية للاستشارات وإدارة المشروعات. البحث بعنوان "المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بين الدول العربية" "مشروع مشترك"
قال ان كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ 9.90 مليون طن سنويا تكفي لاستخراج نحو 15 مليون طن ورق قيمتها مليارين و500 مليون دولار وانتاج مليوني طن حديد خردة بقيمة 150 مليون دولار وانتاج 100 ألف طن بلاستيك قيمتها 5.1 مليار دولار بالاضافة الي 200 مليون طن قماش بقيمة 100 مليون دولار وانتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية تتجاوز مليار و225 مليون دولار.
أضاف انه للأسف الشديد ان اجمالي ما يتم جمعه من هذه المخلفات علي أعلي تقدير 50% من الحجم الاجمالي للمخلفات بتكلفة اجمالية 5.2 مليار دولار علي الرغم من أن الصناعات الحديثة تمكنت أخيرا من إعادة تدوير كافة أنواع المخلفات بل أصبحت صناعة تدوير المخلفات تستحوذ علي 28% من اجمالي الاستثمارات الصناعية في كل من الولايات المتحدة بريطانيا وألمانيا والمشروع المقدم يقترح منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها الصلبة والزراعية والصناعية والطبية الخطرة في الدول العربية ومن خلال الشراكة الكاملة بين جميع أطراف المجتمع من جهات حكومية وجمعيات أهلية وقطاع خاص ولتنفيذ المشروع لابد من اقتراح التشريعات والنظم والمعايير المتفق عليها بين الدول العربية وانشاء قاعدة بيانات تحتوي علي مسح شامل بالكمية والنوعية للمخلفات علي مستوي كل دولة وربطها ببقية الدول العربية وضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ قائمة علي المنهجية العلمية والعملية ووضع دراسات الجدوي للمشروعات الصناعية القائمة علي إدارة المخلفات واقتراح سبل التمويل المطلوبة ومن الأمثلة علي فرص الاستثمار في مجال تدوير المخلفات صناعة تدوير الزجاج والورق والكرتون والبلاستيك المعادن انتاج الطوب الطفلي من مخلفات مواد البناء صناعة تدوير مخلفات الزيوت والشحوم انتاج السماد العضوي صناعة معدات إعادة تدوير المخلفات المختلفة.
توصيات
أوصي المؤتمر بضرورة زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والتي لا تتعدي حاليا 2.0% من اجمالي الدخل القومي في حين أنها تصل الي 3% في العديد من الدول وضرورة التركيز علي أهمية دعم الحكومة للصناعة وذلك لإعطائها مميزات تنافسية والاهتمام بالجودة لأنها مفتاح التقدم والنهضة الصناعية والتسويق لأنها القاطرة التي تشد القطاعات الصناعية وراءها واستخدام التكنولوجيا الحيوية في تحقيق التنمية الزراعية واستخدام مخلفات المحاصيل الزراعية في انتاج الأسمدة والاهتمام بالثروة السمكية واستغلال المسطحات المائية الواسعة في المنطقة العربية وإقامة مشروعات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتعمير سيناء من خلال المشاريع العربية المشتركة وضرورة توضيح أهمية مصطلح التكامل الاقتصادي لرغبة العديد من الدول في الانضمام الي تجمعات اقليمية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وأمنية أبرزها الاتحاد الأوروبي وتكتلات في افريقيا وآسيا والأمريكتين. والاهتمام بمحور التنمية العمرانية والبنية التحتية حيث تحتاج التحتية الي مواد بناء وعمالة مدربة وكفاءات هندسية وتخطيطية اقتصادية فلدي بعض الدول العربية قدرة مالية كبيرة وتنقصها العمالة المدربة والكفاءات الهندسية والتخطيطية والاقتصادية وتوفير مصادر التحويل المناسبة للمشاريع استجابة لمتطلبات النمو وضرورة تكليف لجنة لتشجيع الحكومات في الدول العربية لتشجيع الاستثمارات في مجالات استخدام الطاقة الشمسية وانشاء مراكز التقييم الصناعي لمراجعة استخدامات الطاقة في المصانع وتقليل تأثير العوادم وانشاء سوق عربية مشتركة وانشاء الاتحاد النقدي العربي.
هناك تحديات أشار إليها المؤتمر وهي استمرار سيطرة القطاع الحكومي علي نسبة كبيرة من المواد الخام وعناصر الإنتاج وتوظيف العمالة الوطنية وعدم وجود قاعدة مؤسسية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية وخضوعها للاجتهادات الشخصية وتوفير الكفاءة التي تعاني منها البنية التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد واعتماد اقتصاديات الدول العربية علي تصدير المواد الأولية والتي تتميز بتقلب كبير في أسعارها.
ناقش المؤتمر عشرين بحثا منهما بحث للأستاذ الدكتور صلاح زين الدين بعنوان "ضرورة الاستثمار في مجالات جديدة للمشروعات العربية المشتركة نحو انشاء مشروعات الطاقة الشمسية في مصر وليبيا وتونس" وبحث دكتور محمد مصطفي السنهوري بعنوان "ترسيخ مفهوم حوكمة الشركات والمسئوليات الاجتماعية للأطراف المرتبطة بها كضرورة لتعظيم الدور الذي تقوم به المشروعات العربية المشتركة" وبحث دكتور سلمي علي الدين بعنوان "أثر مصادر التمويل علي نمو الشركات المشتركة ودراسة تطبيقية علي الشركات الصناعية الكيماوية" وبحث دينا أحمد سلام عبده بعنوان "العلاقة بين أنشطة التوجه بالسوق والقدرة التنافسية" بالتطبيق علي خريجي العلوم الإدارية بالدول العربية وبحث رامي حسني الأزهري بعنوان "النمو الاحتوائي في الاقتصاد المصري" ودكتورة سلوي زغلول البرعي بعنوان "دور الأنشطة اللوجستية التسويقية في دعم الميزة التنافسية بين الدول العربية" ودراسة تطبيقي علي شركات منتجات الألبان بالمناطق الصناعية بمصر وبحث دكتور يوسف بن حمد البسام بعنوان "الموازنة بين الربحية وجودة التعليم" وبحث دكتورة جيهان جمال بعنوان "مصادر وطرق وتمويل المشروعات المشتركة" والدكتور يحيي عبدالعظيم المشد بعنوان "انشاء أكاديمية عربية للتدريب المهني والتعليم المستمر" تعمل علي مرجعية التصنيف العربي المعياري للمهن لتوفير العمالة الماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل العربية الحالي والمستقبلي وبحث مروة سليم بعنوان "دور لمشروعات العربية في دول الربيع العربي" ودكتور محمود عبدالحافظ بعنوان "المشروعات المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي الواقع والآفاق" وبحث دكتور مهندس صابر عبدالعال أبوخضرة بعنوان "المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بين الدول العربية" ودكتور مدحت أيوب بعنوان "المشروعات المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي" وبحث دكتور عبده مهدي بعنوان "تفعيل المشروعات المشتركة وانعكاساتها علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي" والدكتور حسين عبدالمطلب الأسرج بعنوان "دور المشروعات الاقتصادية المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي العربي" والدكتور صالح أحمد شعبان بعنوان "حتمية التكامل العربي في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة" وبحث الدكتور معين عباس أحمد بعنوان "أمن الدواء في ذمة التكامل الاقتصادي العربي".
شارك في المؤتمر لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالاضافة الي نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات وبعض الدول العربية مثل مصر والسعودية واليمن والبحرين والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.