قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية وسوف يتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان، مضيفا: "هذا القانون مهم للغاية لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية في المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية". وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لا بد أن تتوافر في المجالس المحلية، ومنها تمييز بعض الفئات في انتخابات البرلمان تمييزا إيجابيا في انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة 50% للعمال والفلاحين في المجالس المحلية، وانتهينا في مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابي ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردي، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردي، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان". وتابعبحسب"الوطن": "تقسيم الوحدات المحلية معروفة وحاولنا أن نراعي تمثيل جميع الوحدات المحلية في المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية". وأوضح أنه "لأول مرة ينص على اللامركزية في قانون الإدارة المحلية، وهي شيء مهم جدا ولكنه صعب جدا، ونحتاج أن نستفيد من مزاياها ونتجنب عيوبها". وأكد "بدر" أنه يجب أن يتم الأخذ بنظام اللامركزية التي تساعد في سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، قائلا: "في نفس الوقت لا يجب أن نفرق بين محافظة واُخرى، لأن هناك محافظات لديها مصادر دخل وموارد متنوعة كثيرة والمحافظات بطبيعتها تختلف ولابد مراعاة ذلك".
