أعلن وزير التنيمة المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، إنتهاء اللجنة الثلاثية، من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لعرضه على البرلمان. وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن أن القانون هام جدا لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية، ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية. وبالنسبة للانتخابات، قال بدر، إن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر فى المجالس المحلية ومن لم يتميز من فئات فى انتخابات البرلمان ميز تمييزا ايجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان". وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروف، وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية فى المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون أنه كثير العلاقات التى يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية فى العاصمة".
