قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، إن السبب وراء رفض عودته لمنصة القضاء هو اعتراضه على المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق وهجومه عليه خلال الفترات الماضية، وهو ما جعل معاونيه داخل مجلس القضاء الأعلى يرفضون عودته للقضاء. وأمس الأول قررت دائرة الطلبات، برئاسة المستشار فرج زاهر، رفض دعوى سليمان ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإصدار قرار بعودته لمنصة القضاء. واستند، في دعواه، إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدًا عدم وجود نص قانوني يحول دون عودته لعمله. وأضاف سليمان ل "المصريون"، أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15يوليو من العام الماضي، على الرغم من أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين، إذ سبق ووافق المجلس على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق، محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل بديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض. كما انتصر المجلس لحالة المستشار حاتم بجاتو، والذي عُين وزيرًا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو2013. وأشار سليمان، إلى أنه في 19أغسطس من العام الماضي، قام بعمل تظلم ضد المجلس لرفضها العودة إلى القضاء وقبول تظلم بالموافق على العودة إلى العمل بالقضاء، ولكن مجلس القضاء الأعلى رفض تنفيذ القرار، وهذا مخالف للمادة 123من قانون العقوبات، حسب قوله.