كشف المؤتمر الشعبى لأهالى الهلايل والدابودية بأسوان والذى عقد تحت شعار إيد واحدة، بجمعية منشية النوبة بأسوان عن أن القرار الصادر من محكمة جنايات قنا بشأن إحالة 26 شخصًا إلى مفتى الجمهورية فى أحداث قضية الهلايل والدابودية الشهيرة لم ينفذ قبل أقل من 5 أعوام، فى ظل طول إجراءات التقاضى، ونقض الحكم أمام محكمة النقض والتى يأمل خلالها هيئة دفاع المتهمين فى إيقاف الحكم باعتباره حكم أول درجة. وأكد المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج خلال المؤتمر أن الحكم الصادر أول درجة وقابل للنقض، مطالبًا الجميع بعدم التدخل فى أحكام القضاء من خلال نشر الشائعات خاصة بصدور عفو رئاسي مبكر على المتهمين المحالين إلى المفتى. وأكد أنه لا يجوز للرئيس التدخل حاليًا فى إيقاف الحكم الصادر كما يطالب البعض لأنه لا تدخل على الإطلاق بين السلطات فى مراحل التقاضى. واعتبر أن صلاحيات ومسئوليات رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي كما نص القانون والمشرع تأتى فى المرحلة النهائية للتقاضي بعد أن يصبح الحكم موضع التنفيذ. وأضاف أن 90% من أحكام الإعدام تعدل للدرجة الأقل، حتى أن هيئة المحكمة لا تأخذ بأحكام الإعدام إلا بعد استيفاء الحكم كل درجات التقاضى والنقض وسماع دفاع المتهمين ويصبح الحكم ملزمًا. من جانبه كشف الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه عرض ملف أزمة الهلايل والدابودية عقب صدور أحكام الإحالة للمفتى على وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف خلال زيارتهم مؤخرًا لأسوان. وأكد أن الدكتور أسامة العبد وعد بمناقشة الأمر مع المفتى بشأن إحالة 26 شخصًا لفضيلته، حيث إن رأى المفتى سيكون بمثابة تهدئة تمامًا للقضية ولأوضاع القبيلتين. وطالب المشاركون فى المؤتمر من ابناء الهلايل والدابودية وكل أطياف المجتمع الأسوانى خلال بيان تم إصداره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتدخل فى إصدار عفو رئاسي شامل على المحكوم عليهم فى هذه القضية، والمساعدة فى الإسراع لإنهاء إجراءات التقاضى للفصل فى القضية.
