عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي جلسة ساخنة بحضور وزيري الزراعة والري حيث تمت مناقشة مشاكل الفلاحين ونقص مياه الرى ومشاكل قصب السكر. وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة أنني المدافع الأول عن الفلاحين وأنني أصلا فلاح وعن طلب الإحاطة الخاص بقصب السكر قال الوزير ليس عندي مانع من زيادة سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح بسعر 500 جنيه لكنه ليس قراري ولكنني سأكتب مذكرة لعرضها على المجموعة الاقتصادية الأسبوع القادم ثم عرضها على مجلس الوزراء فى الأسبوع الذي يليه موضحًا أن هذه الزيادة ستكلف الدولة مليار و160 مليون جنيه. وأضاف الوزير بالنسبة لمشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي سنعمل اجتماع مع رئيس مجلس إدارة البنك الذي تم تعيينه وسنعمل لصالح الفلاح حيث تم حل مشكلة عالقة بالوادي الجديد منذ 20 عاما وتم حلها مع المحافظ الأسبوع الماضى وستحل مشاكل قطاع عريض من الشباب وبالنسبة لمركز الزراعات التعاقدية تم تحديد الأسعار الاسترشادية للذرة الصفراء. وأوضح الوزير أنه تمت مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتثبيت أكبر كم من العمالة المؤقتة. وكشف عصام فايد، وزير الزراعة، أن شركة الريف المصرى هى المنوط بها توزيع الأراضي فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وليس وزارة الزراعة، ولكن سيقدم توصيات إلى مجلس الوزراء من أجل تخصيص جزء منها للمرأة. وتابع"فايد"، خلال كلمته أمس الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بحضور وزير الرى، وبرئاسة هشام الشعيني، بالبرلمان، لمناقشة أزمة قصب السكر، أن هناك دراسات تم الانتهاء من جزء منها حول نوعية التربة وأهم المحاصيل الحقلية والبستانية وأن الري فى جميع هذه الأراضي سيكون للمياه الجوفية ولهذا السبب فإن شركة الريف المصري هي التى ستتولى توزيع الأراضي. وقال الدكتور محمدعبدالعاطي وزير الري إننا نخشى من تكرار الجفاف لعدم سقوط الأمطار فنحن نتابع باستمرار المحطات فى إثيوبيا وتانا موضحًا أننا نستهلك 80 مليار متر مكعب بينما حصتنا من المياه 55 مليار متر مكعب ونعيد استخدام مياه الصرف الزراعي إلى جانب محاولة استخدام الصرف الصحي. وكشف الوزير أن العام الماضى كانت المساحة المنزرعة أرز 400 ألف فدان بينما هذا العام أكثر من مليون فدان منزرعة أرز مما جعلنا ندخل أزمة فى المياه. وأوضح الوزير أنه لابد أن نتعاون جميعا مطالبا الجميع بالحفاظ على المياه وترشيدها والحفاظ على الصحة العامة من التلوث وعدم إلقاء الملوثات في نهر النيل. وأضاف المهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر أن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والمجلس المركزي لاستنباط أصناف جديدة لصناعة السكر وزيادة الناتج موضحًا أن السكر ليست قصب فقط فهناك أيضا المصاص ويستخدم كوقود وفى صناعة الورق والفايبر.
وأوضح النائب عصام منسي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة، أن الفلاحين يعانون نقص المياه فى منطقة القنطرة شرق ويوجد أكثر من 76 ألف فدان مزروعة فاكهة لا يتم صرف أسمدة وهناك تعليمات من وزارة الزراعة بعدم عمل معاينات لهؤلاء المزارعين فى تلك المنطقة بحجة أنها مستصلحة بطريقة غير شرعية، على الرغم من دعوات الدولة للاستصلاح الأراضي. وأضاف "منسي"، خلال كلمته أمس الثلاثاء، باجتماع لجنة وزارة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري برئاسة هشام الشعيني، أن هناك الكثير من الجمعيات الزراعية لا تصرف أسمدة للفلاح وجميع "الكيماوي"، يذهب مباشرة إلى السوق السوداء، وأن الدولة تعطى للتجار رخصة لبيع الأسمدة فى الوقت الذي تحارب فيه الفلاح وبهذا فهي تفتح مجال للسوق السوداء.
ورد عليه، عصام فايد، وزير الزراعة، قائلا" فى البداية أتقدم بالشكر على الدعوة ولكن أنا فى بيتي الثانى ولا أتحدث من أجل الشو الإعلامى ولا أتعامل كوزير نتعامل أخوة فقط أن هذه الأراضى تحتاج إل تقنين وضع اليد وعلى النواب أن يساعدونى فى هذه المسألة، وكل طلبات تقنين وضع اليد سيتم الاستجابة لها ما دام المواطن زرع فعلى الدولة أن تساعده ولكن بعد حصولها على مستحقاتها، وأن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعمل على إنهاء هذه النقطة ولكن من خلال تقنين وضع اليد وتغيير النشاط". وأضاف أن كل الأراضي التى تحتاج إلى تقنين أوضاع سيتم تحويلها إلى هذه اللجنة المشكلة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني، وفيما يخص السماد سيكون هناك حل فى القريب العاجل، لافتا إلى انه يعلم معاناة الفلاح جيدا. قال هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة استجابت فورًا لحل أزمة القمح وهذا المتوقع منها مقدما اعتذاره لما قام به بعض النواب فى إحدى الجلسات العامة السابقة حين مناقشة الأزمة وتجاوز بعضهم حينذاك. وتابع"الحصري"، خلال كلمته أمس الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان بحضور وزيري الزراعة والري، برئاسة هشام الشعيني، ان المواطنين يشتكون إلينا نقص المياه فى كل مكان حتى لو قابلونا فى عزاء أو الجنازة، على الدولة أن تتخذ خطوة فى هذا الملف وأن جميع العاملين فى وزارة الرى يتابعون منسوب المياه فى المصارف. طالب النائب أسامة شرشر بضرورة وضع أسس لأسعار المحاصيل الاستيراتيجية التى تهم الفلاحين حيث يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية للسياسات التسعيرية للمحاصيل الاستيراتيجية وأضاف أن الفلاح المصرى يعمل وينتج فى صمت ولم يخرج فى مظاهرات وأصبح الآن يعاني. أوضح كفانا كلاما والفلاح يعانى حيث لابد من سرعة رجوع حقوق الفلاح المغتصبة وعمل رؤية له وتوفير كل مستلزمات الإنتاج فالفلاح يعانى ويصرخ ولابد من الاستجابة لكل مطالبه أضاف أنه لابد من السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ولكن قبل ذلك لابد من حل أزمات التخزين التى تواجه الفلاح كما حدث فى أزمة القمح. أضافت النائبة سلوى أبوالوفا أن أزمة السماد ما زالت مستمرة والمزارع يعانى ولابد من وضع خطة عاجلة لتوفير الأسمدة خاصة ونحن مقبلون على زراعة الموسم الصيفي فيجب توفيرها حتى لا يدخل الفلاح فى معاناة أخرى. أضاف النائب فتحى قنديل أن سعر طن قصب السكر المنوط بتحديده هو وزير التموين ووزير المالية ولابد من زيادة سعره موضحًا أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة فاشلة موضحًا أن نسبة السماد المنصرف القصب لا تزيد عن 28% من مستحقاتهم وانتقد زراعة قصب السكر فى بعض المحافظات التى ليس بها مصانع للسكر. أكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة أنه لابد من قرار عاجل لزيادة سعر طن قصب السكر 100 جنيه. أضاف أن الفلاحين يطالبون بسرعة توصيل مياه الرى خاصة مع ارتفاع أسعار الأرز والاتجاه لزراعته وطالب بتبطين الترع وتطهيرها حتى تصل المياه لكل الأراضي.
