قال الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إنه تقدم اليوم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، بشأن قرار إلحاق الطلبة المكفوفين بخمس كليات فقط هي الآداب والحقوق ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والألسن. وأضاف حنفي في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا القرار يحرم هؤلاء الطلبة من الالتحاق بباقي الكليات مثل الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية. وأشار إلى أن هذا القرار يُعد تهريجًا صريحًا في حق أصحاب ذوي الإعاقة ومخالفة لنص المادتين 53 و81 من الدستور المتعلقتين بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا وتعليميًا، مشيرًا إلى أن هناك مذيعات من ذوات الإعاقة تخرجن من كليات الإعلام، وعملن في الإذاعة وحققن نجاحات مثل شرين ماجد ودينا عبدالباسط. وتابع، أنه سيطالب الوزير بأن من حق ذوى الإعاقة البصرية الالتحاق بباقي الكليات، وعدم اقتصارها على كليات بعينها، مؤكدًا أنه يسعى لإلغاء هذا القرار، مشددًا على أنه إذا لم تحدث استجابة بعد طلب الإحاطة سيتقدم باستجواب للوزير في مجلس النواب، حول هذا القرار. القومي لشئون الإعاقة.. يرفض وحول هذا القرار أصدر المجلس القومي لشئون الإعاقة منذ أسبوعين بيانًا شديد اللهجة يعترض فيه بشدة على امتناع بعض المؤسسات التعليمية عن قبول الطلاب من ذوي الإعاقة، وأعرب المجلس عن بالغ قلقه واستيائه للتمييز السلبي الذي يتعرض له الطلاب ذوو الإعاقة بشأن القبول في مراحل التعليم المختلفة وخاصة فيما يتعلق برفض قبولهم في التعليم الفني وقصر قبولهم على كليات محدودة بعينها في التعليم العالي بدون وجه حق أو مبررات مبنية على أسس علمية بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمادة ( 81 ) في الدستور المصري. وأكد المجلس في البيان، أن التمييز السلبي يتعارض مع قصص النجاح العديدة التي كافح فيها الطلاب ذوو الإعاقة وأسرهم للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها وأثبتوا نجاحا في ذلك، وأوضح المجلس أنه يقوم بمخاطبة الجهات المعنية والاجتماع معها لإزالة هذه العقبات وحصل على موافقات من المجلس الأعلى للجامعات بإلحاق الصم بكلية التربية النوعية وعلى الرغم من هذه الموافقات فإن بعض العمداء ورؤساء الجامعات يرفضون تطبيق قرارات القبول، ويطالب المجلس بضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تمنع التحاق الطلاب المعاقين بأي من المؤسسات التعليمية التي يرغبون الالتحاق بها، وأن تلك القوانين من شأن وجودها أن تؤكد كل فرص التحاق ذوى الإعاقة بسوق العمل وحصولهم على حياة كريمة. لائحة المجلس الأعلى للجامعات تنص لوائح المجلس الأعلى للجامعات على أن من شروط الالتحاق بالكليات ذات النشاطات العملية (التطبيقية) أن يكون سليم الحواس، أي أن يكون الطالب قادرا على أداء الجزء العملي حتى "يصلح اجتماعيًا لممارسة هذه المهنة". فعلى سبيل المثال في كليات التربية التي تخرج معلمين يُمنع دخول ذوي الإعاقة بحجة هذا البند "فهم لا يستطيعون أن يقوموا بعملية التدريس بعد تخرجهم نظرًا للإعاقة وسيكونون مثارًا للسخرية أو الاستهزاء من قبل التلاميذ بالمدارس".
الكليات النظرية التي تقبل طلاب دراسات عليا من ذوي الإعاقات الجسدية هي الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية فقط، أما الكليات العملية فلا تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حالات بسيطة جدًا مثل الحالات التي لا تؤثر على الكلام أو الرؤية أو التنقل بسهولة، أي إعاقات بسيطة جدا لا تتعدى نسبة 10 %.
