كتب - معاذ محمد أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الخميس، عن "قلقه واستيائه للتمييز السلبي الذى يتعرض له الطلاب ذوى الإعاقة بشأن القبول في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة فيما يتعلق برفض قبولهم في التعليم الفني، وقصر قبولهم علي كليات محدودة بعينها في التعليم العالي، دون وجه حق أو مبررات مبنية علي أسس علمية، بما يتنافي مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والدستور". والمادة ( 81 ) في الدستور المصري، والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا. المادة 81 فى الدستور تنص أيضا على توفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكد المجلس، في بيان، أن التمييز السلبي يتعارض مع قصص النجاح العديدة التي كافح فيها طلاب ذوي إعاقة وأسرهم للإلتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها، موضحًا أنه يخاطب الجهات المعنية للاجتماع معها لإزالة هذة العقبات، لافتًا إلى الحصول على موافقات من المجلس الأعلي للجامعات بالتحاق الصم بكلية التربية النوعية، وعلى الرغم من هذه الموافقات، فإن كثيرًا ما يرفض العمداء ورؤساء الجامعات تطبيق قرارات القبول. وطالب بتعديل القوانين والتشريعات التي تمنع التحاق الطلاب المعاقين بأي من المؤسسات التعليمية التي يرغبون الالتحاق بها، وأن تلك القوانين من شأن وجودها أن تمنع كل فرص التحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل وحصولهم علي حياة كريمة. ويذكر أن هذا البيان جاء بعدما سلطت جريدة "التحرير"، في عددها الصادر اليوم، الضوء على الأزمة، في موضوع حمل عنوان "ذوو الإعاقات المتعددة.. الدولة لا تعرفهم والمدارس لا تستقبلهم"، تناول إهمال الدولة لذوي الإعاقات المتعددة ، وعدم الاهتمام بهم فى المدارس الحكومية رغم تفوقهم في مجالات كثيرة أهمها المجال الرياضي.