تقدم المستشار شريف عبدالعال، نائب رئيس مجلس الدولة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب خلالها بالكشف عن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيطها، ووقف تنفيذ التصميم المودع، وإلغاء قرار تمويل رصف الشوارع الداخلية والبنية التحتية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، مع إلغاء قرار وزارة الإسكان بطلب الحصول على قرض من بنوك صينية يدفع لشركات إنشاءات صينية لبناء عدة مبانٍ. كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار إنفاق مبلغ 5 مليارات جنيه المتحصلة من عائد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البنية التحتية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى من مساحة موقع العاصمة الإدارية، وذلك لتعارض الإنفاق مع نص المادة 32 و78 من الدستور، حيث إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يستطيع أن يمول نفسه بنفسه وفقًا للإستراتيجية المالية التي وضعها، وتم عرضها على رئيس الجمهورية.