أقام المستشار شريف عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب خلالها بالكشف عن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيطها، ووقف تنفيذ التصميم المودع وإلغاء قرار تمويل رصف الشوارع الداخلية والبنية التحتية للأسبقية الاولى من المرحلة الأولى، مع إلغاء قرار وزارة الإسكان بطلب الحصول على قرض من بنوك صينية يدفع لشركات انشاءات صنية لبناء عدة مبانى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48469 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الاسكان بصفته ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمهندس كمال فوزي نائب وزيرالإسكان لشؤون تطوير المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار انفاق مبلغ 5 مليار جنيه المتحصلة من عائد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البنية التحتية للاسبقية الاولى من المرحلة الاولى من مساحة موقع العاصمة الادارية وذلك لتعارض الانفاق مع نص المادة 32 و78 من الدستور حيث ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة يستطيع أن يمول نفسه بنفسه.
