أوضح أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ويؤكد اجتماع الرئيس بمجلس "الصحفيين" لاحتواء أزمة اقتحام النقابة. وأكد عضوان من مجلس الصحفيين، عدم تلقيهما أى طلبات لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، فى تصريح خاص ل"المصريون": إن "أعضاء المجلس لم يصلهم أى طلبات فى هذا الشأن، مؤكدًا أن الأزمة سيتم طرحها غدًا على رؤساء التحرير والجمعية العمومية لتنفيذ ما يتخذ من قرارات". وافقه فى الرأى محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، الذى أكد عدم صحة هذا الخبر، قائلا ل"المصريون":"نحن فى حالة انعقاد دائم، وكل وسائل التصعيد قائمة ضد هذه الانتهاكات التى تقودها وزارة الداخلية. وتداولت بعض المواقع الإخبارية، خبرًا مجهول المصدر يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع بمجلس نقابة "الصحفيين" لاحتواء تصعيد الأزمة التى لحقت بعد اقتحام قوات الأمن للنقابة بالأمس والقبض على الكاتب الصحفى عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا الصحفي، كانا معتصيمين داخل نقابة الصحفيين اعتراضًا على تفتيش منزلهما، دون إخطار نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء مجلس النقابة. وقالت مصادر برلمانية، إن "أكثر من 50 نائبًا تقدموا بطلبات وبيانات عاجلة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالبوا فيها بإضافة بند إضافى إلى جدول أعمال الجلسات العامة التى ستبدأ يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من أعضائها بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النائب العام للتحقيق معهما فى تهمة التحريض ضد الدولة وارتكاب أعمال عنف والتظاهر دون ترخيص ما يعد إخلالًا بالأمن العام للبلاد".
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الإعلام فى البرلمان لمناقشة الأزمة، بينما توقع آخرون أن تعقد اللجنة اجتماعًا خلال الساعات القادمة بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى لبحث الأزمة. ورجحت مصادر برلمانية، "دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى عقد اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة القادمة مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رموز الصحافة فى مصر وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين، لبحث الأزمة التى اندلعت بين النقابة ووزارة الداخلية فى أعقاب واقعة اقتحام قوات الأمن للنقابة والقبض على اثنين من أعضائها". كما توقعت المصادر، أن تتم إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار من منصبه وهو أول مطلب أعلن عنه يحيى قلاش نقيب الصحفيين والعديد من النواب والإعلاميين، وناشدوا السيسى سرعة التدخل فى الوقت الذى يتوقع أن تعلن وزارة الداخلية اعتذارًا رسميًا عن الواقعة فى محاولة لتهدئة الأزمة. وتصاعدت اليوم حدة الغضب الصحفى، ونظم عشرات الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بمنطقة وسط البلد وقفة احتجاجية للتنديد باقتحام عناصر الشرطة مساء أمس الأحد والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. فيما أغلقت منذ قليل قوات الشرطة شارع شامبليون والمجاور لنقابة الصحفيين بالحواجز الحديدية، كما دفعت ب4 مدرعات بشارع عبد الخالق ثروت تحسبًا لخروج الصحفيين فى أى تظاهر بعد دعوات التظاهر والاعتصام رفضًا لاقتحام مقر النقابة. وكان مئات الصحفيين، قد أعلنوا اعتصامهم على سلالم النقابة منذ مساء أمس، اعتراضًا على اقتحامها من قبل قوات الأمن، وردد المعتصمون هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، مطالبين بإقالة الوزير ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين فى 25 إبريل الماضي.