أمر مصطفى محمود وكيل نيابة مصر القديمة, برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة، حبس عامل بإدارة الشئون الاجتماعية بالسيدة زينب 4 أيام لاتهامه بحرق أحد المكاتب التابعة للإدارة . وكانت النيابة قد طالبت المعمل الجنائي بتقرير شامل عن معاينة الحريق للتأكد من وجود شبهه جنائية أو عدمه، كما طالب المباحث بسرعة التحرى حول الواقعة.
وكان مدير الشئون القانونية بالإدارة قد وجه أصابع الاتهام فى أقواله أمام النيابة إلى أحد الأشخاص الدائمين التواجد بالمكتب، واسند اتهامه إلى أن نفس الشخص له سابقة سرقة بعض المستندات من المكتب منذ 8 سنوات.
كان عدد من موظفي إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، قد توجهوا ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بأنه أثناء ذهابهم إلى العمل, فوجئوا بوجود كسر بالباب الخارجي، وبدخولهم المكان تبين لهم نشوب حريق فى أحد الغرف، وبانتقال رجال الآمن تبين نشوب حريق داخل أحد المكاتب التابعة للإدارة من أصل 8 مكاتب، وقد نتج عن الحريق تلفا كاملا وتفحما للمكتب بالمستندات الموجودة بداخله، كما تأثرت باقى الحجرات بشكل طفيف من أثار الحريق.