أمر مصطفي محمود وكيل نيابة مصر القديمة بضبط واحضار احد الاشخاص المترددين علي مكتب ادارةالشئون الاجتماعيه المحترق والمشار اليه بالاتهام من قبل موظفي الاداره. وكانت النيابه قد طالبت المعمل الجنائي بتقرير شامل عن معاينة الحريق للتاكد من وجود شبهه جنائيه او عدمه،كما طالب المباحث بسرعة التحري حول الواقعه. وكان مدير الشئون القانونيه بالاداره قد وجه اصابع الاتهام في اقواله امام النيابه الي احد الاشخاص الدائمين التواجد بالمكتب،واسند اتهامه الي ان، نفس الشخص له سابقة سرقة بعض المستندات من المكتب منذ ثماني سنوات. كان عدد من موظفي ادارة الشئون الاجتماعيه التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي ،قد توجهو ببلاغ الي قسم الشرطة يفيد بانه اثناء ذهابهم الي العمل صباحا فوجئو بوجود كسر بالباب الخارجي، وبدخولهم المكان تبين لهم نشوب حريق في احد الغرف ،وبانتقال رجال الآمن تبين نشوب حريق داخل احد المكاتب التابعه للاداره من اصل 8 مكاتب ،وقد نتج عن الحريق تلف كامل وتفحم للمكتب بالمستندات الموجوده بداخله،كما تاثرت باقي الحجرات بشكل طفيف من اثار الحريق. تم تحرير المحضر رقم 2710 لسنة 2016 اداري واخطرت النيابه للتحقيق. وتبين من المعاينه الاوليه للنيابه ان باب الاداره قد تعرض للتحطيم وان حريق قد نشب داخل احد الغرف بادارة الشئون الاجتماعيه ، كما تم العثور علي زحاجه تحتوي علي مادة مشتعله يشتبه انه استخدمت لاشعال الحريق ،وعثر علي اعواد ثقاب بمكان الواقعه،وامرت النيابه بانتداب المعمل الجنائي ،لمعاينة مكان الواقعه وكتابة التقرير اللازم.
