حذر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من التسرع والموافقة على اتفاقية "تيران" و"صنافير" التي سوف يناقشها البرلمان خلال الأيام القادمة. وقال السادات: "لابد أن يتروى البرلمان في المناقشة والاستماع لكافة وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاتفاقية وحتى لايخطئ البرلمان كما أخطأت الحكومة". وأضاف السادات في تصريحات إلى المحررين البرلمانين: "أننا أمام قضية شائكة تحتاج حوارًا مجتمعيًا واسعًا، مع ضرورة أن تنقل مناقشات النواب على الهواء مباشرة". وحول مظاهرات أمس، قال السادات: "أنا لست مع المظاهرات المؤيدة والمعارضة لاتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير لأنهما يزيدان من احتقان الشارع المصري". واستنكر رفع الأعلام السعودية في شوارع القاهرة خلال الاحتفال بأعياد سيناء، قائلاً إنه "أمر غير مقبول وليس له أي مبرر، خاصة أنها احتفالية تخص مصر بنصرها فى الحرب والسلام، مع تقديرنا واحترامنا للمملكة العربية السعودية"، واصفًا ما حدث بأنه "استفزاز ومكايدة غير مقبولة".
وقال السادات، إنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين الغير متورطين في أي أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل، مشيرًا إلى ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها ومن الممكن أن يتم هذا الحوار من خلال القيادة السياسية أو الأحزاب أو المجتمع المدني. وحول الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين قبل تظاهرات 25 أبريل، أضاف السادات، أن "الرواية الأمنية تقول إنهم كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضى والعنف، وبالتالي فمن حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات ولكن في إطار القانون والدستور". وأوضح السادات أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، وذلك للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرًا إلى أنه استشعر خلال التواصل أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد. ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسئولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين. وأشار إلى أنه طبقًا لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن. وأوضح أن المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية. وأكد أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقًا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التي تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك. وذكر السادات، أن اللجنة ستشكل لجان فرعية عنها ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القسري أو السجون، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم إصدارها ضد مصر. وأوضح أن اللجنة ستعد خطة دولية لتنظيم زيارات لمفوضية حقوق الإنسان الإفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والبرلمان الأوربي، والكونجرس الأمريكي، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج. وفيما يخص أزمة الطالب الايطالي جوليو ريجيني، قال السادات، إنه سيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أحري بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الايطالي بشأن الأزمة.
