ما زال المواطن يعيش أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، التي تعد سلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها بعد اختفاء عدد كثير من الأصناف المعالجة لأمراض الضغط والسكر والكبد وظهور بدائل بأسعار مرتفعة تؤرق المريض، وأصبح المواطن يمر برحلة مأساوية للحصول على الدواء فعندما يشعر بالمرض يذهب إلى الطبيب، ولكن الرحلة لم تنته عند هذا الحد، لكنها قد بدأت عندما يظل حائرًا بين الصيدليات، والمراكز الطبية فرغم ارتفاع سعر الدواء إلا أن المريض يظل يبحث عنه بين الصيدليات ومخازن الأدوية، وفى النهاية لا يجده نتيجة لنقص الأدوية. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في أسعار الأدوية شملت أكثر من صنف من الأدوية المهمة، كالمسكنات، والمضادات الحيوية، وأدوية الضغط، وأدوية السكر التى يتزايد عليها الإقبال أو الطلب أكثر من غيرها، حيث ارتفع سعر عقار أنسولين ميكستارد 30 وحدة، من 31 جنيهًا إلى 38 جنيهًا.
بدوره قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن سبب نقص الأدوية هو عدم وجود أب شرعى لمنظومة الدواء، وهيئة منظمة لسوق الدواء فى مصر لتفادى مشكلة نقص المادة الخام، وأن أزمة ارتفاع الدواء سببها ضعف الجنيه المصري، وارتفاع سعر الدولار، وصعوبة استخدام المادة الخام بسبب ارتفاع أسعارها إلى الضعف، ومطالبة المصدرين بدفع أسعار هذه المواد كاملة دون تقسيط.
وأضاف فاروق ل"المصريون" أن هناك اختفاء لمئات الأصناف من الأدوية، التى تعالج الغلابة خاصة المتعلقة بأمراض الكبد والجلطات، إضافة إلى الأمصال ومنها التيتانوس، والأنسولين المكستارد الذى يعالج مرض السكر والذى ارتفع سعره خلال هذه الفترة من 31 جنيها إلى 38 جنيه فى الوقت الذى لم يرتفع سعر الأنسولين المحلى التابع لشركة المهن الطبية.
وأشار إلى وجود أزمة حقيقية تواجه المصانع الكبرى فى مصر، بسبب ثبات أسعار الأدوية خلال 20 عامًا وارتفاع سعر الدولار وعدم توافر المادة الخام وصعوبات أخرى تواجه المستوردين، تتضاعف بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وتزداد حدتها بسبب نقص المواد الخام نتيجة الحدود الائتمانية للشركات وتعاملها بنظام الكاش وليس بالتوريد بنظام الأجل.
أوضح فاروق، أن عدم توافر الدولار، تسبب فى تأخر بعض الشركات فى استيراد الخامات الدوائية، ولجوء أخرى إلى تقليل الكميات المستوردة، وبالتالى انخفاض الطاقات الإنتاجية وتفاقم النواقص، وأن هناك مساعى للتعاون مع وطالبنا بإنشاء هيئة عليا للدواء وزارة الصحة لإعداد قائمة ببدائل الأدوية والمستحضرات الناقصة، وتوزيعها على الصيدليات والأطباء لاقتراحها على المريض.
وأرجع نقص الأدوية لأسباب عديدة أدت إلى تفاقم المشكلة بهذا الحجم كان أولها عدم وجود هيئة مستقلة تحفظ الأمن الدوائى فى مصر، ونظرة الدولة للدواء على أنه سلعة وليس أمن وطن يجب توفيره لكل المرضى فى كل وقت، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الأيام بشكل كبير الذى أدى إلى نقص المواد الخام، حيث إن الوضع المالى لمصر أثر على استيراد الشركات للمواد الخام، ما أصل بالتبعية على كل شركات إنتاج الأدوية.
وطالب رئيس لجنة الصيدليات بضرورة تحريك أسعار الدواء بنسبة 10الى20% للحفاظ على منظومة الدواء فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة للدواء التي قدمته نقابة الصيادلة إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه بدون وضع هذه الحلول واتخاذ هذه الخطوات سنصبح أمام كارثة حقيقية، تؤثر على المرضى وعلى منظومة الدواء بالكامل.
وكشف عن أن هناك لقاء غد مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بحضور وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، لبحث بعض مشاكل المهنة التي تمس صحة المواطن المصرى وتعرقل مسيرة صيادلة مصر فى خدمة أبناء الوطن، إضافة إلى عرض مشكلة الضرائب التى يطالب الصيادلة باتفاقية واضحة المعالم لأسس المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى عرض حلول واقتراحات لأزمة نقص الدواء فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
