قال المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد، إن مصر تعيش هذه الفترة حالة من الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن سبب هذا التخبط هو الإعلان المفاجئ عن هذه الاتفاقية دون التمهيد لها والتوضيح للرأي العام عن تاريخ هاتين الجزيرتين وأسباب ترسيم الحدود البحرية مع المملكة في هذا التوقيت بالذات. وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية في تزايد مستمر وأصبح هناك شراكه وتوأمة في مجالات عدة بين البلدين، وهذا التخبط قد يخلق نوعًا من الاحتقان بين الشعبين خاصًة علي صفحات التواصل الاجتماعي. وأكد قورة، أن"اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وباقي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي سيتم عرضها علي البرلمان قبل العمل بها، موضحًا أن المجلس بدوره سيشكل لجان فرعية لمناقشة هذه الاتفاقيات وله الحق في الاستعانة بخبراء لدراسة هذه الاتفاقيات فضلًا عن حق المجلس في استجواب اللجان التي عملت علي ترسيم الحدود البحرية، وبعد ذلك يتم التصويت من المجلس علي كافة الاتفاقيات للموافقة عليها أو الرفض وفقًا للدستور، وإذا ظهر هناك خلل في بنود اتفاقية ما أو التعدي علي الحق المصري سيكون من حق المجلس رفض هذه الاتفاقية". وطالب قورة، الرأي العام بالتهدئة، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات ولابد من احترام عمل تلك المؤسسات، فضلًا عن وجود مجلس نواب منتخب من الشعب ودوره الدفاع عن مصالح المواطن المصري، وأن ما يتم تناوله علي صفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات وافتراء حول اتفاقية ترسيم الحدود لا يقبل بأي شكل من الأشكال احترامًا لمؤسسات الدولة.