كشف المراقبون البرلمانيون والأوساط الصحفية، عن اقتراب تفجر أزمة هى الأولى من نوعها بين الحكومة ونقابة الصحفيين فى الوقت الذى ترقب فيه كافة الدوائر موقف مجلس النواب من تلك الأزمة التى سيدخل البرلمان طرفا فيها بسبب قانون الصحافة الجديد والذى أعلن وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية المستشار مجدى العجاتى قرب الانتهاء من إعداده وعرضه على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره فى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير مشاركة نقابة الصحفيين فى إعداد مشروع القانون باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية فى إصدار القانون. وقد اعتبرت نقابة الصحفيين موقف الحكومة بأنه سيئ النيىة ويبيت لأمور لا يعلمها أحد محذرة من أى محاولة لتهميش دور النقابة فى هذا القانون منذرة بالأزمات التى مر بها القانون 93 الشهير الذى صدر فى التسعينيات فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقرر 18 نائبًا من النواب الصحفيين أعضاء النقابة ثورة غضب كبرى تحت قبة البرلمان معلنين أول فيتو ضد أى محاولة لإصدار القانون دون التوافق مع المجموعة الصحفية ويقود مجموعة النواب الصحفيين النائب مصطفى بكرى الذى أكد باسم المجموعة الصحفية البرلمانية أنه لن يصدر القانون الموحد للصحافة والإعلام إلا بالتوافق التام مع نقابة الصحفيين وعقد لجان استماع لهم قبل إقرار القانون. وقال بكرى، إن المجموعة البرلمانية الصحفية قررت الدفاع عن حرية الرأى وتداول المعلومات وحرية إصدار الصحف وإلغاء الحبس فى قضايا النشر وهو ما تدافع عنه النقابة على مدى سنوات طويلة. أاضاف بكرى، أن لجنة الخمسين قدمت القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام ومعه رأى نقابة الصحفيين مؤكدًا أن أحدا لا يسعى للتصعيد موضحًا أن الحكومة لا يمكنها كبت الحريات. وقال إن السند الأول فى اتجاه جموع الصحفيين هو تمسك الرئيس عبد الفتاح السيسى بحرية الرأى وتأييد ذلك قلبًا وقالبًا مشيرًا إلى أن البرلمان سيعلن رأيه.. وإذا كان هناك أحد يتصور خلاف ذلك نحن سوف نسترشد بقانون لجنة الخمسين. والنقابة فى مقدمة الاعتبار". وقال إننا نحن الصحفيون لا ننظر إلى الحكومة على أنها عدو ولا يجب اختلاق أزمة من لا أزمة، ومؤكدا الحرص الكامل على أن يكون القانون يصدر وهو متفق وأحكام الدستور وضامنا للحريات. واشترط النائب أحمد محمد نشأت ألا يوافق البرلمان إلا بعد عقد لجان استماع من نقابة الصحفيين والاستماع إلى رأى الصحفيين، حتى لا يصدر قانون يكون مجحفًا فى حقهم مشيرًا إلى أن مجلس النواب لن يصدر أى تشريع إلا ويكون حاميا لكافة الأطياف التى تندرج تحته وقال لا الحكومة ولا البرلمان يملكان رفاهية المساس بحرية تداول المعلومات لأنه حق دستورى منصوص عليه فى الدستور.
