على طه: قرار العزل غير دستوري ويمنح الرئيس صلاحيات لا يملكها الجهات السيادية تختار مندوبين دائمين للمراقبة عليها بعد التحري عنهم.. ورئيس الجهاز لا يحصل على نسخ من تقاريرهم «جنينة» أحرج النظام ووضع البرلمان فى مأزق مع «لوبي الفساد» بعد تسليمه الملفات فكان يجب التخلص منه فورًا الرئيس لا يرى البرلمان ولا يثق فى قدرته على اتخاذ قرارات مهمة النظام يحاول حفظ ماء وجهه بادعاءات التحقيق مع "جنينة" قبل عزله عزل «جنينة» وتعيين «الزند» وزيرًا للعدل انتقصا كثيرًا من رصيد «السيسي» لدى الشعب لم يتم التحقيق مع المستشار جنينة في نيابة أمن الدولة .. وكنت معه فى منزله وقت إذاعة هذه الأنباء القانون يلزم البرلمان بدراسة تقارير«المركزي للمحاسبات» وإعلان النتيجة للشعب بعد 4 أشهر «جنينة» أدى رسالته ووضع الأمانة في عنق البرلمان ويعتبر خروجه بهذا الشكل المهين «شرف» له «السيسي» خسر أكبر داعم له في حربه ضد الإرهاب وأنصحه بإعادة النظر في مستشاريه نظام مبارك مستمر فى تصفية حساباته مع القضاة الشرفاء الذين وقفوا ضده فى 2005 نرحب بندب قاض للتحقيق شرط أن تكون التحقيقات والمحاكمات علنية ضمانًا للشفافية بلاغات «جنينة» ضد «الزند» وغيره معطلة دون مبرر قانوني التحقيقات مع المستشار زكريا عبد العزيز مخالفة للقانون وستظل وصمة عار فى جبين مصر
هزة عنيفة وصدمة أصابت الشارع المصرى كله مع إذاعة التليفزيون الرسمى ونقل ونشر قنوات فضائية وصحف للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السيسى بإعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة من منصبه على خلفية تحقيقات جرت معه فى مقر نيابة أمن الدولة، بشأن تصريحات أدلى بها عن تكلفة فساد كبيرة وصلت إلى 600 مليار جنيه، ففى حين ابتهجت قلة واحتفلت بالقرار باعتباره انتصارًا و "نهاية سعيدة" !.. لم يبد أن القرار أسعد الملايين من أبناء الشعب المصرى البسطاء الذين كانوا يرون فى "جنينة" سلاحهم النظيف الوحيد والقاطع فى محاربة الفساد الذى يعرضهم للجوع والمرض والذل من أجل لقمة عيش شريفة وحياة إنسانية كريمة، فعلى الرغم من كل محاولات التشويه وإلصاق الاتهامات الكيدية بالرجل، جاء رد فعل الشارع ليؤكد أنه قادر على التمييز وأنه بحاجة ماسة وحقيقية للقضاء على الفاسدين ومعاونيهم الذين ينهبون ثروات بلادهم ويزيدونهم فقرًا ومرضًا وجهلاً، فكانت هناك العديد من علامات الاستفهام والتعجب التى طرحتها أسئلتهم بخصوص القرار ومدى دستوريته والهدف منه، وعن مصير "جنينة" الذى مُنع من السفر وترددت أنباء عن تحديد إقامته ووضعه قيد الإقامة الجبرية .. عرضنا أسئلة الشارع و"النخبة" على "على طه" محامى المستشار جنينة، فأكد ما ردده المواطن البسيط بأن "النية كانت مبيّتة"، وأن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السيسى بالقانون كان مفصلاً لهذا الغرض ولكن "الترزي" لم يكن محترفًا ولا متأنيًا فلم يراع "مقاس" رئيس أكبر جهاز رقابى بمصر فخرج مخالفًا للدستور وللقانون وطُبق وهو معيب وفاسد وغير منطقى، وغيرها من الأمور الملتبسة التى أوضحها "طه" فى هذا الحوار معنا .. *كيف ترى موقف المستشار هشام جنينة الحالى؟ الموقف واضح والمسألة مبيته النية منذ أن تم إصدار هذا القرار بقانون وهو يتطابق مع وعد ووعيد المستشار أحمد الزند حين قال فى أحد لقاءاته التليفزيونية موجهًا حديثه للمستشار جنينة بأن صبره عليه قد نفد وأنه سيقال قريبًا، ولو أردنا رؤية السيناريو المعد بهذا الشأن منذ بدايته سنقف عند خبر كاذب نشرته صحيفة وحيدة هى "اليوم السابع" عقب استشهاد النائب العام هشام بركات، قالت فيه إن المستشار جنينة يحتفل بالحدث ويوزع المكافآت على أعضاء الجهاز، ثم تكرر ذكر الخبر مساء على لسان مقدم البرامج أحمد موسى بطريقته المعروفة لشحن وتهيئة الرأى العام، فطالب الرئيس السيسى بعزل جنينة قائلاً: إن الأمر لا يحتاج سوى "قرار بقانون"، وهو ما تم بالفعل بعد مرور أربعة أيام فقط من إذاعة هذه الحلقة حيث صدر القرار الجمهورى بالقانون الذى يتيح للرئيس عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، كما يجب أن نتذكر هنا أيضا تحذيره الذى قال فيه إن جنينة قد يحتفظ بنسخة من الملفات الموجودة فى الجهاز، وهى كانت المرة الأولى التى يخرج فيها حديث بهذا الشأن وقبل تردده فى الأيام القليلة الماضية . *ما مدى ستورية هذا القرار ؟ هذا القرار غير دستورى، ويتساوى مع الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى الذى كان بداية لانهيار الدولة، بل إنه أخطر، فكيف يُعتدى على جهة رقابية بهذا الشكل ودون تحقيق ودون توجيه اتهامات ودون رقابة القضاء، فإذا كان مرسى قد منح نفسه سلطات مطلقة من خلال هذا الإعلان الدستورى فالرئيس السيسى الآن يعطى لنفسه كذلك حقًا لا يملكه بحكم الدستور واستبد بقرار واستأثر به بالمخالفة للقانون والدستور وهو العقد بيننا وبينه، فالسيد الرئيس أصدر قرارات بقوانين عدة دون أن يكون هناك حاجة لها ودون استئذان الشعب الذى خرج فى الاستفتاء على الدستور وصوّت بنعم ثقة فيه هو أولاً، واليوم هو يصدر قرارات بقوانين مخالفة للدستور بتأصيل لاستبداد يستنكره شعب مصر، ولذلك فأنا أنصح الرئيس بعد إصداره لهذا القانون المعيب أن يراجع مستشاريه . * هل لديك ملاحظات قانونية على القرار ؟ الصياغة الركيكة والعبارات المطاطة وعدم مراعاة الحرفية القانونية فى صياغة هذا القرار أو نصه على أن يتم إلغاء ما يخالفه من نصوص سابقة، تؤكد أنه صدر بتعجل لاستغلال حالة السخط الشعبى التى حاول البعض أن يخلقها ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال الخبر الكاذب الذى نشرته الصحيفة عن الاحتفال باستشهاد النائب العام هشام بركات فصدر مخالفًا للدستور وللقانون الخاص بالجهاز، لكن الرأى العام لم يستجب لهذه المحاولات وفطن لها وأصبحت اللعبة "مكشوفة" حتى عرف الجميع أن هذا القانون معد خصيصًا للتخلص من هشام جنينة فلم يكن يمكن تطبيقه وقتها وفور صدوره حتى لا يتم الانتقاص من رصيد الرئيس لدى الشعب المصرى والذى هو حدث بالفعل مرتين للأسف، أولهما بتعيينه للمستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل رغم كل ما عليه وما هو متهم به حتى الآن، والمرة الثانية بقراره الأخير وغير الدستورى بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى إعطائه مساحة كبيرة لاتهامات لا أتصور أن يؤيدها القانون الذى يلزم بوجود فعل مادى ملموس ينسب إلى الفاعل الذى يلزم بدوره أن يحدد قصده ومسئوليته عن الفعل حتى يحق العقاب عليه، وهناك أمر آخر خطير وتساؤل يطعن فى منطقية القرار قبل دستوريته وهو : كيف يعامل رؤساء الأجهزة الرقابية بقانون يمنع عنهم الحصانة والضمانة التى يتمتع بها أصغر موظف تحت رئاسته ؟ فالموظف فى القانون لا يجوز عزله إلا بعد حكم جنائى مخل بالشرف أو بعد تحقيق إدارى من جهة عمله تثبت فيه إدانته وعدم صلاحيته لشغل المنصب، ولهذا فقد كان رأيى ولا يزال فى هذا القانون منذ صدوره أنه لا ينطبق على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يمكن أن يعزل بسببه وفقا للقانون والدستور . *وماذا عن أثر القرار بعد تنفيذه وتطبيق القانون؟ هذا القرار يؤثر بشكل كبير ومباشر فى ثقة المستثمرين بمصر، فالشفافية الدولية لها معيار وهو كيفية التعامل مع الفساد بكشفه ومواجهته وليس التستر عليه ومحاسبة من يكشفه، لكن ما حدث فى مصر غير ذلك ، فكيف يرصد رئيس الجهاز الرقابى مخالفات فتشكل لجنة من الأجهزة الخاضعة لرقابته لمراجعتها؟ وبالإضافة إلى مخالفة وتجاهل نص الدستور على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعة وفحص التقارير الصادرة من الجهاز، لم يتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة التقرير وغيرها من تقارير الأجهزة الرقابية لبيان سلامتها من عدمها.. فعلى أى أساس اتخذ الرئيس القرار؟ * سيرد البعض بأن أن تصريحات ال 600 مليار هى التى تؤثر على الاستثمار فى مصر .. سأرد عليهم كذلك وأسألهم عن حادث اختطاف الطائرة الأخير، وتصريحات الرئيس نفسه بأن الفساد موجود فى كل مؤسسات وإدارات الدولة، وتصريح رئيس الرقابة الإدارية الذى قال إن هناك فسادًا قيمته 440 مليار جنيه فى بند الأراضى المنهوبة فقط، وتصريح المسئول عن الضرائب حين قال أن تكلفة التهرب الضريبى فى عام واحد وصلت إلى 350 مليارًا.. لماذا لم تتم محاسبة هؤلاء بدعوى الإضرار بالبلد والتأثير على الاستثمار فيه؟ الإجابة: لأنهم لم يشاركوا فى وقفة القضاة الشهيرة فى 2005 ، بل إن الأخير تمت مكافأته بتعيينه فى مجلس الشعب ! ويجب أن نفهم أن تصريح جنينة لا يمكنه أن يضر بالاستثمار فى مصر بقدر ما يخدم "عزله" لوبى الفساد الصهيوأمريكى . * وما علاقة أمريكا وإسرائيل بهذا الأمر؟ هشام جنينة، يحمى المال العام وكل ما يخص القطاع العام الذى كان هو الظهير الاقتصادى القوى لمصر فى فترة الحرب وساهم فى إعادة بناء مصر بعد الحرب، وهو الذى ساند الجيش المصرى وقتها ودفع به إلى الانتصار، فكان من ضمن شروط اتفاق كامب ديفيد أن يتم التخلص من القطاع العام وأن يحل محله رجال أعمال باستثمارات داخلية مرتبطة بالخارج وبما أن القاعدة تقول أن رأس المال ليس له وطن فسيكون ولاؤهم للمالتى ناشيونال الذين يعملون لحسابهم والذين لن يكونوا وطنيين طبعا، ولذلك فإن القضاء على المال العام المقصود به ألا يكون ظهر الجيش المصرى محميًا باقتصاد وطنى . هل خضع المستشار جنينة لتحقيقات فى نيابة أمن الدولة ؟ لم يحدث، عرفنا فقط بهذا الحديث من "المستشار" خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و"اللواء" أحمد موسى فى قناة صدى البلد، وأنا كنت مدعو على الغداء فى منزل المستشار جنينة من الخامسة إلى السابعة والنصف مساء، وفوجئت حين خرجت بأنباء تقول إنه وصل إلى نيابة أمن الدولة ويخضع للتحقيق، وبعدها بساعتين كانت هناك أنباء عن خروجه من هناك بينما هو فى منزله لم يتحرك إلى أى مكان، ولم تمر ساعة واحدة بعد ذلك حتى صدر قرار إعفائه من منصبه، لنفهم أن كل هذه الأنباء الكاذبة والمزيفة عن تحقيقات أمن الدولة كانت وهمية والمقصود منها تهيئة الرأى العام لقرار العزل وإيهامه بأنه جاء بعد تحقيقات لحفظ ماء وجه النظام أمامه. فالمستشار جنينة لم يمثل للتحقيق ولم يواجه بأدلة إدانته أو الاتهامات الموجهة إليه، فعلى الرغم من أنه لا يجوز فصل مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات وهو موظف بالدرجة الثالثة أو الرابعة دون إجراء تحقيق إدارى وتناول حكم جنائى بحقه، نجد هنا أن رئيس الجهاز لا يتمتع بهذه الحصانة وتم إعفاؤه من منصبه دون مبرر قانونى ، كذلك فإن المادة 215 من الدستور تؤكد أن لكل هيئة رقابية قانون خاص يتيح لها أن تتمتع باستقلالية فنية ومالية وإدارية، وينص فى المادة 20 منه على أنه لا يجوز عزل رئيس الجهاز من عمله وأن تقبل استقالته ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى أغلبية نواب البرلمان، ومعنى ذلك أن الجهة التى تملك التعيين هنا وهى أغلبية أعضاء البرلمان هى أيضا وحدها التى تملك العزل، ولكن ذلك أيضا لم يحدث ولم يعرض الرئيس الأمر على البرلمان لا فى قراره بالعزل ولا فى قراره بإسناد العمل لمن يليه ما يجعلنا نتساءل: ألا يرى الرئيس السيسى البرلمان إلى هذا الحد؟ وهذا التجاهل للبرلمان.. هل يعنى أنه يرى هذا البرلمان على غير مستوى اتخاذ القرارات المهمة؟ فهذا التهميش للبرلمان وأعضائه له دلالات خطيرة تستوجب خروج السيد الرئيس إلى الشعب للتوضيح . *وما موقف الأجهزة الرقابية من صدور هذا القانون الذى لم يؤخذ فيه رأيها كما ينص الدستور؟ هذا أمر آخر يؤكد عدم دستوريته، فالقانون والدستور اللذان يحددان العلاقة بين الشعب وبعضه وبينه وبين الحاكم والمؤسسات وبعضها البعض قرر أنه عندما يكون هناك تشريع متعلق بأى من الجهات الرقابية ونص فيها على الجهاز المركزى للمحاسبات قال إنه لابد من أخذ رأى هذه الجهات فى قانونها الخاص الذى ينظم عملها ويضمن حيادها واستقلالها والتشريع بقانون الذى أصدره الرئيس بشأن الأجهزة الرقابية لم يراجع او يؤخذ فيه رأى أى من الأجهزة الرقابية ولا حتى مجلس الشعب . *هل يؤكد ذلك وجود تصفية حسابات قديمة بين المستشار جنينة وآخرين؟ هذه حقيقة وأصبحت واضحة تماما كالشمس، فإقالة المستشار هشام جنينة جاءت ضمن مسلسل تصفية حسابات قديمة جدا بين القضاة ونظام مبارك الذى يتحكم رجاله حتى اليوم فى الدولة منذ وقف القضاة وقفتهم الشهيرة فى 2005 للمطالبة باستقلال القضاء الذى هدد ولا يزال يهدد بعض القائمين على السلطة فى مناصب قيادية وكثير من المتحكمين فى مفاصل الدولة وعلى رأسهم رجال الأعمال لأنه يعنى أن تكون غالبيتهم الآن فى السجون لأن استقلال القضاء هو العدو الأول للاستبداد والفاسدين، ولذلك كان لابد من الانتقام من هؤلاء القضاة وتصفية الحسابات معهم لمنعهم من الاستمرار فى مطالبهم . فحين يخرج من بين هؤلاء القضاة من يصبح بعد ذلك هو محتسب مصر وهو المستشار هشام جنينة ويصبح أمينًا على المال العام راصدا لمخالفات نهبه وسرقته فكانت ضربة لهم وشوكة فى حلق النظام بأكمله فكان لابد من الخلاص منه . وإلى أى مدى نجحت هذه الحملة حتى الآن ؟ لدينا مثال صارخ يجيب على هذا السؤال، وهو ما تم مع المستشار زكريا عبد العزيز الذى يحظى بتوافق واحترام كبيرين لدى قضاة مصر الذين كانوا يخرجون بالآلاف ليصوتون له فى انتخابات ناديهم الذى رأسه لدورتين متتاليتين مدتهما ثمانى سنوات، والذى رفض ورفاقه من القضاة الشرفاء تزوير إرادة مصر فوقفوا وقفتهم الشهيرة التى علمت شعبا كاملاً ثقافة الاحتجاج والاعتراض المتحضر والمشرف فكانت المقدمة للاحتجاجات السلمية التى أطاحت بنظام مبارك وأتت بثورة الخامس والعشرين من يناير، فكان لابد للدولة من أن تنتقم من هذه المجموعة وهذه الهامات بان تحاربهم فى أماكن عملهم وتتصيد لهم الأخطاء وتحول بينهم وبين الانتدابات والامتيازات المالية، وتعطل أدوارهم فى الإعارات إلا المشاغب منهم فتتخلص منه بأن يذهب إلى الإعارة، تعاملوا معهم بالعصا والجزرة ولكنهم أبوا فكان لابد من ضربهم فى أدائهم بعملهم، حتى حدثت المواجهة الانتخابية التى فاز فيها المستشار أحمد الزند بدعم من الدولة وقتها على المستشار هشام جنينة ، وهذه المنافسة لم تكن بين قاض وآخر وإنما بين اتجاهين هما استقلال القضاة أو الموالاة للدولة فنجح الاتجاه الثانى بقيادة المستشار احمد الزند ومن وقتها وسياسة الانتقام تسطير عليه لدرجة دفعته إلى التخلص من أرض بورسعيد الذى حصل عليها النادى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز بعد مجهود كبير ومحاولات مستمرة مع محافظة بورسعيد وكان الحصول عليها إنجازًا كبيرًا أراد الزند أن يمحوه فباعها على النحو الذى يعرفه الآن الجميع. *حدثنا عن موقف المستشار زكريا عبد العزيز وكيف كانت التحقيقات معه؟ شيخ القضاة المستشار زكريا عبد العزيز، الذى كانت الدولة والمجلس العسكرى يستعينا به فى أحداث ثورة يناير لتهدئة الشباب لما يحملونه له من تقدير وحب واحترام، كانت التحقيقات معه بكاملها مخالفة للقانون، فقد بدأ التحقيق بشكوى منه وشكوى من لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار الزند، والتحقيق بدء معه كشاكٍ وليس مشكو بحقه وحتى الشكوى ضده كانت باتهامه باقتحام مقر جهاز أمن الدولة وانتهى التحقيق بإدانته لأنه ظهر إعلاميًا، فالتحقيق أخذ مسارًا آخر غير المنوط به ولم تُسمع أقواله فى التحقيقات ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه أو السؤال بشأن الاتهامات الموجهة ضده فذبح بدم بارد، وكانت كل إجراءات المحاكمة والتحقيق نماذج صارخة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة بحق شيخ من شيوخ القضاة فما بالنا بالمواطن العادى ؟! . تقول إن الرئيس لم يتمكن من عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فور إصدار قراره بالقانون بسبب الموقف الشعبى المؤيد له.. فلماذا تم ذلك الآن تحديدًا ولا يزال هذا التضامن الشعبى موجود وبقوة، إضافة إلى قرب انتهاء مدة رئاسته للجهاز ؟ هذا سؤال خطير، والإجابة الأخطر هى: "لأنه تجرّأ" وقدم ملفات الجهاز التى كانت تحت يده جميعها إلى البرلمان . ولكن ذلك أمر طبيعى وواجب على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.. أين الجرأة فيه؟ لقد وضع البرلمان والنظام فى مأزق، لأن المادة 217 تلزم نواب الشعب الأشاوس والمغاوير بأن يتخذوا الإجراءات القانونية حيال هذه التقارير ويعلنوا النتيجة على الشعب فى مدة أقصاها أربعة أشهر وهو ما يصعب حدوثه بطبيعة الحال والوضع الآن، كما تلزم المادة نفسها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يؤدى الأمانة كاملة وأن يطلع الشعب على التقارير بعد إرسالها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان، وهو ما كان سيضع الدولة بكاملها فى أزمة ومأزق كبيرين، فلو تجاهل البرلمان هذه الملفات ولم يظهر نتيجتها على الشعب فقد شرعيته تماما وكشف عن حجم التستر على الفساد ومحاربة كشفه، ولو أعلن النتيجة بشفافية وأمانة سيعرف الشعب أمورًا خطيرة خاصة بنهب أموال بالملايين على أيدى مسئولين ورجال أعمال وشخصيات عامة فى حين يحارب المواطن البسيط من أجل قوت يوم وحياة "مستورة" وهو ما كان سيؤذن باندلاع ثورة جديدة حقيقية لا تبقى ولا تذر . هل قرر المستشار هشام جنينة اتخاذ أى خطوات قانونية حيال عزله؟ معلوماتى عن هشام جنينة، أنه ليس متمسكًا بالمنصب ولا أى منصب آخر، فقد أرسل تقارير الفساد للبرلمان ولرئيس الجمهورية حين كان يتقلد السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى الآن لم يحاكم من نهب ولم يسترد الشعب ما سرق منه فهذا ليس زمان هشام جنينة ولا مكانه على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، مادام الفاسدون يزدادون سلطة ونفوذًا وينعمون بما نهبوا وما سرقوا والمواطن يزداد فقرًا وضعفًا فلا مجال ولا أهمية لوجود أمثال هشام جنينة ، ومادام القضاة يذبحون بهذا الشكل المهين الذى لم يحدث فى أعتى أنظمة الاستبداد فى العالم فليس هناك مكان كذلك لأمثال المستشار زكريا عبد العزيز الذى أحيل إلى المعاش دون محاكمة. فستظل إحالة زكريا عبد العزيز إلى المعاش دليلاً قاطعًا على غياب ضمانات المحاكمة العادلة فى مصر، وسيظل إعفاء المستشار جنينة بهذه الطريقة غير القانونية والدستورية أكبر دليل على غياب الشفافية فى مصر، وسيكون هذين النموذجين سبب انهيار ثقة المستثمر وكل من يتطلع إلى مصر اقتصاديًا أو استثماريًا. إلى أى مدى ترى وزير العدل المقال دورًا فى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة وأن هناك تكهنات بسفره إلى الإمارات للضغط على النظام بعد إقالته؟ ليست لدى معلومات عن ذلك، وأنا شخصيا استبعده لأنى أرفض أن تكون قرارات مصر السياسية نابعة من ضغط خارجى كما تشير هذه التكهنات، ولكن إن صحت هذه المعلومات فهو لم يذهب إلى الإمارات ليضغط من أجل عودته أو عزل جنينة وإنما لحمايته من تقارير الجهاز المركزى التى تدينه. فلوبى الفساد الذى يستهدف هشام جنينة منذ وقت طويل أخطر بكثير وليس وليد اليوم، وهناك أبواق إعلامية حين تتحدث نعرف أن جهات ما تحركها وأن اللوبى الفاسد هو الذى يوجهها وهو الذى لم يكف عن الحديث بشأن جنينة منذ توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات ولذلك فأنا أستبعد أن يكون للإمارات علاقة مباشرة بقرار الإعفاء الصادر هذه الأيام . كيف ترى موقف الرئيس السيسى بعد قراره بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟ لقد خسر أهم داعم له فى حربه ضد الإرهاب، وكان عليه أن يدرك أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة وأنه قد خسر بإقالته لهشام جنينة أحد أهم قادة أركان جيش مصر، فإذا كان رئيس الجمهورية يقود القوات المسلحة المصرية فى حربها ضد الإرهاب فإن المستشار جنينة كان يقود القوات المحاسبية المصرية فى حربها مع الفساد الذى يعد هو البيئة الحاضنة للإرهاب ولا يستقيم ولن يتم القضاء عليه إلا باستئصال جذور الفساد الداعم للإرهاب تسليحًا ومعنويًا وضربًا فى مقدرات البلاد، لقد خسر الرئيس السيسى كثيرًا بقراره هذا. * كيف كانت علاقة الرئيس السيسى بالمستشار هشام جنينة وهو لم يلتق به سوى فى مناسبات عامة ورسمية بحسب تصريح سابق لسيادة المستشار أدلى به لنا؟ المستشار هشام جنينة كان حريصًا ألا يطلب مقابلة الرئيس إلا إذا تم استدعاؤه لسبب جوهرى وهو ما لم يحدث بالطبع، فهو يحمل ضمير القاضى الذى يرفض التودد وخصوصا لمن يراقب عليهم وبينهم مؤسسة الرئاسة وجميع هيئات السلطة التنفيذية، فهذا هو حياد القاضى وضميره وهو شيء يحمد . * بماذا ترد على مخاوف البعض واتهامهم لرئيس الجهاز المركزى السابق بالاحتفاظ بنسخة من المستندات والملفات الخطيرة الخاصة بجهات سيادية؟ ماذا سيفعل بها ؟ فالمخالفات كلها تم التقدم بها فى بلاغات للنائب العام والرقابة الإدارية والجهات الرسمية والتقارير تم تسليمها لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فلمن سيقدم النسخ المزعومة؟ وماذا سيفعل بها؟ *هناك تلميحات بتسليمها لجهات الأجنبية.. بأى هدف؟ وهل هذه الجهات المزعومة تنتظر هذه النسخ؟، فالتقارير معلنة على الرأى العام ، وهل هشام جنينة يملك تقارير خاصة بأجهزة سيادية يخشى منها؟ هذا غير صحيح فالجهاز لا يراقب على الجهات السيادية مثل رئاسة الجمهورية والمخابرات بل يرسل لها مندوبين دائمين تختارهم هذه الجهات بنفسها بعد تحريات مكثفة بشأنهم، ولا تعرض هذه التقارير على رئيس الجهاز ولا يأخذ نسخة منها، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: هل هناك شيء ما يملكه جنينة الآن ويخشى البعض من إطلاع الشعب عليه؟ فعلى من يتحدث عن احتفاظ جنينة بنسخ من الملفات أن يجيب على هذا، وكذلك البرلمان عليه أن يجيب، وربما يأتى الوقت الذى يتحدث فيه جنينة نفسه عن ذلك. متى سيتحدث المستشار جنينة؟ هذا شيء يرجع له، فمتى يريد أن يتحدث يمكنه ذلك. ما مدى دقة الحديث عن تحديد إقامته ووضعه تحت الإقامة الجبرية ؟ كان هناك قلق من غلق هاتفه وعدم رده على تليفونات المنزل وانتشار قوات من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أمام منزله وتحكمها فى دخول الزائرين والضيوف إلى المنزل، ولكننى تمكنت فى النهاية من زيارته برفقة عدد من الشخصيات العامة وكانت معنوياته مرتفعة وقال لى نصًا إن خروجه بهذا الشكل المهين شرف له وأنه حارب لوبى الفساد بكل قوته ولكنه كان أقوى. فالمستشار جنينة يضيف للمنصب وليس العكس، وهو أدى ما عليه من أمانة وبلغ الرسالة ووضع المسئولية فى أعناق نواب الأمة، وكل ما تم منعه منه هو أن يبلغ الرأى العام كما ينص الدستور. ماذا بعد ندب النائب العام قاض للتحقيق وتردد أنباء عن اتهامات قد يصل الحكم فيها إلى المؤبد؟ نرحب بذلك شرط أن تكون المحاكمة علنية وبشفافية، لن نذبح فى الظلام ونحن جاهزون لدحض أى اتهام يوجه للمستشار جنينة، وعلى من يملك دليل إدانة واحد أن يقدمه ولنا أن ندافع عنه ونناقشه ونفنده ونرد عليه. وماذا تم بشأن البلاغات المرفوعة من المستشار جنينة ضد آخرين فى قضايا سب وقذف وغيرها ؟ لا جديد فيها، عدا صدور الحكم الخاص بجريدة اليوم السابع ، ولكن البلاغ الخاص بالمستشار الزند لا يزال فى محكمة الاستئناف ولم يتم تحديد جلسة للتحقيق فيه بدون أى مبرر قانونى، وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع الدعوى المقامة ضد أحمد موسى وسمير صبرى وطارق محمود وهذا إن دل فإنما يدل على أن لوبى الفساد له رجاله ولن يتخلى عنهم وأن هشام جنينة له شرفاء هذا الوطن ولن يتخلون عنه كذلك .
