شهد مجلس النواب مطالبات نيابية بمد دور الانعقاد الأول حتى الأول من أكتوبر المقبل، بالرغم من انتهائه فى أواخر يوليو المقبل فى سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها، وذلك للانتهاء من كل الالتزامات الدستورية الموكلة للمجلس، وفق الدستور وعلى رأسها قانون بناء وترميم الكنائس، ودور العبادة الموحد، وأيضا قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى إقرار برنامج الحكومة، والموازنة العامة للدولة للعام الحالي. وجاءت المطالبات من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا توافق قطاع كبير من النواب على مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس الذى انطلق فى العاشر من يناير الماضي، وينتهى في يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3 أشهر، فيما جاء الاقتراح أن يتم إلغاء هذه العطلة حتى يستكمل المجلس أعماله حتى الأول من أكتوبر المقبل، المنتظر أن يبدأ فيه دور الانعقاد الثاني، قائلا: "المجلس حريص أن يواصل دوره الوطنى والانتهاء من كل الالتزامات الدستورية عليه فى دور الانعقاد الأول". وباقتراح أبو شقة، يواصل مجلس النواب أعماله دون توقف عقب انتهاء دور الانعقاد الأول، المنتظر أن ينتهى فى يوليو، حيث أكد أبو شقة أن المجلس بهذا الاقتراح سيتمكن من الانتهاء من التزاماته الدستورية، إضافة إلى إقرار ومناقشة كل القوانين التى لها أولوية كبيرة وتخص حياة المواطن. وواصل أبو شقة حديثه: "وفقاً للدستور فإن دور الانعقاد يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالى سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتى مطلع أكتوبر، ونواصل العمل فى دور الانعقاد الثانى مباشرة"، مشيرا إلى أن المجلس حريص كل الحرص على تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعى والرقابى، مؤكداً أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية.
فيما شهد هذا المقترح جدلاً قانونيا ودستوريا بين فقهاء القانون الدستورى. قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "لا مانع لديه من إطالة عمر الدورة البرلمانية، المقرر لها أن تنتهي في شهر يوليو المقبل، خاصة أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار عدد من التشريعات الهامة، لتحسين الأوضاع". ولفت في تصريحات صحفية له، إلى أن مناقشة بيان الحكومة قد يستغرق شهرا، وبعدها الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو، فضلا عن أن هناك استحقاقين هامين هما قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائس، مما يشير إلى أن المجلس لن يستطيع خلال هذه الفترة مناقشة أي من القوانين التي يحتاج إليها الشارع المصري، نافيا وجود أي تعارض دستوري في حال مد دور الانعقاد، وإلغاء العطلة البرلمانية. وأعلن المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر علاء عبد المنعم، التوافق على هذه الرؤية، مؤكدا أن الائتلاف سيوافق على مد عمل دور الانعقاد الأول وإلغاء العطلة البرلمانية الخاصة به حال عرض الأمر على البرلمان. وأضاف عبد المنعم: "الدستور نص على أن يكون دور الانعقاد 9 أشهر على الأقل، وبالتالى يمكن أن يمتد لأكثر من ذلك، قائلا: "مد العمل أمر دستورى ومتوافق مع متطلبات الناس، والالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول، والبرلمان لا يستطيع أن يتنصل من الالتزامات الملقاة عليه".
