"المستوردون": قرارات تعسفية تساعد على زيادة التهريب.. "المالية": ارموا البضاعة فى البحر" ينظم الآلاف من المستوردين علي مستوي الجمهورية، غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية مقر قطاع التجارة الخارجية ، وذلك للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) المقيدة للاستيراد.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أصدر قرار رقم 992 لعام 2015 الخاص بتسجيل المصدرين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث اشترط أن يكون للمصدر مصنع وعلامة تجارية مسجلة لضمان الجودة، الأمر الذي أثار غضب المستوردين.
ومن جانبه قال وائل الفار أحد المستوردين، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرارات المقيدة للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة، خاصةً وأنها تضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل، ما يؤثر علي الصادرات المصرية.
وأضاف "الفار" ل"المصريون"، أن هناك ما يقرب من 30 ألف حاوية محملة بالبضائع في المياه مصيرها التلف، بسبب قرارات الوزير التعسفية الذي يطالب فيها بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها، فضلًا عن شهادة جودة عالمية، والذي يريد أن يهدم بيوت الآلاف من المستوردين، مطالبًا الوزارة بفحص البضاعة بدلًا من تركها في الموانئ عدة أسابيع على حد قوله.
وأشار إلى أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخرى وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق وزيادة الأسعار، نظرًا لأن الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها.
وتابع: قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات والاتفاقيات الثنائية" التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، ما يعد تعزيزًا للاحتكار. وأكد "الفار"، أن سعيد عبد الله رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة المالية تعنت مع المستوردين، ورفض مقابلتهم وفشلت المحاولات للجلوس معه لسماع شكواهم، قائلاً لهم: "القوا البضاعة في البحر"، على حد وصفه.
وناشد "الفار" رئيس الجمهورية: "ألحقنا يا سيادة الرئيس بيوتنا هتتخرب، وأكتر من 20 مليون عامل مهددين بالتشريد والبطالة، أنقذنا من القرارات الظالمة".
