قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم ، بعدم الاختصاص فى الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية. كان قد أقام الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى دعوة حملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية وطالب فيها إلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتى قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوى أنه منذ ثورة 30 يونيو، ساندت حكومتا تركياوقطر جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأشارت الدعوى إلى أن حاكمي الدولتين قطروتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء جماعة الإخوان، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين فى قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.