تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويذكر أن الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي، أقام الدعوى الذي حملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية، وطالب فيها إلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدعوى، أنه منذ ثورة 30 يونيو، قامت حكومتي تركياوقطر بمساندة جماعة الإخوان لنشر الفوضى وتشوية صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت أن حكام الدولتين قطروتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين في قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.
