أعلنت حملة "حريتهم حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي أطلقتها مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، في 4 مايو 2015 وانضم إليها أعضاء "المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية"، عن اختيار الصحفي المصري هشام جعفر، ليكون سجين الحملة لشهر مارس 2016. هشام جعفر البالغ من العمر 51 عاما، يشغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.
حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو كاتب و باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك جعفر كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس لتحرير شبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.
عمل جعفر من خلال مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية على تعزيز مفهوم الإعلام التنموي والعناية بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، ونظم العديد من الدورات التدريبية لرفع درجة وعي الكوادر الحكومية بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع واجبهم الوظيفي.
كما قام ،عبر إدارته لمؤسسة “مدى” بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة “إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام” (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والإستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.
تعود وقائع معاناة واعتقال هشام جعفر التعسفي إلى يوم 21 أكتوبر 2015، حينما قامت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف من بعد الظهر، والتحفظ على هشام جعفر، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحاميين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر، واقتياد جعفر إلى جهة غير معلومة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في 24 أكتوبر 2015، واتضح بعد ذلك أنه كان محتجزًا بسجن العقرب شديد الحراسة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة اختفائه دون أن يتمكن محاموه من الحضور معه في التحقيقات الأولية.
وجهت النيابة لجعفر اتهامات معتادة دون دليل بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، وذلك على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة (منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل)، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة. إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة الأمن على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها على أجهزة الأمن قبل الإعلان عنها بشكل رسمي سواء داخليًا أو خارجيًا.
ويقضي “جعفر” فترة احتجازه على ذمة التحقيق في سجن العقرب شديد الحراسة في زنزانة انفرادية، ورغم مرور أشهر على اعتقاله التعسفي ، فقد تم حرمان محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، ويتم التعسف في دخول الأدوية الخاصة به، علماً بأنه مريض بالقلب، كذلك رفض الموظف المختص استلام طلبات تقدم بها الدفاع حول القضية، بالإضافة إلى ضياع بعض الطلبات المقدمة من الدفاع.
