طرح البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد ،عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار أ (بقيمة نصف مليار دولار) بدلا من العطاء المعتاد اليوم. والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا. ومن جانبه ،قال مصدر مسئول في البنك المركزي لرويترز "العطاء لتغطية سلع إستراتيجية أساسية." ولم يخض في تفاصيل. وواصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر اليوم الأحد ليصل إلى 9.75 جنيهات لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز اليوم إن الدولار قفز إلى 9.75 جنيهات مقابل 9.50 جنيه الخميس الماضي. وقال هاني جنينة من بلتون المالية لرويترز "إذا باع المركزي الدولار (اليوم) بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة وقد يساهم في نزول الأسعار بالسوق الموازية حتى وإن لم تٌحل الأزمة بشكل نهائي. ويبيع المركزي الدولار في المزادات الدورية للبنوك بسعر 7.7301 جنيه. وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى نحو 16.53 مليار دولار بنهاية فبراير. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي "نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا. سيسبب ذلك حتما بعض المعاناة في الأمد القصير لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى." وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون. وقال جنينة لرويترز "إذا حدث تخفيض في سعر الجنيه اليوم بالمزاد ستكون رسالة للمستثمرين الأجانب ببداية تحرير سعر الصرف لإعادة التوازن في السعر مع السوق الموازية." ويسعى المركزي إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية. لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج. وأضافت كابيتال ايكونوميكس في تقريرها عن العملة المحلية بمصر "نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت. فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسميا ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد." وقالت إنه إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات "بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في النهاية.
