أتحدى أن يكشف الزند أسباب إنهاء إعارته بالإمارات؟

المستشار أحمد سليمان:

وزير العدل الأسبق فى حواره ل"المصريون"..
طفل المؤبد أرضعته أمه "مولوتوف"
12 سببًا كانت كفيلة لمنع الزند من حقيبة العدل
مقتل الطالب الإيطالى وصمة على جبين النظام.. وإشراك روما فى التحقيقات ينتقص من سيادة الدولة
"حصى الزند" أبشع لدى النظام من "سيارة الترحيلات"
فجرت قضية "نادى بورسعيد" فى 2010
وضعوا قاعدة جديدة لمنعى من العودة للمنصة وأعادوا "بجاتو" و"إبراهيم الهنيدى"
إحالة قضاة "البيان" و"قضاة من أجل مصر".. مذبحة جديدة للقضاء
الدولة تكيل بمكيالين فى قضايا الشرطة

استنكر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة العسكرية، والذى قضى بالمؤبد على طفل عمره 4 سنوات بتهمة "اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة"، مضيفًا أن قانون الأحداث لا يجيز إصدار حكمًا بالإعدام أو المؤبد على الأطفال، ومن ثم ما حدث مع الطفل أحمد منصور قرنى، لا يمت بصلة للقضاء النزيه.
كشف وزير العدل الأسبق في حواره مع "المصريون"، عن أسرار جديدة أدت إلى عدم أحقيته فى العودة مرة أخرى لمنصة القضاء، رغم إعادة المستشارين حاتم بجاتو وإبراهيم الهنيدى للمنصة.
وإلى نص الحوار..
بداية.. تقدمت ببلاغ لإحالة وزير العدل المستشار أحمد الزند للجنايات ما أسبابك؟
تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل أحمد الزند، لأنه قال فى حقى كلاماً ساقطاً كما أسند لى فى حديث تليفزيونى ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، منها أننى أصدرت فى آخر يوم لى فى الوزارة حركة تعيينات بها 60 شخصًا من أبناء قريتى، واتهمنى بالأخونة وأنا أطالبه بإظهار أية مستندات تثبت صحة ادعائه، وللعلم أولاد أخوتى تقدموا للتعيين فى عهد وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، ولم يعينوا وكذلك لم يعينوا فى عهدى وهؤلاء أقرب الناس إلى ولذلك تقدمت بالبلاغ.
إذًا بحسب أقولك.. لماذا اختلق الزند هذه القصة؟
هذه الادعاءات يرددها الزند للنيل منى ويتخذها هو والإعلام فزاعة لإرهاب أى شخص يحاول أن يقول كلمة حق، ولدى النظام كل من قال كلمة حق اتهموه بالانتماء للإخوان.
هل أصدر النائب العام قرارًا بالتحقيق فى بلاغك المقدم؟
لا أدرى
طلبت نيابة الأموال العامة فى مذكرتها المقدمة لمجلس القضاء الأعلى ضد الزند فى 29/2/2013 الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى فى أرض الحمام.. ماذا تم بعدها؟
القضية دى عرضت على فى شهر 6 /2013، وتم ندب القاضى محمد عبد الرحمن بكر قاضيًا للتحقيق وكان من المقرر لها البدء أوائل شهر 7 ولكن بعد أحداث 30 يونيو لجأ الزند للقاضى نبيل صليب مستغيثًا به ليندب له قاض آخر، وبالفعل تم ندب قاض آخر هو المستشار أحمد إدريس بالمخالفة للقانون، طالما أن القاضى المنتدب لم يعتذر، وبعدها أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى لصالح الزند، علمًا بأنه لو كانت لديه مستندات صحيحة لسارع بالمثول أمام المستشار محمد عبد الرحمن.
كيف يستساغ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع تابعة لوزير العدل وتحقق فى بلاغات ضده ؟
فى الحقيقة هذا الأمر غير مقبول ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة، فعندما ذكر اسم أحمد الزند لتولى وزارة العدل كتبت 12 سببًا تحول بينه وبين تولى الوزارة تتعلق بشخصيته وسلوكه وقراراته.. وللعلم أحمد الزند أعير للقضاء فى الإمارات وأنهيت إعارته بعد نحو عام وأطالبه بالكشف عن أسباب إنهاء الإعارة أمام الرأى العام .
فى تصريحات سابقة تحدثت عن 2200 فدان فى قضية الحزام الأخضر خصصت لنادى القضاة تحولت لمنتجعات وقصور.. لماذا أغلقت القضية ؟
قضية الحزام الأخضر، أثارها مجدى حسين، وتقدم وقتها ببلاغ للنائب العام، ضد الزند متهما إياه بتحويلها لمنتجعات لا أعرف ماذا تم بشأؤه، وأيضًا هذه المساحة تطرق لها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الأخير ولم يفتح التحقيق فيه، وللعلم القضية متورط فيها رموز كثيرة وتم حفظها .
وماذا بشأن قضية نادى بورسعيد؟
أثيرت هذه القضية بين مجموعة من الزملاء، وقد فجرتها فى آخر جمعية عمومية قبل ثورة 25 يناير، واعترضت وقتها على اعتماد الميزانية ونتيجة إقرار البيع، خاصة أن العقد الصادر من المحافظة يتضمن شرطًا أنه لا يجوز التصرف فى هذه الأرض بالبيع أو بأى وجه آخر، وهناك معلومات أكدتها جريدتى الأهرام والمصريون، مفادها أن المشترى على صلة قرابة بزوجة وزير العدل الحالى وهو ما لم يتم التحقيق فيه.
كيف ترى إحالة المستشار زكريا عبد العزيز لمجلس تأديب فى هذه السن وما دلالات ذلك؟
لا شك أن الرغبة فى الانتقام من كل قاض شريف له موقف ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كانت سببًا فى الانتقام منه حتى أن مجلس التأديب استمع لشاهدين وهو متبرم مظهرًا سخطه ثم حجز الدعوى للحكم دون سماع الدفاع، كما أن المستشار زكريا عبدالعزيز، كان رئيسًا للنادى فى 2005 ، 2006 وعندما طالب المستشاران محمود مكى وهشام البسطويسى بالتحقيق فى تزوير انتخابات 2005 التى أشرف عليها القضاة، وبمجرد تقدمهما بطلب للتحقيق فى القضية أحيلا للصلاحية، وفى هذه القضية صدر قرار ضبط وإحضار المستشار أحمد مكى والمستشارة نهى الزيني، وهما شاهدان، فيما ترك قاضى التحقيق المتهمين بالتزوير وظلت هذه القضايا مفتوحة منذ 2005 حتى 2013، حيث تم إغلاق ملفاتها وأسند إلى بعض القضاة المتهمين بالتزوير الفصل فى قضايا الإرهاب .
قبل أيام أصدر القضاء العسكرى حكمًا بالمؤبد على طفل عمره 4 سنوات.. ما تعليقك؟
لا أستطيع أن أتخيل هذه القضية، فهذا الحكم كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معني، لأن سن التمييز عند الطفل يبدأ من 7 سنوات، فكيف يحاكم طفل عمره 4 سنوات وهو غير مسئول عن أفعاله قانونًا، طفل لازال يتعلم بابا وماما، ويقدم للمحكمة العسكرية ويصدر ضده حكمًا بالمؤبد.. هذا شيء أكاد أشك فيه رغم حدوثه.
وهل يجوز إطلاق حكم بالمؤبد على طفل فى هذه السن حتى لو ارتكب جرمًا؟
متهكمًا.. فى حالة واحدة إذا أرضعته أمه "مولوتوف" بدلًا من اللبن، .. سيدى الفاضل لا يجوز إصدار حكم بالمؤبد على طفل مهما ارتكب من جرم، ولكن رأينا بأنفسنا إصدار حكم بالإعدام على طفل فى أحداث "العدوة" ولذلك فلا أعجب مما حدث.
براءة ضابط أمن الدولة فى قضية سيد بلال كيف تراه؟
لا أستطيع الحديث عن ذلك لأن الحكم راجع لدلائل وأوراق، فهى تحتاج للنظر وقراءة أوراق القضية، ولكن ما يثير علامات الاستفهام أنه تصدر الكثير من الأحكام التى يتهم فيها ضباط إما بالبراءة أو بأحكام مخففة مثلما حدث فى قضية سيارة الترحيلات، فحوكم خلالها 3 ضباط بسنة مع الإيقاف، فلو برأته المحكمة لا حرج عليها أما أن تتهمه ويحاكم بسنة حبس مع الإيقاف فهو مدان ولذلك فما مبررات وقف التنفيذ.
إذًا الدولة تكيل بمكيلين مع المتهمين ؟
بالفعل الدولة تكيل بمكيالين مع المتهمين، ليس هذا فقط بل اهتزت ثقة الناس فى القضاء بشدة، فهناك مثلا 3 شباب قذفوا وزير العدل أحمد الزند بالحصى فقضت المحكمة بسجنهم 5 سنوات، فى حين أن قضية سيارة الترحيلات التى قتل خلالها 37 شخصًا يصدر فيها حكما على الضباط المتهمين بالسجن سنة مع الإيقاف.
لماذا إذًا لا تغلظ العقوبات على هؤلاء الضباط ؟
القانون موجود ولكن هناك رأفة تتم فى غير موضعها مع أدوات النظام، وأطالب بتغليظ العقوبات على ضباط الشرطة حال تعذيب المتهمين لأن واجبهم حمايتهم وليس الاعتداء عليهم وهذه ليست بدعة فى القانون، فهناك نص واضح مفاده تغليظ عقوبة المعتدين إذا وقعت الجريمة على من هم فى رعايتهم لأن وظيفتهم الرعاية وليس الاعتداء، فمثلا فى قضية كريم حمدى قضى بمعاقبة الضابطين بالسجن خمس سنوات رغم أن الطبيب الشرعى أثبت تعذيب المجنى عليه وتكسير عدة عظام فى جسده، وتعذيبه بالكهرباء فى مواضع حساسة فى جسده، رغم أن الحد الأقصى لعقوبة السجن خمسة عشر عامًا فلابد من تغليظ العقوبة إلى عقوبة القتل العمد. فى مثل هذه الحالات .
فى نظركم.. هل يجوز للقاضى الاستغناء عن شهادة الشهود ؟
مسألة الاستغناء عن شهادة الشهود يثيرها المستشار أحمد الزند تحت مسمى "العدالة الناجزة"، وهى فى حقيقة الأمر بمثابة إعدام للعدالة، وهذا وصف مجلس الدولة نفسه، فى بيانه الرائع الذى أصدره تعليقًا على تصريحات الزند أثناء تصديه لهذا القانون، قائلًا فى أسبابه، أن هذا القانون يحقق به المشرع هواه وليس هناك أى مذهب فى القانون يعطى الحق فى الاستغناء عن شهادة الشهود، ولذلك إذا استغنينا عن شهادة الشهود فلما المحاكمة إذاً؟، لكن نظرًا لتصريحات الزند غير المسئولة والعنترية، والتى تضمنت الدعوة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعات على أساس دينى أو عرقى يحاولون تمرير القانون.
كيف ترى قرار منع الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة مرسى ؟
فى بعض الأحيان ترى المحكمة نظر الدعوى لظروف تتعلق بالدعوى فى جلسة سرية، مع ملاحظة أن هذه المحاكمات تجرى فى أماكن تنتفى فيها شروط العلانية فهذا غير قانوني، ومما يؤكد صحة ذلك رفض محكمة النقض الانتقال وعقد جلساتها فى أكاديمية الشرطة، وهذا موقف يحسب لقضاة محكمة النقض.
منذ أيام.. عزل السيسى 4 قضاة بهيئة قضايا الدولة.. ما تعليقك؟
للأسف ما يحدث منذ 30 يونيو بمثابة مذبحة للقضاء، فهناك عشرات القضاة تمت إحالتهم للصلاحية بزعم انتمائهم للإخوان وهو ما انتقص من هيبة القضاة وجعله بمثابة أداة فى يد النظام.
كيف ترى دور القضاء فى الأزمة بين الأطباء وأمناء الشرطة؟
هذه الأزمة ما كان لها أن تنشأ لو كان هناك حرص على تطبيق القانون على الجميع، وبحزم، إنما نشأت الأزمة لتراخى التحقيق فيها وإخلاء سبيل أمناء الشرطة فى الحال، بالإضافة إلى أن السبب الرئيسى هو غياب القانون، وهناك أمثلة كثيرة للإطاحة بالقانون منها حبس متهمين فى غير جريمة، وتجديد الحبس فى غير حضور المتهمين، وعدم معرفة أماكن العديد من المتهمين والموافقة على القوانين دون مناقشتها فى جلسات البرلمان، ولكن رأينا قانون الإرهاب على سبيل المثال يمرر فى مجلس النواب فى أقل من دقيقة، دون اعتراض من أحد.
ننتقل لأزمة الإيطالى "جوليو ريجينى" كيف تراها؟
طريقة مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، بشعة للغاية ووصمة على جبين النظام، ولذلك اتهمت كل الصحف الغربية أجهزة الأمن بالضلوع فيها، فهناك 4 ضلوع مكسورة وتقليع أظافر الطالب، إضافة إلى صعقه بالكهرباء فى أماكن حساسة وكل هذه الأفعال قالت عنها المجلات الأجنبية أن طريقة قتله تتفق مع الطريقة المصرية، ولاشك أن سمعة النظام الذى أحرق المصريين فى رابعة العدوية والنهضة سيئة للغاية فى مجال حقوق الإنسان .
هناك 7 محققين إيطاليين يشاركون فى التحقيقات.. ألا يعد ذلك انتقاصًا من هيبة القضاء؟
لا شك أن إرسال المحققين الإيطاليين بمثابة انتقاص واضح للقضاء بشكل خاص وللدولة بشكل عام إذا ثبتت مشاركتهم فى التحقيقات، فلا يجوز دستوريًا تحقيق جهات أجنبية فى الواقعة ولكن من الممكن أن تتابع القضية وهذا حقها، أم المشاركة فدستوريًا مخلة لمبدأ السيادة.
هل يعنى ذلك عدم ثقة روما فى القضاء المصرى؟
بالفعل هناك شكوك كثيرة لدى الغرب على نزاهة القضاء، بعد أحداث 30 يونيو، خاصة فى ظل تحكم السلطة فيه، فعندما تتم إحالة 600 متهم للمفتى تمهيدًا لإعدامهم فى مقتل ضابط شرطة، فهل لا يعد ذلك شيئًا مقلقًا وهناك أمثلة كثيرة لا يسع الوقت لذكرها.
هل كان بمقدور مصر رفض إرسال هؤلاء المحققين؟
النظام فى وضع مؤسف داخليًا وخارجيًا ولذلك قبلت السلطات المصرية إرسال هؤلاء المحققين، مثلما حدث فى أزمة الطائرة الروسية أيضًا.
حال تورط الشرطة فى مقتل "ريجينى" ماذا ستفعل إيطاليا؟
حتى الآن لم يثبت رسميًا تورط ضابط شرطة فى مقتل الطالب الإيطالي، ولكن فى حالة ثبوت ذلك، فمن الممكن أن تكتفى روما بتعويضات باهظة، أو إحالة المسئولين للمحاكمة العاجلة، إضافة إلى تعويض مبالغ فيه، أو إثارة القضية دوليًا حال التشكيك فى نتائج التحقيق.
ما آخر تطورات قضية "البيان"؟
للأسف قضاة "البيان"، اعترضوا على مذبحة الحرس الجمهورى والمنصة وقرروا إصدار بيان للمطالبة باحترام الانتخابات التى أشرفوا عليها، وبمجرد إلقاء البيان، ألصق أحمد الزند وزير العدل، بهم عدة اتهامات منها أن البيان أذيع من منصة رابعة العدوية، والتحريض على الجيش والشرطة، وتمت إلصاق تهمة الأخونة لهم، وأنهيت إعارة المعارين منهم، ومن ثم أحيلوا للصلاحية، وبالرغم من إعلان أحمد الزند نفسه اشتغاله بالسياسة واللى موش عاجبه يشرب من البحر ولم تتخذ ضده أية إجراءات هو ورفاقه .
والكارثة فى القضية وقتها أنه تم ندب القاضى محمد شيرين، صديق المستشار أحمد الزند لتحقيق شكوى الزند ورفاقه، بطريقة مخالفة للقانون، لأن قرار الندب من حق الجمعية العمومية فقط وليس رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالى يعد قرار المستشار محمد شيرين منعدمًا، لأن التحقيق تم بطريقة غير مشروعة ولا أصل له، والدليل على ذلك أنه تم تعديل المادة لاحقًا وأصبح من حق الجمعية العمومية تفويض أى قاض بندب التحقيق، ليس هذا فقط بل إن قاضى التحقيق فى قضية "البيان" انتقى 13 قاضيًا بعينهم وأصدر قرارًا بمنعهم من السفر رغم أنه يحاكم فى القضية عشرات القضاة، ما أوحى إلى احتمال وجود خصومة بينه وبين هؤلاء القضاة.
والغريب أنه أثناء محاكمة القضاة أمام مجلس التأديب أول درجة، تم منع القضاة من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير، ولم يتم سماع الشهود الذين طلبهم القضاة، وتم نظر الدعوى فى جلسة سرية خلافًا للقانون، ثم كانت الطامة الكبرى بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعات، وفى المجلس الاستئنافى هناك خطأ فى تشكيل المجلس، وكذلك لا يجوز اشتراك السيد القاضى رئيس المجلس والسيد القاضى رئيس استئناف القاهرة لسبق إبدائهما رأيهما فى موضوع الدعوى، فضلا عن منع المرافعة الشفوية وهو حق قانونى وعدم إثبات كل الطلبات فى محضر الجلسة، وهى عيوب تبطل المحاكمة.
فى النهاية.. هل لديك رسائل أخرى؟
هناك رسائل كثيرة ولكن للأسف "لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادى".