أكد مؤمن رميح الخبير القانوني، أن قرار إحالة رئيس تحرير "المصريون" جمال سلطان، ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، للجنايات في قضية اتهام الزند ببيع أرض نادي قضاة بورسعيد، باطل ولا يعتد به. وأشار إلى أن قرار الإحالة تم من قبل قاضي تحقيق منتدب من قبل محكمة الاستئناف بناء على طلب وزير العدل طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الزند وزير عدل من حقه أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي تحقيق وهذا يطعن في مشروعية واستقلالية التحقيق. وتساءل رميح كيف يكون من وُجه إليه الاتهامات بالفساد هو المسئول عن تعيين قاضي تحقيق؟ وكيف تحول المجنى عليه الزند إلى سلطة اتهام وتحقيق وإحالة فى ذات الوقت؟ وأوضح أن من المفترض قانونًا أن يتم رفع دعوى مخاصمة على قرار الإحالة ضد قاضى التحقيق المنتدب ورئيس محكمة الاستئناف لوقوعهما فى خطأ مهني جسيم مما يؤدي إلى إيقاف سير القضية والإحالة. يذكر أن المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل عباس, قرر إحالة جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون" ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بحسب قرار الإحالة بقذف وزير العدل المستشار أحمد الزند ونشر ما وصفه ب "أخبار كاذبة والإساءة للقضاء ورجاله والطعن في الشرف والعرض".