أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية أن التعديل المؤسسي في الوزارات في ضوء التشكيل الوزاري الأخير يهدف إلي دعم مفهوم اللامركزية وإدارة الاقتصاد القومي أفضل إدارة مشيرا إلي أن دمج بعض الوزارات في بعضها يهدف إلي دعم التنمية الشاملة خاصة أنه تم الأخذ بمبدأ اللامركزية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2005 / 2006 ، والتي تنفذ حاليا . وأكد عثمان أمام لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن التشكيل الوزاري الأخير تضمن إنشاء وزارة جديدة وهي وزارة التخطيط والتنمية المحلية وهي وزارة واحدة وليس دمج لوزارتين ، موضحا أن اختصاصات وزارة التنمية المحلية في الماضي لم تكن تدعم مفهوم اللامركزية وأما الوضع الجديد فإن خطط التنمية تسير وفق ما تطلبه المحافظات والمجالس المحلية من خطط للتنمية الشاملة . وأوضح عثمان أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي حاز به علي ثقة الشعب هو برنامج واضح ومحدد وطموح والحكومة مسئولة عن تنفيذ جميع القضايا التي جاءت في هذا البرنامج. وكشف عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006 / 2007 سيتم وضعها في ضوء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك إضافة إلي أن الخطة الخمسية المقبلة ستأخذ في الاعتبار أيضا البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وأضاف وزير التخطيط والتنمية المحلية إن وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتم حاليا وفقا لاحتياجات المحليات مشيرا إلي أن الخطة ستراعي دعهم المشروعات الخاصة بالمرأة. وأكد الوزير حرص الحكومة علي تطبيق أسلوب اللامركزية المالية لتنمية محافظات مصر وأنه تم اعتماد 3 مليارات جنيه للمشروعات بالمحافظات وهذه المشروعات تحددها الأجندة التنفيذية والشعبية بمختلف محافظات مصر وبما يدعم مفهوم اللامركزية المالية. وأكد د. عثمان أن بيان الحكومة الذي سيلقيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم 30 من الشهر الحالي أمام مجلس الشعب سيوضح ضمن خطط وبرامج الحكومة وجميع الوزارات في المرحلة المقبلة. وأشار إلي أنه في ظل ازدحام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب والشورى فإنه لا يوجد استعجال لقانون الإدارة المحلية وأنه سيطرح ذلك الأمر علي رئيس مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أنه مع تأجيل انتخابات المجالس المحلية ، والأمر سيكون ملكا لمجلس الشعب والشورى وأن الحكومة لم تتعرض لهذا الأمر. وأعلن د. عثمان أنه ليس رئيسا للمحافظين وأنه مع إعمال اللامركزية حتى لو كانت القوانين الحالية تعطي الوزير المختص سلطات أكبر ، معتبرا أن كل ما يتم علي أرض أي محافظة هو ملك للسلطات التنفيذية والشعبية بها. وأكد عثمان أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة الركود الاقتصادي ولديه القدرة علي تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بما في ذلك توفير ال 4.5 مليون فرصة عمل خلال ال 6 سنوات المقبلة وقال أن بيان الحكومة سيتضمن جميع التفاصيل الخاصة وينفذ هذا البرنامج.
