وجه الدكتور يحيى محمود عبد الشافي، عضو نقابة الأطباء، رسالًة إلى وزارة الداخلية، قائلًأ:" لابد أن تتعظ مما حدث في 25 يناير 2011، ولا تعود لممارسة البلطجة من جديد كما حدث مع طبيبي مستشفى المطرية". وتابع عبد الشافي، خلال تصريح خاص ل"المصريون":"الداخلية تجر مصر الآن إلى الإرهاب الفعلي بهذه الممارسات وترفض الرجوع للحق والعقل، وزملائي بمستشفى المطرية تنازلوا بعد التهديد بحبسهم في قسم المطرية ولن نتنازل عن حقنا ولن نسكت على ما يحدث لنا من الآن فصاعدًا، فالداخلية مفترض أن تكون جهاز أمنى يحافظ على أمن المواطن من البلطجة ولكنها تمارس البلطجة بذاتها ضد المواطنين وهو ما يرفضه الجميع". وأردف عضو نقابة الأطباء،: "أنا لا اعترف بالمنظومة الحالية، وأناشد العقلاء من الأمة أن يهبوا لإنقاذ مصر من الانفجار الآتي والشعب لن يتحمل قضايا التنكيل بالمعارضين والمشاريع الوهمية وانتشار الجهل والفقر فالشعب على وشك الانفجار بثورة ثالثة، وأقول للى ماسكين مصر اتقوا الله". وعن عزوف المواطنين عن المشاركة في 25 يناير بذكراها الخامسة، قال: "التهديد بالسجون سبب عزوف الناس عن المشاركة ولكن الشعب يبعث برسائل بالسكوت خاصة مع الكشف مؤخرًا عن ملفات الفساد بقيادات الشرطة والأجهزة الأخرى بمؤسسات الدولة والتي تشير إلى أن البلد يسير إلى نهاية غير جيدة ولا بد من التخلص من السفهاء". وانتقد عبد الشافي، قانون التظاهر، قائلًا: "هذا القانون هو قانون طوارئ تحت اسم قانون التظاهر، وأول من وضعه كان الاحتلال الإنجليزي عام 1914، وسارت عليه الأنظمة الحاكمة في مصر، فهو قانون احتلال وليس قانون التظاهر". يذكر أن الدكتور يحيى عبدالشافي كان ضمن "16 شخصا" تم الإفراج عنهم منذ عدة شهور بالعفو الرئاسي في القضية المعروفة إعلاميا "مجلس الشورى".
