أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارًا بإحالة بلاغ جديد من وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد المستشار هشام جنينة لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق العاجل لاتهامه بالإدلاء بتصريحات للرأي العام الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها. وجاء نص البلاغ الذي تقدم به المحامى صالح الدرباشي وكيلا عن وزير العدل المستشار أحمد الزند أن هناك مستندات تؤكد أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار فى مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه "غير مسئول" ويؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر فى مراتب متأخرة بينها. واستطرد البلاغ أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، وأن تلك التصريحات تأتى متزامنة مع كشف خلايا إخوانية فى الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري. وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يظهر التقارير التى تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب -بحسب وصفه، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير فى مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها. كما أصدر "صادق"، قرارا بإحالة 3 بلاغات تقدم بها وزير العدل ضد الإعلامي يوسف الحسيني لقيامه بقذفه والطعن فى ذمته دون سند أو دليل مستغلا منبره الإعلامي فى تشويه وزير العدل وإهانته، لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق العاجل. وجاء فى البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن المستشار الزند، أنه إحدى العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التي لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخواني على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصري، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق. وأضاف أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدوار التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق. ولفت البلاغ إلى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجلا مدافعًا عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.
